هشدار نسبت به وضعیت نقدینگیِ داروخانه‌ها/ بیمه سلامت مطالبات ۹۷ را بپردازد

مهدی زارعی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اعلام هشدار نسبت به وضعیت نقدینگی داروخانه‌های سراسر کشور اظهار داشت: داروسازان تاکنون در مسیر تامین به موقع داروی بیماران، از هیچ اقدامی فروگذار نبوده‌اند و حتی با دریافت وام بانکی و پرداخت سودهای آنچنانی تلاش کرده‌اند که اجازه ندهند خللی در زنجیره عرضه دارو ایجاد شود، ولی در حال حاضر شرایط اقتصادی داروخانه‌ها بسیار وخیم شده و توان داروسازان رو به پایان است.

وی افزود: داروسازان به مشکلات و گرفتاری‌های کلان اقتصادی کشور واقف هستند ولی نکته اینجاست که به هر حال شرکت‌های تولیدکننده و پخش دارو، بابت داروهای تحویلی خود به داروخانه، مطالباتی دارند که بخش عمده‌ای از این وجوه، نزد سازمان‌های بیمه‌گر بلوکه شده است.

زارعی گفت: مشکلات مالی سازمان‌های بیمه‌گر نباید به داروخانه‌ها تسری پیدا کند و این قابلیت و توانایی مدیر سازمان را می‌طلبد. اگر شرایط مالی سازمان‌های بیمه‌گر مناسب نیست، کارشناسان آن سازمان‌ها ممکن است در پیش بینی‌های خود برای تامین بودجه کوتاهی کرده‌اند و تبعات این موضوع نباید بر سر داروخانه‌ها آوار شود.  

وی ادامه داد: قانون باید در فضای مالی میان داروخانه و سازمان‌های بیمه‌گر حاکم باشد، نه اینکه هر روز به بهانه‌های مختلف شاهد خلف وعده سازمان‌های بیمه‌گر باشیم.

زارعی اضافه کرد:١٣ هزار داروخانه در خدمت سلامت جامعه ایران هستند  و آنها برای بقا و استمرار خدمت به مردم، نیاز به توجیه و بهانه تراشی ندارند، بلکه تنها کافی است که سازمان‌های بیمه‌گر طبق قانون، هزینه دارویی بیمه‌شدگان خود را به موقع پرداخت کنند.

زارعی تصریح کرد: آنچه که تاسف بار است آن است که سازمان بیمه سلامت، نه تنها مطالبات سال گذشته خود به داروسازان را تسویه نکرده، بلکه برخی اظهارات مسوولان این سازمان، نمک بر زخم داروسازان می‌پاشد.

رییس شورای عالی داروخانه‌های انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: بقای اقتصاد شکننده داروخانه‌ها، وابسته به پرداخت‌های منظم و اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی شده سازمان‌های بیمه‌گر است و با وضعیت فعلی، متاسفانه هر روز آسیب بیشتری به چرخه دارویی کشور وارد می‌شود که می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیر به سلامت مردم وارد کرده و توزیع دارو را با  بحران مواجه کند.

وی در پایان تاکید کرد: توقع داریم سازمان بیمه سلامت، طبق قانون عمل کرده و هر چه زودتر مطالبات سه ماهه پایانی سال گذشته را پرداخت کند، در غیر این صورت عواقب هرگونه اخلال در توزیع دارو، با آن سازمان خواهد بود.

انتهای پیام