به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این جلسه مصوب شد در صورتی که محل اجرای طرح تولیدی و صنعتی جزو وثایق رهنی بانک باشد و ارزش آن بنا به نظر کارشناسی رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهی‌های شرکت بدهکار را داشته باشد، اولویت در اقدامات اجرایی توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری محل اجرای طرح خواهد بود.
همچنین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت کفاف ارزش وثایق بنا بر نظر کارشناس رسمی دادگستری، جهت وصول مطالبات خود نباید نسبت به عدم ارائه تسهیلات، تعهدات و خدمات بانکی، انسداد حسابها یا استنکاف از ارائه دسته چک به تولیدکنندگان و مدیران واحدهای تولیدی مزبور و یا به جلب یا ممنوع‌الخروجی مدیران واحدهای مذکور، اقدام کنند.
علاوه بر آن بانکها و موسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با کارشناس رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهی بانکی را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تامین علیه ضامن را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل وثیقه ترهینی تسهیلات تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و عدم کفایت ارزش وثایق، بابت مابقی مطالبات مستقیم تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را دارند.
انتهای پیام