به گزارش ایسنا، در سال جاری با توجه به حجم بالای کالاهای وارداتی دپو شده با دستور رئیس جمهور و توافقات بین وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوطه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های به منظور ترخیص سریع کالا از گمرکات، مناطق آزاد و بنادر صادر و در دستو رکار قرار گرفت تا کالاهای هر چه سریعتر در اختیار صاحبان آنها قرار گرفته و وارد بازار شود.
اما در کنار موضوع ترخیص سریع کالا که از الزامات محسوب شده و مورد توجه قرار دارد روی دیگر موضوع دپوی و نگهداری کالا در مناطق آزاد، گمرکات و بنادر نیز مورد توجه اقرار دارد که درآمدزایی از محل آن است.
برخی کارشناسان معتقدند آنچه در مناطق از اهمیت قابل توجهی برخوردار است این است که بتوان کالاها را هر چه سریعتر ترخیص کرد اما در کنار آن باید در مناطق و بحث دپو و نگهداری کالا به عنوان یک کسب و کار استفاده شود؛ به طوری که یک تاجر به جای اینکه کالای خود را در کشوری دیگری انبار کرده و هزینه آن را بپزدارد، باید شرایط به گونه‌ای فراهمک باشد که کالای خود را ترجیح داده به ایران آورده و هزینه را در داخل پرداخت کند تا محلی برای درآمد زایی باشد، چراکه به هر صورت این کالاها برای مدتی باید در مبادی ورودی مانده و به تدریج وارد شود پس چه بهتر که از این فرصت برای کسب درآمد برای کشور استفاده کرد.
در همین رابطه محمد امین اله داد – دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات مناطق آزاد – نیز می‌گوید هر آنچه وارد گمرک می‌شود قابل ردیابی بوده و رویه آن نیز مشخص است اما مساله دپوی کالا در مناطق آزاد پس از طی رویه ورود به منطقه باید متفاوت از سرزمین اصلی در نظر گرفته شود.
وی توضیح داد: یکی از روش‌های تجاری تعریف شده که از گذشته در عموم مناطق آزاد وجود دارد این است که فرد قبل اینکه برای کالای خود مشتری پیدا کند آن را بدون پرداخت تعرفه گمرکی وارد مناطق آزاد کرده و ضمن پرداخت هزینه‌های انبارداری، از آنجا اقدام به بازاریابی می‌کند و هر میزان از کالا که به فروش برود را به مقصد داخل کشور ترخیص قطعی کرده و با پرداخت عوارض از گمرک خارج می‌کند که تمام مناطق آزاد کشورهای حاشیه خلیج فارس هم از این مدل پشتیبانی می‌کنند.
اله داد گفت: اما متاسفانه با توجه به ضرورت اعمال سیاست‌های جدید ارزی کشور مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی بدون انتقال ارز، عملا این بازار از دست رفت و به کشورهای همسایه منتقل شد. هر چند که شرایط کشور در آن مقطع این‌گونه اقتضا می‌کرد، اما به نظر می‌رسد در ادامه می‌توان این رویه‌ها را اصلاح کرد.
به گزارش ایسنا، طبق آمارهای که در خرداد ماه سال جاری از سوی گمرک اعلام شد حدود ۸۷ هزار کانتینر کالا در بنادر وجود دارد که ۶۵ هزار کانیتنر آن متعلق به بندر شهید رجایی بندرعباس است از سوی دیگر موجودی کالاهای غیر کانتیری در بنادر به ۷.۲ میلیون تن می‌رسد که نیمی از آن به بندر امام خمینی تعلق دارد که نشان از حجم بالای نگه‌داشت کالا به هر دلیلی است که تاکید بر ایجاد کسب و کار و درآمدزایی از محل آن وجود دارد.
انتهای پیام