به گزارش ایسنا، محمود صادقی در گفت‌وگو با «خانه ملت» در واکنش به اظهارات وزیر علوم درباره نبود حتی یک مورد صندلی‌فروشی در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، مدعی شد: موارد مشخص‌شده در این خصوص مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است که از حدود یک سال قبل این پرونده پیگیری شده و موارد مختلفی از فروش صندلی در دانشگاه‌ها محرز شده است.
منشأ اصلی فروش صندلی در دانشگاه‌ها چه بود؟
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی گزارش‌های مردمی این پرونده از یک سال قبل پیگیری و این اطلاعات به معاون پارلمانی و حراست وزارت بهداشت ارائه شد، افزود: منشأ اصلی این فساد در دانشگاه‌های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل بویژه در رشته‌های پزشکی بود که این دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می‌کردند و پس از بازگشت به کشور به دنبال تحصیل در دانشگاه‌های برتر کشور بودند.
صادقی اضافه کرد: در واقع بازگشت تعداد بالایی از دانشجویان خارج از کشور زمینه‌ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی در دانشگاه‌ها فقط محدود به این افراد نمی‌شود بلکه موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشند نیز در دانشگاه‌های برتر مشغول به تحصیل شده‌اند.
کشف حداقل ۲۰۰ مورد صندلی‌فروشی
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تصریح کرد: ظرف یک ماه گذشته پیگیری‌ها در این‌باره در داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر موضوع شدند و مواردی را به صورت رسمی به مراجع قضایی معرفی کردند.
رد پای مؤسسات کنکور تلویزیونی در پرونده صندلی‌فروشی
وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ مورد صندلی‌فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشف شده است، افزود: حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم اعتماد نو به نقل از برنامه‌های تبلیغاتی روی آنتن می‌برند در این پرونده دیده شده است.
صادقی تصریح کرد: امروز این اطمینان ایجاد شده که مسئولان وزارت بهداشت در کنار کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش مجلس نسبت به این مسئله حساسیت دارند و پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام میدهند تا دانشگاه‌ها از وجود چنین پدیده‌ای پاک شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: برخورد موردی با فساد ضرورت دارد اما مهم‌تر از این برخوردها اصلاح ساختار و برخورد ریشهای با چنین پدیده‌هایی است که حتی باید اعضای کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش نیز روی این موضوع متمرکز شوند و با اصلاح ساختار زمینه‌های بروز فساد را به صفر برسانند.
انتهای پیام