سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از قانون جرم سیاسی با وجود گذشت سه سال از تصویب آن، اظهار کرد: متاسفانه گاهی هر گونه مخالفتی، مخالفت با اسلام و دین قلمداد می‌شود. بیش از ۳۵ سال تعریف جرم سیاسی طول کشید و در نهایت قانونی که وضع شد، یک قانون ابتر بود. آیا در طول این مدتی که قانون تصویب شده، پرونده ۶ متهم به جرم سیاسی بررسی شده است؟
این وکیل دادگستری گفت: اگر فردی مرتکب نشر اکاذیب و توهین به مسئولان شود، بدون اینکه قصد مقابله با نظام را داشته باشد، جرم سیاسی مرتکب شده است در غیر این صورت و اگر قصد او با هدف مقابله با نظام باشد، جرم امنیتی محسوب می شود.
وی با اشاره به پرونده عیسی سحرخیز گفت: آقای عیسی سحرخیز به رییس وقت قوه قضاییه نقدی کرده بود که نقد او را به عنوان توهین به رییس قوه قضاییه تلقی کردند ولی در اختلاف نظرهایی که در رسیدگی به این پرونده پیش آمد، اعلام شد از آنجا که انگیزه او از این توهین مشخص نیست؛ لذا جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شد، در صورتی که باید به پرونده آقای سحرخیز در دادگاه کیفری یک استان با حضور هیات منصفه رسیدگی می شد.
علیزاده طباطبایی با بیان اینکه قانون جرم سیاسی یک قانون بررسی نشده است و تمام جرایم سیاسی را امنیتی تلقی کرده است، گفت: قصد مجرم از ارتکاب جرم سیاسی این است که به نفع مردم کار می کند ولی ابزار قانونی را ندارد. طبق قانون، جرم مذکور “چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود”. متاسفانه حتی موضوع توهین به رهبری جرم سیاسی محسوب نمی شود و آن را امنیتی می‌دانند.
وی در پایان گفت: باید قانون جرم سیاسی اصلاح شود و تمام جرایم فصل امنیت غیر از جاسوسی مشمول فصل جرایم سیاسی شود.
انتهای پیام
