به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، یکی از مطالبات تشکل‌هایی کارگری، کارفرمایی و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که بخش اعظم تامین مالی و تجهیز منابع سازمان یاد شده را بر عهده دارند، اصلاح اقدامات انجام شده از سوی دولت قبل در ارتباط با «اساسنامه سازمان تامین اجتماعی» و به ویژه ارکان عالی آن و «بازگردان اصل سه جانبه‌گرایی» در ترکیب شورای عالی آن سازمان می‌باشد.
چهار مصوبه هیئت وزیران در مورد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی طی دوره دولت‌های نهم و دهم – صرف‌نظر از اینکه با اصل سه جانبه گرایی و اصول حکمرانی خوب در صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و تجارب علمی و عملی موفق دنیا مغایرت داشته است – مورد ایراد رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری و شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان، مستمری‌بگیران و کارشناسان و مدیران صاحب‌نظر) قرار گرفته است.
بعضی از تغییرات مربوط به ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صورت پذیرفته است؛ در حالیکه این ماده ناظر به سازمان‌های دولتی و عمومی و دو جانبه (کارمند – دولت) است و به همین دلیل در ترکیب ارکان عالی آنها، صرفاً نمایندگان «خدمات گیرندگان (بیمه شدگان) گنجانده شده و از «تامین کنندگان منابع» (کارفرمایان) اسمی به میان نیامده و در تعیین مرجع تایید صلاحیت آنان نیز برای وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (برای نمایندگان کارگران) و صنعت، معدن و تجارت (برای نمایندگان کارفرمایان) نقش و جایگاهی پیش بینی نگردیده است.
بر اساس پیشنهاد وزارت تعاون، با توجه به اینکه تغییرات انجام شده در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل، بدون مطالعات کارشناسی جامع و مشارکت شرکای اجتماعی و ذی نفعان اصلی آن بوده، لازم است تا سازمان مذکور به شرایط قبل از مصوبات مزبور برگردانده شده و سپس در یک فرآیند علمی و با مشارکت شرکای اجتماعی، نسبت به تدوین اساسنامه مطلوب و مناسب با تصویب هیئت وزیران اقدام شود؛ به ویژه آنکه اساسنامه آن سازمان قبل از تغییرات انجام شده از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۷ جوابگوی مسائل کشور و ایفای تعهدات و انجام ماموریت‌ها بوده است.
این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت است.
انتهای پیام