به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در بیستمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: روزهایی که بر اثر تروریست اقتصادی آمریکا و نقص تعهدات و توافقات برجامی شرایط دشوار معیشتی به مردم تحمیل شده است، افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاست گذاری‌های نظام و ارتقای مشارکت جمعی و همدلی تمام آحاد جامعه برای خروج از این شرایط امری ضروری و مستلزم چاره اندیشی است.
وی افزود: شوراها به عنوان وسیع‌ترین جمع برآمده از انتخاب تمامی اقشار جامعه با حدود ۱۲۰ هزار عضو بزرگترین سرمایه اجتماعی هستند که می‌توان حلقه وصل حاکمیت با عموم مردم در تمامی لایه‌ها و سطوح و در گستره استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا باشند و با افزایش اعتماد عمومی و مشارکت جمعی در تصمیم گیری‌ها و اقدامات نقش آفرینی اساسی در حکمروایی شایسته باشند.
وی ادامه داد: در دولت اصلاحات فصل مهمی از قانون اساسی احیا و اجرا شد و اینک با گذشت بیش از دو دهه از اجرای اصول شوراها این نهاد عمومی به درختی بارور تبدیل شده است. در شرایط کنونی نیز شاهد تلاش‌هایی برای ارج گذاشتن حقیقی به مشارکت بیشتر مردم هستیم. عضویت نماینده شوراها در شورای اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی هر یک از استان‌ها اتفاق مبارکی است و البته وظیفه‌ای بزرگ بر دوش ماست که تمام همت و تلاش خود را به کار ببندیم تا با مشارکت و ایفای نقش مؤثر در فرآیند اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی استانی و در نظر گرفتن مقتضیات محلی امکان تحقق منفعت عمومی را بیش از پیش فراهم کنیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: باید با استفاده از بدنه کارشناسی و بهره مندی از نظرات و متخصصان استانی همکاری بیشتری در کارگروه‌های اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی شورای اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی استان‌ها داشته باشیم و تجربیات محلی و استانی را در این زمینه با هم به اشتراک بگذاریم. علاوه بر ظرفیت‌های خوبی که قانون و آئین‌نامه‌ها برای استفاده از ظرفیت شورا پیش بینی و تعهد کرده است مهمتر از آن نگاه و رویکرد مدیران استانی، شهرستانی و بخشی به توانمندی‌های شوراهاست.استانداران، فرمانداران و بخشداران با توجه به ارتباط اعضای شورا با پیکره جامعه با سهیم کردن آنها در تصمیم گیری‌ها در واقع از این گنجینه مردمی برای توسعه و تعالی استان بهره‌مند خواهند شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن گستره عظیم جغرافیایی، تعداد کثیر و متنوع اعضای شوراها و نوپا بودن این نهاد اگرچه امکان بروز خطا و قصور وجود دارد افزود: نباید این خطاهای محدود را به پای کلیت شوراها نوشت و به بهانه آن این سرمایه اجتماعی را تضعیف کرد. معتقدم باید با آموزش، نظارت مستمر و بازرسی متناوب ضریب خطای شوراها را به حداقل برسانیم و همچنین با برخورد قانونی با معدود تخلفات ایجاد شده از این نهاد و اصل مشارکت مردم صیانت کنیم. از قوه قضائیه و به ویژه ریاست آن که با شعار تحول و بهبود سکان این قوه را در دست گرفته‌اند می‌خواهم که در این مهم یاور شوراها باشند و عرصه را برای تسویه حساب‌های جناحی و برخوردهای سلیقه‌ای و غیر مرسوم ببندند همچنین با توجه به جایگاه رفیع شوراها در قانون اساسی حرمت و منزلت این نهاد عمومی مردمی را بیش از پیش پاس داشته و تقویت کنند.
وی ادامه داد: به عنوان یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و با تاکید بر اصول قانون اساسی از همکارانم در قوه مقننه درخواست می‌کنم با توجه به آنکه مجلس شورای اسلامی نهادی ملی برای قانونگذاری ملی است این مهم را اصل قرار داده و فرصت و مجال نقش آفرینی و تصمیم گیری در سطوح محلی را به پارلمان‌های محلی که شوراها هستند داده و با تدوین اصلاح قوانین مرتبط با شوراها اصول تمرکز زدایی و یکپارچگی سرزمینی در اداره کشور تسهیل کند.
الویری تاکید کرد: از مهمترین اصول اداره شهر تلاشی همه جانبه برای تأمین منابع پایدار است که موجب پیشگیری از شهر فروشی و تاراج روستاها شده و زمینه تدوین اعتماد نو به نقل از برنامه‌های میان مدت و بلند مدت را فراهم می‌آورد. مالیات بر ارزش افزوده تنها بخشی از این منابع پایدار است اما توقف بسندگی در آن موجب خسران در مدیریت شهرها و روستاها شده و خلاقیت و نوآوری برای درآمدآفرینی پایدار شهروند محور را مضحک می‌کند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر همکاری مجلس، دولت و شوراها درباره درآمد پایدار برای اداره شهرها، گفت: موضوعی که سال‌هاست به عنوان مشکل اصلی حاکمیتی محسوب می‌شود همین درآمد پایدار شهرهاست. نمایندگان ارجمند جداسازی اختیارات و منابع از یک سازمان و اتصال آن به شهرداری‌ها را نمی‌پذیرند. ناگزیریم برای بهره وری بیشتر، همکاری و هماهنگی بیشتری در اداره امور داشته باشیم. امیدواریم که بار دیگر بتوانیم مشترکا بر روی این موضوع تمرکز کنیم و نواقص مسیر پیشین را رفع کنیم تا ضمن رفع نگرانی‌ها، دولت و نمایندگان مجلس منفعت شهروندان را بیش از پیش تأمین کنند. در این رابطه لازم است اعضای شورای عالی استان‌ها با اصلاح قانون شوراها که در دستور کار است این مهم را پیگیری کند.
وی افزود: ایران سرزمین زلزله خیز و پر بحران است. همواره شهرها و روستاهای کشور در معرض انواع بحران‌های محیطی هستند. زلزله اخیر خوزستان، سیل استان‌های گلستان، کردستان، کرمانشاه، مازندران و ریزگردها در سیستان و بلوچستان، آتش سوزی جنگل‌های بی نظیر ایلام همگی نشانه‌هایی از این بحران‌هاست. پیشینه تاریخی و تجارب ایرانیان که به عنوان هنر، مواجهه با ناملایمات و مخاطرات طبیعی ثبت شده است گویای ظرفیت‌های فرهنگ غنی اسلامی ایرانی است لذا تقویت و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و مدیریت بحران راه حل این مخاطرات است.
انتهای پیام