یک وکیل دادگستری گفت: لازم است غربالگری دستگیرشدگان هرچه سریع‌تر انجام شود؛ . به خصوص جوانان و افراد زیر ۱۸ سال نیاز به مراقبت ویژه دارند که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد.
شاپور منوچهری در گفت‌وگو با پایگاه خبری سیاسی اعتماد نو به نقل از ایلنا، در خصوص دغدغه دسترسی به وکیل بازداشتی‌های حوادث اخیر و همچنین لزوم غربالگری هرچه سریع‌تر این بازداشتی‌ها و آزادی افراد بی‌گناه گفت: طبیعتا هرکسی که بازداشت می‌شود باید دلایل بازداشت و مدارکی که وجود دارد به او اعلام شده و بعد از آن بلافاصله باید امکان دسترسی به وکیل و تماس با خانوده‌اش را داشته باشد؛ این یک امر طبیعی و جزو حقوق اولیه هر انسانی است؛ اعم از اینکه بی‌گناه باشد یا حتی جرمی مرتکب شده باشد، تفاوتی ندارد.
وی افزود: همچنین طبیعتا لازم است که غربالگری دستگیرشدگان هرچه سریع‌تر انجام شود؛ تصور کنید فردی در جریان یک تظاهرات دستگیر شود در حالی که اساسا حضورش در آن مکان به علت انجام کار شخصی باشد و ارتباطی با افراد حاضر در تظاهرات نداشته باشد و برحسب اتفاق بازداشت شود که اولا این بازداشت کاملا جنبه غیرقانونی دارد چرا که وقتی شخصی جرمی مرتکب نشده، بازداشتش غیر قانونی محسوب می‌شود و تکلیف این فرد باید هرچه سریع‌تر و حداکثر در ۲۴ ساعت مشخص شود.
وی ادامه داد: ثانیا باید از این افراد عذرخواهی شده و حتی به اعتقاد من از باب مسئولیت مدنی دولت باید اگر خسارتی متوجه این افراد شده نیز جبران کند که البته امری بدیهی است.
این وکیل دادگستری در رابطه با انتقاد از مکان نگهداری افراد بازداشت شده و عدم ظرفیت زندان بزرگ تهران برای پذیرش بازداشتی جدید نیز گفت: طبیعی است اشخاصی که براساس یک سری ظن و گمان بازداشت شده‌اند باید قبل از ورود به بازداشتگاه تعیین تکلیف شوند و اعزام این افراد به بازداشتگاه کار صحیحی نیست. وقتی مشخص نیست کسی جرمی مرتکب شده است یا خیر باید تا زمان صدور قرار از طرف مراجع قانونی از اعزام او به بازداشتگاه جلوگیری شود.
وی ادامه داد: افرادی که حتی حکم محکومیت دارند نیز طی تشریفاتی به بازداشتگاه منتقل می‌شوند و اول باید در قرنطینه نگهداری شده و بعد در بندهای خاص حضور پیدا می‌کنند. همچنین برای مثال بند افرادی که مجرم در حوزه قاچاق مواد مخدر و قتل است با کسی که مهریه همسرش را نداده کامل جدا و متفاوت بوده و در همه دنیا نیز به همین ترتیب است. به خصوص جوانان و افراد زیر ۱۸ سال نیاز به مراقبت ویژه دارند که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: حتی اگر کسی مرتکب جرم مشهودی شده باشد، از حقوق اولیه‌ای برخوردار است که از طرف مراجع قضایی باید محترم شناخته شود.
