به گزارش ایسنا به نقل از صندوق بین المللی پول، هر چند که نسبت اقتصاد در سایه در کشورهای اروپایی طی سال های اخیر به میزان چشمگیری کوچک‌تر شده است اما اختلاف معناداری بین کشورهای غربی و شرقی وجود دارد به طوری که اکنون بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اندازه اقتصاد کشورهای غربی و ۲۵ تا ۳۰ درصد اقتصاد کشورهای شرقی را اقتصاد در سایه تشکیل می دهد.
میزان گسترده بودن اقتصاد در سایه در نظام اقتصادی یک کشور بستگی به عوامل متعددی دارد که از جمله آن ها می‌توان به نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی، سطح دستمزد ها و همچنین قدرت نهادهای نظارتی اشاره کرد. بررسی‌های صورت گرفته توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که عواملی نظیر سطح آموزش و توانمندی کارکنان، میزان فرصت های شغلی و نظارت های دولت تاثیر مستقیمی روی گستردگی پدیده اقتصاد در سایه در کشورهای اروپایی دارد.
به صورت کلی در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۶ کشورهای شرق و منطقه بالکان بیشترین آسیب‌پذیری را از پدیده اقتصاد در سایه متحمل شده اند. با وجود تلاش‌های صورت گرفته توسط دولت ها، این مناطق هنوز هم بیشتر از کشورهای غرب و شمال اروپا با این پدیده دست به گریبان هستند به طوری که در بلغارستان ۴۲ درصد تولیدات ناخالص داخلی را بخش اقتصاد در سایه تشکیل می دهد که عمدتا مالیاتی نیز به دولت پرداخت نمی‌کنند. کوزوو با ۳۸ درصد، مونته نگرو با ۳۶ درصد و مقدونیه با ۳۵ درصد دیگر کشورهایی هستند که بیشتر از سایر کشورهای اروپایی با پدیده اقتصاد در سایه دست به گریبان هستند.
از سوی دیگر اتریش کمترین آسیب‌پذیری را از پدیده اقتصاد سیاه در بین کشورهای اروپایی داشته و تنها هفت درصد تولیدات ناخالص داخلی آن را بخش اقتصاد در سایه تشکیل می دهد. لوکزامبورگ با هشت درصد، سوئیس با نه درصد و و انگلیس با ۱۳ درصد دیگر کشورهایی هستند که کوچک‌ترین اقتصادهای در سایه را دارند.
در بین دیگر کشورهای اروپایی نیز این نسبت برای هلند ۱۴ درصد، فرانسه ۱۵ درصد، سوئد ۱۸ درصد، اسپانیا ۲۰ درصد و ایتالیا ۲۸ درصد بوده است.
انتهای پیام