اعضای کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و جمعی از اعضای کمیسیون اجتماعی امروز با رئیس قوه قضائیه دیدار داشتند که مباحث مختلفی در حوزه مدیریت خدمات کشوری در این جلسه مطرح و بررسی شد.
حسن لطفی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری سیاسی اعتماد نو به نقل از ایلنا، در توضیح جزئیات جلسه امروز دو کمیسیون مجلس با حجت‌الاسلام رئیسی گفت: امروز کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین چند تن از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با آقای رئیسی دیدار و گفت‌و‌گو داشتند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در این جلسه چالش‌های پیش روی قانون خدمات کشوری به اطلاع رئیس دستگاه قضا رسید در تشریح مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه گفت: در بحث مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق برای کل کارکنان کشور از طریق خزانه‌داری کشور مطرح شد که این امر در کاهش بروز فساد و جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی موثر خواهد بود و ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز هزینه‌های جاری در این بخش را کاهش خواهد داد.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این بخش کمیسیون مطرح کرده که آن افرادی که از بودجه عمومی کشور حقوق دریافت می‌کنند، باید از طریق این سامانه جامع نسبت به پرداخت حقوق‌شان اقدام شود.
وی با اشاره به موضوع شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه ابراز داشت: این طرح از مصوبات کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری بود که امروز گزارش آن به آقای رییسی ارائه شد. حدود ۱۶ ماده از این مصوبه مورد تایید کمیسیون بود که به سمع و نظر رییس دستگاه قضا رسید. در این بخش مطرح شد که هیچ استثنائی نباید در کل دستگاه های کشور وجود داشته باشد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بحث دیگری در حضور رییس قوه قضاییه در رابطه با ساماندهی نیروهای قراردادی و کار معین مطرح شد که تاکید کردیم همه قراردادها باید رسیدگی و تعیین تکلیف شود، ما مطرح کردیم که باید یک نوع استخدام وجود داشته باشد که این استخدام‌ها برای مشاغل حاکمیتی باید به صورت رسمی و برای مشاغل غیرحاکمیتی باید به صورت پیمانی باشد که این مطالب را در حضور آقای رئیسی به ایشان گزارش دادیم.
رییس کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در ادامه بیان داشت: در بحث ساماندهی نیروهای قراردادی و کار معین در این جلسه مسائلی مطرح و تاکید شد دولت مکلف است مسائل حاکمیتی و تصدی‌گری را احصا کند.
لطفی یادآور شد: بحث بعدی ما در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بود که در کمیسیون آن را مصوب کرده بودیم که طبق این مصوبه دولت باید در طول سه سال و هر سال ۳۰ درصد حقوق بازنشستگان را با حقوق شاغلان هم‌تراز کند. این موضوع هم در حضور آقای رئیسی گزارش داده شد.
وی تصریح کرد: بحث دیگر ما در رابطه با امکان اشتغال برای جوانان بود که در رابطه با محدودیت سنی کارمندان دولت برای بازنشستگی‌شان در مشاغل عادی و تخصصی مباحثی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: بحث بعدی ما تعریف امور حاکمیتی از غیرحاکمیتی بود که ما در تعریف هم مشکل داریم. در این بخش حتی حداقل و حداکثر حقوق نیز تعیین و تکلیف نشده بود که باید در کمیسیون بررسی شود و به صحن علنی برود.
لطفی گفت: خواسته ما از آقای رئیسی این بود که سامانه جامع پرداخت حقوق و مزایا از خزانه‌داری کشور ایجاد شود و خودشان بر آن نظارت داشته باشند تا همه حقوق‌ها کنترل شود و ایشان هم نظرش این بود که این کار حتما باید اجرایی شود و به صحن علنی برود.
لازم به ذکر است که کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری متشکل از یک نماینده از هر کمیسیون و ۱۰ نماینده از کمیسیون اجتماعی است که حسن لطفی نماینده مردم رزن رئیس این کمیسیون است.
