راه اندازی سامانه ای از سوی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری از ابعاد گوناگون محل تامل است ،ابتدا به ساکن اگر از منظر حقوقی نگاهی به این سامانه داشته باشیم، به لحاظ کیفری، محل بحث خواهد بود. این سامانه و اقدام به راه اندازی آن با ساز و کار فعلی نوعی اقدام خلاف قانونی تلقی شده و مصداق تشویش اذهان عمومی است . در تعریف ساده ای از آن باید گفت که این اقدام، به کار بستن مقدماتی است که از طریق آن مردم به شرکت های موهوم با وعده های موهوم ارجاع داده شوند و این خود مصداق فریب تعریف می شود.
بر کسی پوشیده نیست که از منظر حقوقی، پرداخت مبالغی آن هم با این حجم از محل صندوق دولت در حوزه اختیارات شخص ریاست جمهور هم نیست و برابر اصل ۵۳ قانون اساسی منوط به تصویب مجلس خواهد بود.بر همین اساس کلیه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود. علاوه بر این مهم، اگر دولت لایحه ای را بر همین اساس تنظیم و تقدیم مجلس کند، در صورت مشخص نکردن منابع تامین مالی آن از سوی دولت، مجلس نیز اقدام به تصویب آن نخواهد کرد.
با این همه باید در نگاهی به این اقدام در نظر داشت که چنین وعده ای با ساز و کار اجرایی سامانه مذکور مصداق فریب مردم، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب بوده و عملی مجرمانه تلقی می شود.
ذکر این مهم، خالی از اهمیت نیست که باید مشخص شود ، سامانه مذکور که شخص قالیباف از طریق آن مردم را به ثبت نام و پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به افراد فاقد شغل در جامعه ترغیب کرده است، اصولا از چه مرجعی و با اذن چه دستگاهی اطلاعات محرمانه و شخصی مردم را در اختیار گرفته است. بی شک این اقدام، عملی مجرمانه بوده و باید تحت برسی و تعقیب قرار بگیرد.
از همین سو، همانطور که در کاده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز در حوزه تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به صراحت آمده، همین که شخصی عنوان کند ، با چنین ساز و کاری به حساب افراد فاقد شغل در جامعه ، مبلغی را آن هم بعد از تصدی سمت ریاست جمهوری در انتخابات ، فارغ از مناسبات قانونی پرداخت آن ، واریز خواهد کرد، فی نفسه محل ایراد است.
بدیهی است که چنین شخصی اگر رئیس جمهور شود، با فریب و کذب این سمت را در اختیار گرفته است و در صورت عدم تکیه بر مسند ریاست جمهوری، ضمن فریب افکار عمومی، به اطلاعات محرمانه مردم نیز دسترسی ایجاد شده و نمی توان از کنار چنین اتفاقی به سادگی عبور کرد.
به هر جهت اکنون وقت آن است که دادستانی محترم به این مسئله ورود کرده و ضمن متوقف نمودن فعالیت سامانه مذکور، با کسانی که به اطلاعات شخصی و محرمانه مردم دسترسی یافته اند، برخورد کند. فی الواقع محل سوال اینجاست ، همانطور که بدان اشاره شد، این اطلاعات محرمانه مردم از چه مجرایی در اختیار گردانندگان آن قرار گرفته است.
محل تعجب است که افرادی برای تصدی سمت ریاست جمهوری به سبک دوران خان و خان منشی و کدخدا گونه، اقدام به به وعده پرداخت مبالغی می کنند که شنونده آن را به یاد زمان پرداخت صله و امثال آن می اندازد.
در پایان پیشنهاد اصلی این است که اشخاصی اگر بنای دادن چنین وعده هایی با مناسبات این چنینی دارند، در ابتدا قانون اساسی را به عنوان یک میثاق ملی و اهم از آن حدود اختیارات رئیس جمهور مطالعه کنند تا شاهد چنین مسائلی نباشیم .
