به گزارش ایسنا، بابک دین‌پرست در جلسه اقتصاد مقاومتی استان گیلان با تأکید برای اجرای بدون چشم‌داشت تکلیف قانونی آزادسازی حریم دریای خزر، احکام قانونی در این زمینه از جمله مفاد ماده ۶۳ قانون اعتماد نو به نقل از برنامه چهارم توسعه، آئین‌نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون اعتماد نو به نقل از برنامه چهارم توسعه و آئین‌نامه اجرایی استفاده عموم از امکانات اقامتی موجود در خارج از حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر را تشریح کرد.
وی همچنین از استاندار گیلان خواست ظرف مدت ۱۰ روز گزارش دقیقی از روند اجرای تکالیف قانونی مصرح در قوانین و تصویب نامه‌های مرتبط و همچنین وسعت اراضی که بصورت غیر قانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تصرف شده است را به همراه ذکر اسامی دقیق متصرفین غیرقانونی، به وزارت کشور اعلام کند.
دین‌پرست در ادامه با اشاره به جایگاه بی‌بدیل تالاب انزلی در کنترل آب‌های زیرزمینی، تعدیل شرایط اقلیمی، تأمین معیشت مردم منطقه، تصفیه آب، پالایش و جذب آلاینده‌ها و رونق طبیعت‌گردی تالاب و ابراز نگرانی شدید از وضعیت نامناسب تالاب انزلی و کاهش عمق آن از ۱۱ متر به کمتر از یک متر، خواهان پیگیری جدی مدیران استانی برای احیای این تالاب شد.
در این جلسه مقرر شد، استانداری گیلان ظرف مدت ۱۰ روز، گزارش دقیقی از اقدامات انجام شده و اعتماد نو به نقل از برنامه‌های آتی مرتبط با احیای تالاب انزلی را در قالب تکالیف مندرج در آئین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب که در تاریخ ۱۷ بهمن سال گذشته از تصویب هیأت دولت گذشته و در تاریخ ۲۷ بهمن همان سال ابلاغ شد، برای وزارت کشور ارسال کند.
همچنین با توجه به افزایش نرخ بیکاری در استان گیلان از (۱۰.۷) در سال ۹۶ به (۱۱.۴) در سال ۹۷، علیرغم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کم نظیر استان، مقرر شد تا استاندار گیلان با تشکیل تیم ویژه‌ای، ضمن بررسی علل افزایش نرخ بیکاری در استان در سال ۱۳۹۷، تدابیر لازم را در راستای اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی مناسب در جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌های فوق‌العاده استان در بخش‌های مختلف و در نتیجه افزایش نرخ اشتغال در سال جاری و سنوات بعد اتخاذ کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور در این نشست، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای اولویت‌های بیست‌گانه وزارت کشور در سال ۹۸، در راستای تحقق رونق تولید، خطاب به رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اعلام کرد که لازم است مأموریت‌های هفتگانۀ صیانت از وضعیت واحدهای فعال شهرستان‌ها و تعداد اشتغال آنها، تلاش درجهت احیای واحدهای راکد شهرستان، اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی در راستای بازگشت واحدهای تملیک شده از سوی شبکه بانکی به چرخه تولید، ارتقای سطح تولید واحدهایی که با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند، مراقبت و حمایت جدی از واحدهای بحرانی و مشکل‌دار سطح شهرستان و کمک برای بازگشت آنها به شرایط عادی، تلاش در جهت تکمیل و راه اندازی طرح‌های سرمایه گذاری شهرستان که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و همچنین اقدام لازم در راستای واگذاری قانونی طرح‌های عمرانی دولتی به بخش خصوصی را به عنوان اولویت‌های نخست مأموریت فرمانداران در حوزه اقتصادی در سال ۱۳۹۸ قرار داده و ضمن نظارت بر اجرای دقیق آنها، این موارد در ارزیابی عملکرد فرمانداران نیز مد نظر قرار گیرد.
دین‌پرست در رابطه با مناطق ویژه اقتصادی لاهیجان و آستارا نیز تأکید کرد تا پیگیری لازم جهت رفع مشکلات فعلی و فعال کردن مناطق مذکور معمول شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت معادن استان از طریق برگزاری جلسات منظم شورای معادن، به منظور رفع مشکلات موجود تاکید کرد.
انتهای پیام