به گزارش ایسنا، دولت ملی‌گرای هندوی نارندرا مودی، نخست وزیر هند در روزهای گذشته علاوه بر لغو خودمختاری منطقه کشمیر تدابیر امنیتی بی‌سابقه‌ای را در این منطقه به اجرا گذاشته و بر اساس جدیدترین آمارها در دور جدیدی از سرکوب مخالفان و جدایی‌طلبان در این منطقه تا کنون بیش از ۵۰۰ نفر را در این منطقه بازداشت کرده است.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند در نخستین اظهارنظرهای علنی‌اش در یک سخنرانی درباره این تصمیم دولتش گفت که تغییراتی که برای منطقه جامو و کشمیر به اجرا در آمده تاریخی هستند.
او گفت، به ساکنان این منطقه اطمینان می‌دهد وضعیت به زودی و به تدریج به حالت عادی باز خواهد گشت هر چند که او جزئیات بیشتری درباره این روند مطرح نکرد.
نخست وزیر هند عنوان کرده است: ما مردم کشمیر را وارد جریان اصلی مابقی مردم هند کردیم و این کار باعث تسهیل توسعه در این منطقه و ایجاد اشتغالزایی و افزایش سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های دولتی و خصوصی در کشمیر خواهد شد.
او پاکستان را متهم به سوءاستفاده از سازوکار قانونی اعطای خودمختاری به کشمیر به عنوان یک سلاح برای تحریک مردم این منطقه علیه حاکمیت هند کرد.
نارندرا مودی اظهار کرد: من ایمان کامل دارم که در این سیستم جدید ما خواهیم توانست کل جامو و کشمیر را از تروریسم و جدایی‌طلبی پاک سازیم.
او در ادامه این ادعایش گفت: بندهای قبلی مربوط به خودمختاری کشمیر در قانون اساسی هند چیزی به جز تروریسم، جدایی‌طلبی و حکومت خاندانی و اشاعه گسترده فساد در جامو و کشمیر به ارمغان نیاورد و پاکستان نیز از این بندها به عنوان سلاحی برای تحریک احساسات ضد ملی در این منطقه علیه تعدادی از مردم در کشور ما کرد.
مودی اضافه کرد: جامو و کشمیر که مثل یک بهشت روی زمین هستند بار دیگر سطوح بالای جدیدی از توسعه را تجربه کرده و کل دنیا را جذب خود خواهند کرد. سطح زندگی تمامی شهروندان ارتقاء پیدا خواهد کرد و این شهروندان نیز تمامی امتیازاتی که مستحقشان هستند بدون هیچ مانعی یا چالشی به دست خواهند آورد.
این در حالی است که به رغم این اظهارات نخست وزیر هند، مخالفان دولت مودی اقدام به ثبت شکایتی در دادگاه عالی هند علیه حکومت نظامی که این دولت در کشمیر به اجرا درآورده کرده‌اند.
“تحسین پوناوالا” یک فعال حزب مخالف “کنگره” گفت، قرار است دادگاه عالی هند به شکایتی که از طرف او به نمایندگی از حزب کنگره به منظور برداشته شدن حکومت نظامی و محدودیت‌ها در کشمیر ثبت شده رسیدگی کند. او همچنین خواستار آزادی فوری رهبران و سیاستمداران بازداشت شده در کشمیر از جمله دو چهره سرشناس آنها یعنی عمر عبدالله و محبوبه مفتی شده است.
پاکستان نیز به تلافی این اقدامات هند در کشمیر اعلام کرده، سطح روابط دیپلماتیکش با دهلی نو را کاهش می‌دهد، سفیر هند را از خاک خود اخراج می‌کند و تجارت با هند و یک خط راه آهن مهم میان دو کشور را معلق می‌سازد.
عمران خان نخست وزیر پاکستان به کمیته امنیت ملی پاکستان گفت: دولت او از تمامی مجاری دیپلماتیک برای افشا ساختن بی رحمی‌های حکومت نژاد پرست هند و نقض حقوق بشر در کشمیر استفاده خواهد کرد. همچنین شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان هم گفت: اسلام آباد به دنبال بررسی هیچ گونه اقدام نظامی در قبال کشمیر نیست اما به جایش گزینه‌های سیاسی و قانونی را برای پاسخ به وضعیت کشمیر بررسی می‌کند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم از هند و پاکستان خواست از هر گونه اقدامی که وضعیت کشمیر را تحت تاثیر قرار دهد بپرهیزند.
استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل گفت: گوترش در قبال گزارش تدابیر محدودیت آمیز هند در کشمیر که می‌توانند وضعیت حقوق بشر در این منطقه را بدتر سازند نگران بوده و خواستار اتخاذ حداکثر خویشتنداری طرف‌ها است.
یک رادیوی دولتی در هند گزارش داد که اواخر روز چهارشنبه مواردی از تبادل آتش از سوی سربازان هند و پاکستان در بخش راجوری واقع در کشمیر تحت کنترل هند اتفاق افتاده است.
انتهای پیام