ناهید تاج الدین در گفتوگو با ایسنا، در خصوص تصویب کلیات طرح اعطای تابعیت به مادران ایرانی، اظهار کرد: در ایران سیستم اصلی اعطای تابعیت بر اساس قاعده خون و سیستم تکمیلی آن بر اساس قاعده خاک است و تابعیت اصلی در واقع همان تابعیت نسبی است و تنها از طریق پدر منتقل می شود که لایحه تغییر در قانون اعطای تابعیت قرار است دامنه قاعده خون و تابعیت نسبی را گسترده تر کرده و در این راستا مادران ایرانی دارای همسر خارجی نیز بتوانند برای کودکان خود تابعیت بگیرند و ماده ۹۷۹ قانون مدنی دچار تغییراتی شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: متاسفانه کودکان بی هویت یکی از مخاطرات جدی اجتماعی در این سالها محسوب میشوند، کودکانی که به دلیل عدم برخورداری از حقوق اجتماعی، هویتی زیرزمینی و پنهان پیدا کردهاند و جبرا وارد چرخهای از مشکلات و مسائل اجتماعی شدهاند و در بسیاری از موارد خلاء هویتی آنها را برای ادامه زندگی تبدیل به کودکان کار می کند و متعاقب بی هویتی این کودکان شاهد دیگر پدیده ها و آسیبهای اجتماعی از جمله کودکان کار، کودک آزاری و حتی کودک همسری هستیم که همگی آنها در بستر همین آسیب یعنی بی هویتی به وجود آمده است و تصویب کلیات لایحه اعطای تابعیت به مادران ایرانی در راستای کاهش اینگونه آسیبها است.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمارها نیز از کودکان بی هویت بسیار سیال است، شمار این کودکان از ۸۰۰ هزار نفر تا ۱.۵ میلیون نفر تخمین زده میشود و این رقم بسیار بالایی است، این کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی هستند، زنانی که اغلب آنها از اقشار محروم جامعه هستند و به دلیل محرومیت و پارهای از ناهنجاریها به صورت صرفا شرعی و حتی بدون اینکه ازدواج خود را قانونی کنند، بدون ثبت ازدواج با مردان غیر ایرانی و اکثرا افغانی، ازدواج کردهاند. بر اساس سرشماری های وزارت رفاه ، ۱۴ ملیت شناسایی شده اند که با زنان ایرانی ازدواج کردهاند و در ایران هستند، اما بچههایشان شناسنامه ندارند که دو ملیت اصلی در این زمینه افغانستانی ها و عراقی ها بوده اند. این افراد غالبا نیز به دلیل بی هویتی و اختفا در حاشیه های شهرها ساکن اند و عملا پدیده حاشیه نشینی را نیز وخیم تر می کنند چه آنکه بزرگترین مخاطره حاشیه نشینان برای امنیت اجتماعی پدیده گمنامی است و کودکان بی هویت گمنام ترین حاشیه نشینان هستند.
تاج الدین خاطرنشان کرد: حال که پس از بیش از ۲۰ سال کلیات این لایحه تصویب شده، امیدوارم کمیسیون های تخصصی خیلی زود وارد جزئیات این لایحه شوند و جزئیات این لایحه نیز پس از به صحن آمدن با رای قاطع نمایندگان و با کمترین تغییرات و اصلاحات تصویب شود.
انتهای پیام