احمدرضا فرشچیان در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: ما از همان ابتدای بحث ادغام وزارتخانهها نیز اعلام کردیم که این تصمیم باعث گستردگی حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و راه را بر ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی میبندد.
به گفته وی، در بستر ادغام، چابکی از ساختار وزارتخانه گرفته میشود و به جای نگاه تخصصی و جزئی، یک نگاه کلی شکل میگیرد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا تغییر ساختار اداری میتواند، مشکلات تجارت کشور را برطرف کند، تاکید کرد: در این که حوزه تجارت ما با مشکلات گسترده مواجه است تردیدی نیست اما مگر جز این است که مسئولان همان حوزه باید برای بهبود شرایط تلاش کنند؟ قطعا قرار گرفتن این مسئولان در یک وزارتخانه تخصصی، بهتر از وزارتخانه بزرگی است که باید به تمام مشکلات این بخش ورود کند.
فرشچیان با اشاره به لزوم عبور از سیاستهای عکس العملی به سیاستهای تدوین شده بلندمدت، گفت: متاسفانه در سالهای اخیر تصمیمات در حوزه تجارت اینگونه بوده که ابتدا اتفاقی رخ میدهد و سپس برای عبور از این شرایط تصمیماتی گرفته میشود. این در حالی است که برای برون رفت از این شرایط باید به سمت تدوین طرحهای جامع و اعتماد نو به نقل از برنامهریزیهای بلندمدت حرکت کرد.
وی اظهار کرد: امروز فعالان اقتصادی نمیتوانند برای بلندمدت اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی کنند زیرا مشخص نیست تصمیمات چگونه و برای چه فرایند زمانی گرفته میشود. اگر وزارت بازرگانی در گام اول به سمت تدوین یک اعتماد نو به نقل از برنامه تجارت برای یک دوره ۱۰ یا حتی پنج ساله اقدام کند، قطعا فضای پیشروی فعالان روشنتر از آنچه که هست خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بعد از مدتها گمانهزنی سرانجام صبح دیروز (چهارشنبه) نمایندگان مجلس رای به تاسیس دوباره وزارت بازرگانی دادند.
این وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ با رای مجلس در وزارت صنعت ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را تشکیل داد.
انتهای پیام