فیش‌هایی با خودروهای اشتباهی

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «خودروسازان تولیدکنندگان بدقولی هستند که به حقوق مصرف‌کنندگان توجهی ندارند. افرادی که مدت‌ها پیش خودرو پیش‌خرید کرده‌اند، فیش‌ در‌ دست در انتظارند تا شاید خودروسازان در قالب طرح‌هایی که از نظر خودشان شگفت‌انگیز است، چاره‌ای برای خلف وعده‌هایشان در زمینه تحویل خودروها بیندیشند. روز شنبه ایران‌خودرو طرح جدید تبدیل محصولات خود ویژه شهریور ماه ۹۸ را رونمایی کرد و بر اساس آن به‌راحتی مفاد قراردادی که بین ایران‌خودرو و مردم بسته شده بود، باد هوا شد زیرا افراد به‌جای مدل‌های ثبت‌ نامی باید بر اساس لیست ایران‌خودرو، محصول جدید تحویل بگیرند. ایران‌خودرو تنها تولیدکننده بدقول خودرو نیست. سایپا، رامک‌خودرو، شرکت صنعت خودروی آذربایجان (آذوپکو) و بسیاری برندهای دیگر هم حقوق مصرف‌کننده را رعایت نمی‌کنند.

رعایت‌نکردن حقوق مصرف‌کنندگان سبب شده است که مصرف‌کنندگان شاکی، هرازگاهی مقابل وزارت صمت تجمع کنند. دیروز هم مشتریان آذوپکو مقابل وزارت صمت تجمع کردند. علی شکوهی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» انحصار تولید را عاملی می‌داند که سبب شده است خودروسازان اصلا غصه تعهدات خود به مصرف‌کننده را نخورند اما او بر این نکته هم تأکید دارد که بخشی از بدقولی‌‎ها به خاطر تحریم‌هاست و در این میان حقوق تولیدکنندگان هم به نحوی تضییع شده است.

صنعت خودروسازی اگر چه با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند اما فسخ یک‌طرفه قراردادها یا تغییر مفاد آن، یکی از مسائلی است که مردم نسبت به آن گله دارند.

یکی از مشتریان سایپا در تماس با روزنامه «شرق» از این گله دارد که این شرکت خودروسازی با آن که پول کامل خودرو را از او دریافت کرده است اما خودروی خریداری‌شده را تحویل نمی‌دهد. او تأکید می‌کند: اگر سایپا خودرویی برای تحویل‌ دادن به من در اختیار ندارد، چطور می‌تواند فروش فوری بگذارد و ۴۵روزه به دیگرانی که خرید نقدی می‌کنند، خودرو تحویل دهد.

سایپا تنها خودروساز بدقول نیست. ایران‌خودرو هم به‌راحتی با طراحی‌هایی، مفاد قراردادهای بین خود و مصرف‌کننده را مخدوش می‌کند. این شرکت خودروسازی دیروز از طرح جدید تبدیل محصولاتش، ویژه شهریورماه ۹۸ رونمایی کرد. بر اساس این طرح که گفته شده بر اساس درخواست برخی مشتریان بوده است، به‌دلیل بروز تأخیر طولانی در تحویل برخی مدل‌های خودرو، مصرف‌کننده می‌تواند قرارداد خود را تبدیل به سایر مدل‌ها کند. بنابراین مشتری حق دارد در چارچوب‌هایی که این طرح برایش تعیین می‌کند، از خرید مدل قبلی صرف‌ نظر کند و مدل تحمیلی جدید را برای خود برگزیند.

بارندگی شدید در هند باعث گران شدن تخم مرغ در ایران شده است
هم اکنون بخوانید

تجمع مشتریان آذوپکو

مشتریان شرکت صنعت خودروی آذربایجان (آذوپکو) از دیگر ناراضیانی هستند که دیروز مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تجمع کرده‌اند. آن‌ طور که تجمع‌کنندگان اعلام می‌کنند، بیش از صد نفر از مشتریان این شرکت به دلیل تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌ نامی (MG) مقابل وزارت صمت تجمع کرده‌اند و بخشی از آنها به کلانتری ۱۰۷ فلسطین منتقل شده‌اند. اغلب تجمع‌کنندگان فقط یک فیش ثبت‌ نامی در اختیار داشتند و خواستار تحویل خودروی خود بودند. آنها از انتظار طولانی‌مدت گله داشتند و اعلام کردند که بین یک‌ونیم تا سه سال منتظر تحویل خودروهای خود بوده‌اند.

به جز چند برند نام‌برده‌شده، بسیاری از برندهای دیگر خودروسازی مثل رامک و عرضه‌کنندگان خودروهای CKD هم محصولات خود را به‌موقع به مصرف‌کننده تحویل نمی‌دهند و خلف وعده آنها نارضایتی ایجاد کرده است.

تحریم‌ها عامل بخشی از مشکلات

در مقابل همه این بدقولی‌ها و خلف وعده تولیدکنندگان خودرو، مصرف‌کننده چه حقوقی دارد؟ چرا پیمان‌شکنی خودروسازان مرتبا تکرار می‌شود و هیچ کس نگران قهر مصرف‌کننده نیست؟ علی شکوهی کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» در این رابطه عنوان می‌کند: انحصار تولید باعث شده است که تولیدکننده اصلا غصه مصرف‌کننده را نخورد و متأسفانه این حالت ادامه دارد و درست هم نمی‌شود.

او تأکید می‌کند: البته بخش بزرگی از تأخیرهایی که انجام می‌شود به شرایطی برمی‌گردد که برای تولیدکننده خارج از اختیارش ایجاد شده است. این شرایط شامل تحریم‌های درونی و بیرونی است که صورت گرفته است.

نبود قراردادهای بلندمدت

شکوهی می‌گوید: تحریم‌ها یک بعد قضیه است که نباید به هیچ وجه از نظر دور باشد. دلیل دیگری که باعث تأخیر در تحویل خودروها می‌شود، عدم نگاه بلندمدت خودروسازان و فعالان اقتصادی ایران به بازار است.

او اضافه می‌کند: به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی کشور، فعالان اقتصادی چون نمی‌توانند قرارداد بلندمدت با تأمین‌کننده کالاها و مواد اولیه داشته باشند، نمی‌توانند مذاکره درستی داشته باشند و نمی‌توانند روی بحث زنجیره تأمین کنترل خوبی داشته باشند.

این کارشناس خودرو عنوان می‌کنند: به‌خاطر دلایل ذکرشده، مشکل ایجاد می‌شود و خودروساز نمی‌تواند کالایی را که وعده داده است، به‌موقع تحویل دهد.

هند متهم به فریبکاری در اعلام نرخ رشد اقتصادی شد
هم اکنون بخوانید

او ادامه می‌دهد: در کنار همه این موارد، بحث مدیریت نادرست هم هست که این مسائل را ایجاد می‌کند. این نابسامانی‌ها نه‌تنها در ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازی آذربایجان مشاهده می‌شود بلکه در سایر تولیدکنندگان کشور به‌خصوص آنها که یک‌مقدار وابستگی به ساختار دولتی دارند نیز شاهد چنین مشکلاتی هستیم.

اعلام زودهنگام «ام‌جی» برای توقف همکاری با ایران

به گفته شکوهی از مدت‌ها قبل مشخص بود که ام‌جی با ایران ادامه همکاری نخواهد داد. بنابراین خودروسازی آذربایجان این مسئله را می‌دانست.

او اضافه می‌کند: در مورد پژو، رنو و خودروهای چینی هم این حالت مشخص شده بود اما به‌واسطه شرایطی که در بازار وجود داشت همچنین سیاست‌گذاری‌های دولتی که عدم شفافیت در آن دیده می‌شد، شرایط کنونی رقم خورد. خیلی از شرکت‌ها مثل ایران‌خودرو و بقیه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و حجم زیادی مشتری شاکی و ناراضی ایجاد شد که خودرو خود را می‌خواهند اما نمی‌توانند آن را دریافت کنند. در چنین شرایطی آنها یا باید وجه خود را دریافت می‌‎کردند یا راهکار دیگری برای آنها اندیشیده می‌شد.

شکوهی با اشاره به عدم توجه به حقوق تولیدکننده و واردکننده در سیاست‌گذاری‌ها بیان می‌کند: بیش از ۶۰ درصد نیروهایی که در شرکت‌های واردکننده کار می‌کردند، تعدیل و بی‌کار شدند. افراد متخصص از این صنعت بیرون رفتند. همین حالت در مورد واحدهای تولیدی خودرو هم دیده می‌شود. خیلی از نیروهای بخش تولید که در شرکت‌هایی مثل هیوندای، کیا و پژو در ایران شاغل بودند و حتی چینی‌های حاضر در ایران، سراغ تعدیل نیرو رفتند. این شرکت‌ها به‌دلیل سیاست‌هایی خارج از محدوده اختیاراتشان نمی‌توانستند اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی درستی برای خود داشته باشند اما هیچ‌کدام از مسئولان وزارتخانه یا بدنه دولت که باعث شدند این مشکلات برای تولیدی‌ها و وارداتی‌ها همچنین صاحبان فعالیت اقتصادی پیش آید، پاسخ‌گو نیستند.

او تأکید می‌کند: مصرف‌کننده حق دارد محصول خود را دریافت کند و به بهترین شکل رضایتش جلب شود اما کسی به حلقه واسط مصرف‌کننده یا محصول که همان تولیدکننده است، توجه نمی‌کند. متأسفانه به خاطر وجهه نادرستی که از تولید در کشور ایجاد شده است، همه تولیدکننده را مقصر می‌دانند؛ حتی جایی که تولیدکننده تقصیر ندارد، مردم آن بخش را مقصر قلمداد می‌کنند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + یک =

دکمه بازگشت به بالا