به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، ماهرخ بلوری در جلسه کمیته زنان و خانواده شهرستان طارم به ابلاغ دستورالعمل انتصاب ۳۰ درصدی زنان در پست‌های مدیریتی تا پایان اعتماد نو به نقل از برنامه ششم توسعه، توسط دولت در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: از اول آذرماه پارسال تا بیستم شهریورماه امسال، شاهد رشد ۲۴ درصدی انتصاب زنان در استان و ارتقای رتبه استان به رده دوازدهم کشوری هستیم که در همین رابطه ۵۸ انتصاب در رده پایه و میانی انجام گرفته است.
وی سیاست و هدف اداره‌کل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان را تحکیم بنیان خانواده و بهبود و ارتقای جایگاه زنان عنوان کرد و افزود: چارچوب مخاطبان دفتر بانوان، خانواده و کل جامعه استان است و اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی‌ها نیز در این راستا انجام می‌شود.
این مسئول ترویج و توسعه اوقات فراغت و ورزش بانوان، توسعه مهارت‌های اشتغال‌زایی و بازارمحور، توسعه مشارکت اجتماعی و مدنی، توانمندسازی مهارت‌های زنان و آشنایی آن‌ها با حقوق فردی، خانوادگی، اجتماعی و حقوق کودک، توان‌افزایی زنان در حوزه سلامت، ایجاد و تقویت مراکز مشاوره فردی و گروهی را محور فعالیت‌های دفتر بانوان برشمرد و ادامه داد: مشاور خانواده نیز در مرکز شهرستان‌ها و نقاط آسیب‌پذیر حضور دارد.
بلوری از آسیب‌های اجتماعی را بزرگ‌ترین خطر امروز جامعه عنوان کرد و افزود: متاسفانه بیشترین پیامد این آسیب‌ها متوجه جامعه زنان بوده و ارزش‌های یک زن را زیر سئوال میبرد، بنابراین ضروری است جهت پیشگیری و جلوگیری از افزایش این آسیب‌ها، زنان و خانواده‌ها توانمند شوند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان، توجه به ظرفیت‌های موجود در منطقه را زمینه‌ساز موفقیت در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی برشمرد و گفت: نهادهای مردمی مهم‌ترین ظرفیت در مقابله، پیشگیری و بازوان اجرایی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی هستند.
این مسئول با بیان اینکه ۳۲۴ سازمان مردم‌نهاد در سطح استان فعال است، گفت: بیش از ۶۰ درصد فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد را زنان تشکیل می‌دهند.
وی اولویت اصلی استان در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را اعتیاد و طلاق عنوان و تصریح کرد: همه ظرفیت‌ها از قبیل نیروی انسانی و اعتبارات در این راستا متمرکز شده و بایستی اقداماتی در این راستا انجام گیرد که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
بلوری، موازی‌کاری و جزیره‌ای عمل کردن را بزرگ‌ترین خطر در حوزه آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: این امر موجب اتلاف هزینه‌های زمانی، انسانی و بی‌نتیجه شدن تصمیمات می‌شود، لذا ضروری است جهت نتیجه‌گیری مطلوب‌تر تقسیم کار بین بخشی صورت گیرد.
انتهای پیام