به گزارش ایسنا، نشست بررسی سند ملی سلامت و امنیت ترافیک با حضور وزیر بهداشت، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه، معاون اجرایی پلیس راهور، معاونین بهداشت و درمان وزارت بهداشت، نمایندگانی از وزارت کشور و راه و شهرسازی، قوه قضاییه و رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، برگزار شد.
دکتر سعید نمکی – وزیر بهداشت در این نشست اظهار داشت: نمی‌توانیم از مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح در کنار بیماری های غیرواگیر غفلت کنیم و به دلیل آمار بالای جان باختن بر اثر پرفشاری خون، امسال با این اولویت اقدامات پیشگیرانه را در قالب طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در کشور اجرا کردیم.
وزیر بهداشت با بیان اینکه مراحل بعدی برای بیماران جدید فشارخون بالا باید با قدرت بیشتری ادامه یابد، افزود: در سال ۹۶ در کشور ۳۸۰ هزار مورد مرگ رخ داد که تلفات جاده‌ای و حوادث جاده‌ای نیز جزیی از آن است و ۳۱۳ هزار مورد از آنها بیماری‌های غیرواگیر و ۹۷ هزار مورد مستقیما به دلیل ابتلا به پرفشاری خون بوده است.
هزینه‌های سنگین تحمیل شده به نظام اقتصادی در حوادث و سوانح
وی افزود: اگرچه رتبه و فاصله سوانح و حوادث جاده‌ای با حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار مرگ با تلفات پرفشاری خون ممکن است زیاد باشد، اما نباید فراموش کنیم که این تعداد مرگ، آنهایی است که در صحنه تصادفات ثبت می‌شود و معلولیت‌ها و از کار افتادگی‌های زیادی به ما تحمیل می‌شود که هزینه‌های سنگین زیادی به نظام اقتصادی وارد می‌کند.
نمکی یادآور شد: در نظر گرفتن نقش آموزش، ایمنی خودروها و جاده‌ها، پلیس راهور و انتقال مصدومان به مراکز درمانی در حوادث و سوانح بسیار مهم است که باید برای آنها اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی داشته باشیم و امیدواریم که تهیه و تصویب سند ملی سلامت و امنیت ترافیک به عنوان یک کار بزرگ ملی و بین بخشی را به سرانجام برسانیم.
تهیه سند ملی سلامت و امنیت ترافیک با مشارکت همه دستگاه‌های مربوطه
بنابر اعلام وبدا، وزیر بهداشت اظهار داشت: بهترین مدل برای تهیه این سند ملی، اقدامی است که برای تهیه سند نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش آموزی یا نماد کردیم چون در آن سند، تمام دستگاه های مربوطه با مشارکت همدیگر، اقدام به تهیه یک سند ملی کردند و نقش هر دستگاه مشخص شد.
وی با اشاره به تهیه سند ملی سلامت و امنیت ترافیک در مرحله مقدماتی، گفت: انتظار داریم این سند برای بررسی بیشتر به سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه ارائه شده و پس از آن با مشارکت همه دستگاه های درگیر، تکمیل و برای تصویب به هیات دولت، مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارسال شود.
انتهای پیام