به گزارش ایسنا، محمد کبیری در یک نشست خبری اظهار کرد: هفت سال است که لایحه اصلاح قانون تعاون بین مجلس و دولت مانده و به جایی نرسیده است. در صورتی که اصلاح ساختار و قانون بخش تعاون ضروری است ولی برای اینکار به همفکری و همکاری همه ذی‌نفعان نیاز داریم و اگر دولت و مجلس حمایت کنند و اصلاحات لازم را در آن صورت دهند اتفاقات خوبی را در این بخش شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه تعاونی‌های اعتبار دیگر مجوز تشکیل نخواهند گرفت، افزود: با توجه به مشکلاتی که در خصوص تعاونی‌های اعتبار پیش آمد، تشکیل تعاونی‌های اعتباری به طور کامل جمع شد و تنها تعاونی‌های اعتبار کارمندی آن هم تک شعبه‌ای و داخل دستگاهی می‌توانند ایجاد شوند و مجوز تاسیس بگیرند.
به گفته معاون وزیر تعاون، در صورتی که نظارت جامع و هوشمندی بر عملکرد تعاونی‌های اعتبار اعمال می‌شد نه تنها شاهد اتفاقات رخ داده برای مالباختگان موسسات اعتباری نبودیم بلکه دولت و جامعه از خدمات آنها بهره‌مند می‌شدند و به عنوان یکی از ابزارهای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی نقش آفرینی می‌کردند.
کبیری در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت از شرکتهای دانش بنیان به ویژه استارت آپها گفت: یکی از اقداماتی که به منظور حمایت از شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها صورت دادیم تامین مالی خرد برای فعالیتهای آنها است و متقاضیان می‌توانند با ثبت ایده‌های خود در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و تایید طرح‌ها و ایده‌هایشان، از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای تامین مالی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی خود بهره‌مند شوند.
وی مهمترین مزیت تامین مالی خرد برای سرمایه‌گذاران استارت‌آپی را ضمانت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون عنوان کرد و حمایت از طرح‌های خلاقانه و دانش بنیان با کارمزد اندک، توزیع عادلانه درآمد و تامین مالی طرح‌های فارغ التحصیلان دانشگاهی را از جمله اهداف این طرح برشمرد.
به گفته معاون وزیر تعاون، تأمین مالی خرد تضمین‌شده رویکرد نوینی از تأمین بودجه است که بر اساس آن عده کثیری از سرمایه‌گذاران در بستر شبکه اجتماعی در طرح‌های نوآورانه‌ای که مورد استقبال سرمایه‌گذاران واقع نشده مشارکت و سرمایه گذاری می‌کنند.
انتهای پیام