به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهرداد ایزدی با بیان تفاوت میان دو مقوله گرانی و گران‌فروشی گفت: باید بین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) که متأثر از کاهش ارزش پول ملی بوده و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد و از سوی دیگر موجب افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید می‌شود، با گران‌فروشی یعنی فروش بالاتر از قیمت واقعی و متعارف تفکیک قائل شد.
وی به واقعیت حال حاضر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت نهاده‌ها، عوامل و مواد اولیه تولید دامن گیر صنایع داخلی شده و موجب شده قیمت محصول نهایی واحدهای تولیدی افزایش یابد که روند صعودی شاخص قیمت تولیدکننده نیز گویای این امر است.
مدیرکل دفتر مطالعات و اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: در حقیقت آنچه که اتفاق افتاده افزایش هزینه تمام شده تولیدات به دلایل مختلف است که کاملاً با معنای گران‌فروشی متفاوت است و در این میان باید توجه داشت که بخش تولید به عنوان سردمدار و پیشرو جنگ اقتصادی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه در برهه حساس کنونی است و باید حتی‌المقدور به این بخش توجه شود لذا یکی از اقدامات مهم سازمان حمایت، مبارزه با قاچاق (واردات) کالا به کشور است تا از این طریق تولید داخل فشار کمتری را متحمل شود.
ایزدی با بیان اینکه تقریباً در تمام کشورها نهاد و سازمانی با ماهیت مشابه و با وظایف، فعالیت‌ها و عملکردهای سازمان حمایت در حوزه نظارتی و حمایتی وجود دارد که با اسامی مختلف در حال فعالیت هستند، افزود: این واقعیت ناشی از نقش ذاتی دولتها به عنوان هماهنگ کننده و نه عاملیت اجرایی در سطح فعالیت‌های اقتصادی است.
وی صدور حکم انحلال یک سازمان آن هم بدون شناخت کامل از وظایف ذاتی و قانونی آن و بسنده کردن به یک فعالیت خاص و نادیده گرفتن سایر فعالیت‌ها را علمی و کارشناسی ندانست و بیان کرد: برای بررسی سنجش کارایی هر سازمانی باید با توجه به حیطه وظایف و قدرت اجرایی و قانونی، اقدام به تدوین شاخص‌های متناسب کرده و سپس به ارزیابی و جمع بندی آن پرداخت.
مدیرکل دفتر مطالعات و اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اقدامات این سازمان براساس حدود اختیارات تعریف شده اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این سازمان به عنوان دستگاه تخصصی، کارشناسی در امر قیمت، نظارت و پیش‌بینی وضعیت بازار کالاها و ارائه راهکارهای لازم را در دستور کار خود دارد.
ایزدی همچنین در ادامه افزود: در حوزه بازرسی، سازمان حمایت به عنوان مرجع مسؤولیت‌پذیر و پیگیر، علاوه بر آنکه روزانه پاسخگوی صدها شکایت مردمی و رسیدگی به آنها است، با انجام هزاران فقره بازرسی در سطح کشور به کشف تخلف در حوزه‌های تولیدی و توزیعی مبادرت می‌کند.
وی بیان کرد: علاوه بر آن در زمان‌های حساس و پر خرید بازار که احتمال وقوع تخلف افزایش می‌یابد با حضور مستقیم در بازار در قالب طرح‌های نظارتی ویژه و خاص اقدام به حمایت عملی و مؤثر از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان صحیح العمل کرده و در شرایط کنونی امر نظارت و بازرسی همچنان در رأس اولویت‌های کاری این سازمان قرار دارد.
مدیرکل دفتر مطالعات و اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین تصریح کرد: این سازمان از سال ۱۳۹۷ سعی کرده بازرسی خود را هدفمند کند به طوری که از حدود ۳.۵ میلیون بازرسی انجام شده، بیش از ۲ میلیون پرونده تشکیل شده که این نشان از در صحنه بودن این سازمان دارد. همچنین ارزش تخلفات قاچاق کالا در سطح عرضه با هدف حمایت از تولید داخلی نسبت به سال ۱۳۹۶، بالغ بر ۱۱۰۳ درصد افزایش داشته است.
به گفته ایزدی در راستای فعالیت‌های نظارتی، سازمان حمایت به عنوان یک نهاد و مرجع بی طرف، حرفه‌ای و خبره اقدام به بررسی و ریشه یابی و تحلیل علل مشکلات و بحران‌های بازار کرده و با پیش‌بینی علمی و تخصصی و اعلام هشدارهای لازم به مسؤولین، زمینه‌ای روشن‌تر برای تصمیم گیری ایجاد می‌کند.
وی در پایان گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تمام توان و امکانات و همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها و سازمانهای مرتبط در جهت احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و مبارزه با قاچاق، احتکار، اختفا، تقلب و … به ویژه در خصوص کالاهای اولویت دار در حال انجام وظیفه است و با وجود تمام محدودیت‌ها و گستردگی و تعدد زیاد واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است.
انتهای پیام