یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وجود یک خلاء قانونی درمورد پاسخگو نبودن قوه قضائیه به قوه مقننه، بر امکان بیان خواسته‌های به حق مردم بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی و تنها با تفسیر آن تاکید کرد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری سیاسی اعتماد نو به نقل از ایلنا، درباره امکان نظارت پذیر کردن زندانها و قوه قضائیه توسط مجلس گفت: قانون اساسی اجازه می‌دهد که نمایندگان در همه امور سوال کنند و نظارت داشته باشند. درمورد قوه قضائیه باید تفکیک قائل شد. یک وقت موضوع پرونده قضایی مطرح است، یک وقت مباحث اداری – مالی مطرح است و زمانی دیگر موضوع برخورد دستگاه قضایی مطرح است. درنتیجه این موضوعات باید از یکدیگر تفکیک شود.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر موضوعی در امور قضایی مطرح باشد قاضی مستقل است و هیچ‌کس نمی‌تواند هیچ نظارت و دخالتی کند یعنی بر رای قضاوت و بر قضاوت قاضی تا زمانی که برای پرونده رای قطعی صادر نشده است هیچ کس نمی‌تواند نظارت و دخالتی بر قاضی داشته باشد. پس مجلس نمی‌تواند دخالت کند یعنی یک نماینده مجلس در امور قضایی یک پرونده تا زمانی که پرونده در جریان است به هیچ عنوان نه می‌تواند سوال کند و نه می‌تواند دخالت کند.
این نماینده اصولگرای مجلس دهم تاکید کرد: زمانی است که بحث قوه قضائیه از باب رسیدگی به زندانی‌ها، برخورد پرسنل، موضوعات اداری و مالی، نحوه برخورد با ضابطان و اینگونه مسائل مطرح است، مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص کند ولو زندان، سازمان زندانها و بازداشتگاه‌ها باشد. مجلس می‌تواند این جاها را برود و ببیند.
این حقوق‌دان با اشاره به پرونده‌هایی که قطعی شده باشد و رای قطعی صادر شده باشد، گفت: نماینده در این مرحله نیز می‌تواند دوباره درمورد روند کار سوال کند یا توضیح بخواهد و یا تحقیق و تفحص کند.
ابوترابی در پاسخ به این پرسش که، آیا همانطور که مجلس امکان سوال از رئیس‌جمهور را دارد آیا سوال از شخص رئیس قوه قضائیه هم می‌تواند وجود داشته باشد؟ و در اینصورت ساز و کار آن چگونه است و نمایندگان می‌توانند رئیس قوه قضائیه را به صحن مجلس دعوت کنند؟، گفت: اولا این موضوع در قانون عادی ما دیده نشده است. این حرف شما درست است و ما اینجا یک خلاء قانونی داریم.
نماینده مردم نجف‌آباد خاطرنشان کرد: در مورد شخص رئیس قوه قضائیه اگر (مجلس) مطلب یا ایرادی در سازمان زندانها می‌بیند یا جدا از مباحث قضاوت در روند دادگاه‌ها مشکلی می‌بیند که طبیعتا به رئیس قوه قضائیه بر می‌گردد، نمی‌تواند از وی سوال کند بلکه باید از وزیر دادگستری سوال کند. ما در این مورد یک خلاء قانونی داریم یعنی نمی‌توانیم رئیس قوه قضائیه را بخواهیم.
این عضو فراکسیون ولایی مجلس عنوان کرد: در مجلس نهم در قانون عادی این پاسخگویی به گردن وزیر دادگستری افتاد، الان اگر ما ایراداتی در روند امورات قوه قضائیه ببینیم، مجلس می‌تواند نظر خود را از مکانیزم احضار و سوال و استیضاح وزیر دادگستری اعمال کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پاسخگو کردن وزیر دادگستری نسبت به اعمال قوه‌ای دیگر موثر است؟، گفت: خیر، به نظر من خیلی موثر نیست. ولی درمجموع اعتقاد دارم اینجا یک خلا قانونی داریم.
ابوترابی در پاسخ به این سوال که برای رفع این خلاء‌قانونی چه راه‌حل‌هایی پیش رو داریم؟، گفت: راه حل این است که اول باید یک قانون عادی طراحی کنیم بعد مجلس رای دهد و تبدیل به قانون شود.
وی در پاسخ به این سوال که رفع این خلاء نیاز به تغییر قانون اساسی ندارد؟، گفت: خیر، قبلا در همین بحث پاسخگو بودن وزیر دادگستری خیلی‌ها نظرشان این بود که وزیر دادگستری نمی‌تواند پاسخگوی قوه‌قضائیه باشد و قوه قضائیه هم اساسا قابل سوال یا استیضاح یا پاسخگویی نیست. ولی ما در مجلس نهم با یک طرح دو فوریتی اثبات کردیم که بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی می‌توانیم با تفسیر قانون اساسی خواسته‌های به حق مردم را بیان کنیم درنتیجه وزیر دادگستری را نسبت به امورات غیر قضایی دستگاه قضایی پاسخگو کردیم.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: به نظر من این خلاء که می‌فرمایید کاملا قبول است و بدون اصلاح قانون اساسی می‌توانیم با وضع قوانین عادی قوه قضائیه و حداقل روسای سازمان‌های آن را مثل سازمان زندانها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان روزنامه رسمی را پاسخگو کنیم.
