به گزارش ایسنا، غلام‌نبی فیضی چکاب در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» از سوی رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: بی تردید ضروری است که قوانین و مقررات منقح و مدون شوند، خصوصا اینکه قوانین و مقررات موجود در قوه قضائیه و در سایر مراجع و نهادهای ذیربط به قدری پراکنده و تکراری است و ابهام و اجمال دارد که حتی ناسخ و منسوخ هم خیلی معلوم نیست، بنابراین باید مرجع متمرکزی این قوانین را بررسی و ساده سازی کرده و از گستردگی و حجم انبوه آن پیشگیری کند. همچنین مواردی که منسوخ شده‌اند را کاملا جدا کند و مواردی که باید تجمیع شوند را ادغام کند.
وی افزود: بسیاری از قوانین و مقررات ما در موارد مختلف برخی در یک قانون هستند و برخی مواد مورد نیاز در قانون دیگری گنجانده شده و پراکنده‌اند که باید در یک قانون تجمیع شوند و مرجعی باید این کار را انجام دهد تا مردم، قضات و دست اندرکاران آگاهی یابند و این موضوع شفاف سازی شود.
این حقوقدان با بیان اینکه “اصل تنقیح و تدوین قانون و مقررات بسیار لازم و ضروری است”، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که در گذشته معاونت حقوقی قوه قضائیه و ریاست جمهوری در این زمینه فعالیت می‌کرد و همچنین معاونت مجلس را هم در این رابطه داریم. با وجود نهادهای متعددی که وجود دارد مع الوصف وضعیت قوانین و مقررات حاکم بر امور مختلفه کشور با این وضع مواجه هست که امیدواریم با این دستورالعمل که در حقیقت شرح وظایف اداره کل جدید تنقیح و تدوین قوانین است و برای آن شرح وظیفه نوشته شده، اقدام اساسی و جدی صورت گیرد تا مردم با سهولت بیشتری از حقوق و تکالیف خودشان آگاهی پیدا کنند.
فیضی چکاب یادآور شد: وقتی قوانین وضع می‌شود می‌گوییم جهل به قانون رافع تکلیف نیست و حتی متخصصین ما هم در بعضی از موارد نمی‌دانند که در یک زمینه معین، حکم قضایی چیست تا چه رسد به اینکه مردم عادی آگاهی داشته باشند.
وی با توجه به موضوع بالا یکی از وظایف مرجع تنقیح و تدوین قوانین را علاوه بر منظم و مرتب کردن قوانین و مقررات، ادغام، رفع ابهام و اجمال آنها دانست و اظهار کرد: باید رفع شبهاتی که وجود دارد به نحو منضبطی انجام شده و در نهایت از حجم قوانین کاسته و شفاف سازی شود که در این صورت مسلما عوام مردم قوانین را بهتر درک خواهند کرد و این مساله به نفع جامعه خواهد بود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تنقیح قوانین و مقررات طبیعتا باید به گونه‌ای باشد که تداخلی بین وظایف نهادهای مشابهی که از قبل وجود داشته ایجاد نشود. به طور مثال وظایفی که معاونت حقوقی در بخش‌های دیگر مانند پژوهشی در رابطه با لوایح و تدوین مقررات، تجمیع آرای دادگاه‌ها، ایجاد شناسه برای رویه‌های قضایی و ایجاد پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی برای دسترسی همه به آرا و رویه‌های قضایی داشته که طبیعتا این موارد به این اداره کل تفویض می‌شود و از وضع موجود برای اداره کل بهره برداری خواهد شد والّا ایجاد یک اداره کل جدید فقط به بوروکراسی کمک می‌کند.
فیضی چکاب خاطرنشان کرد: احتمالا ریاست قوه قضائیه در این موارد دستوراتی را داده‌اند که یکی از مراحل تحول در نظام قوه قضائیه این است که قوانین و مقررات شفاف سازی شده، ساختار اداری قوه قضائیه هم منضبط‌تر گردد تا از گسترش بی مورد آن جلوگیری شود. بنابراین باید ساختارهای موجود ادغام شوند و اداره کلی این وظایف را به نحو منسجم انجام دهد. البته این مساله نباید تداخلی با فعالیت‌ها و وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت قوانین مجلس و یا حتی وزارت دادگستری که رابطه تنگاتنگی با قوه قضائیه دارد، داشته باشد تا منجر به دوباره کاری‌ها و تشتت بیشتر نشود.
وی با بیان اینکه در نظام نوین قانون نویسی همیشه اینگونه نیست که با نوشتن قانون جدید و تهیه لایحه و طرح جدیدی نظام قضایی شفاف شود، گفت: خوب است که یکی از کارهای اداره کل تدوین و تنقیح این باشد که قوانین اضافی را حذف کرده، تعدد قوانین و مقررات موازی و هم عرض یا قوانین و مقرراتی که همدیگر را پوشش می‌دهند و معارض هم هستند را کاهش دهد تا نهایتا یک قانون شفاف و سرراست ایجاد شود. این به این معنی است که به جای اینکه لایحه درست کنیم، بررسی کنیم که کدام قوانین و مقررات را حذف و یا ادغام کنیم.
این حقوقدان با بیان اینکه یکی از کارهایی که در طول سال‌ها در کشور ما مرسوم بوده که البته قانون هم برای آن وضع شده چاپ روزنامه رسمی یا سالنامه قانون بوده است، یادآور شد: مثلا در سال‌های قبل در زمانی که ما همراه با ریاست جمهوری، نخست وزیری هم داشتیم، معاونت حقوقی نخست وزیری مجموعه قوانین را از ابتدای قانونگذاری تا زمان خود گردآوری و تدوین کردند. این قوانین و مقررات به عنوان تاریخچه خوب بود اما به عنوان بهره برداری امروز برای اطلاع از آخرین قانون مسلما نه سالنامه قانونی و نه آن مقررات مدون و مجموعه مقررات حقوقی که هر ساله چاپ می‌شود دیگر کارآیی ندارد و می‌توان گفت یکی از برکات این اداره کل و دستورالعمل این باشد که همه این موارد در کنار آن اقدامات چاپی که انجام می‌شود به صورت الکترونیک و آنلاین در اختیار همه مردم قرار گیرد تا هر قانون، آیین‌نامه و اقدام جدیدی بصورت بروز بر روی نسخه اصلی قانون اعمال شود تا مردم دیگر نگران تغییرات جدید نباشند و بتوان آخرین وضعیت قانون و ماده قانونی را در آنجا دریافت کرد.
فیضی چکاب ادامه داد: با این کار هم سابقه قانون و هم آخرین قانون مربوطه را داریم که در این صورت کار برای قضات، وکلا، مشاورین و ادارات مختلف حقوقی تسهیل خواهد شد و این مساله از برکات چنین دستورالعملی می‌تواند باشد.
وی پیشنهاد کرد: یکی دیگر از اقداماتی که این اداره کل و دستورالعمل در کنار سایر وظایف دنبال خواهد کرد این باشد که هر اقدامی که برای تنقیح و تدوین قوانین و مقررات می‌خواهیم انجام دهیم، مستقیما به صورت آنلاین و الکترونیکی باشد تا هر اصلاحی در بخش‌های مختلف از این تاریخ به بعد صورت می‌گیرد قابل ملاحظه و کشف باشد. اگر این اقدام در سرلوحه کار قرار گیرد نتیجه و بهره‌وری زودرسی را از این اقدام قوه قضائیه به دست خواهیم آورد.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه همچنین باید ادارات کل تنقیح و تدوین قوانین با هم لینک شوند، گفت: اگر بخواهیم دوباره کاری نشده، سرعت در کارها باشد و تعارض ایجاد نشود، اینکه در دستورالعمل گفته شود با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا معاونت قوانین مجلس کافی نیست، بلکه فراتر از یک هماهنگی ساده بین این موارد باشد و حتی باید شیوه نامه‌ای برای همکاری مراجع سه قوه وجود داشته باشد و بر اساس آن شیوه نامه با هم هماهنگ کنند که آنچه که از وظایف قوه قضائیه است دیگر مراجع و قوا همزمان مطلع باشند و در راستای سیاست‌گذاری کلانی که خواهند داشت اقدام کنند.
فیضی چکاب تصریح کرد: اگر اداره تنقیح قوانین می‌خواهد موفق بوده و دستورالعمل موثری داشته باشد، شاید بهتر باشد که کلان‌تر از بخش قوه آن را ببینیم و حداقل در شورای هماهنگی این مساله مطرح شده و در آنجا سیاست‌گذاری کلان قانونگذاری کشور در ابعاد مختلف طراحی شود و بعد سه قوه بر اساس آن سیاست‌گذاری کلان که در جلسات مشترک، منظم و قانونمند که ناشی از دستورالعمل و شیوه نامه بوده این کار را انجام دهند و البته اداره کل تنقیخ قوانین در بخش قوه قضائیه با هماهنگی مستمری که با سایر قوا خواهد داشت می‌تواند این مساله را به خوبی مدیریت کند.
وی با بیان اینکه “باید هر سه قوه از طریق فضای الکترونیک لینک شوند”، اظهار کرد: از این طریق اگر بخواهیم قانونی را استخراج کنیم، همزمان در خصوص آن بخشنامه و آیین‌نامه را هم خواهیم داشت. مثلا قوانین موازی در قوه قضائیه وجود دارد که جنبه جرم‌زایی، جرم‌زدایی و مجازات ندارد اما مشابه همین مورد در بخش‌های دیگر هست که اگر اینها کنار هم بیاید از برکات کار منضبط‌تر خواهد بود.
این حقوقدان در پایان گفت: انشاءالله این دستورالعمل و تشکیل اداره تنقیح قوانین و مقررات از وضع موجود بهره برداری کرده و با بهره‌وری بالاتر و بیشتر از گسترش بوروکراسی و دیوانسالاری جلوگیری کند.
انتهای پیام