مدیر کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی، با اشاره به مصادیق جرائم انتخاباتی، استفاده مستقیم و آشکار از امکانات دولتی و بیت المال برای تحقق اهداف انتخاباتی کاندیداها ؛ واگذاری اماکن دولتی و عمومی به برخی از نامزده به منظور برگزاری نشست های تبلیغاتی را از جمله این جرائم اعلام کرد.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، سید علی اصغر رفاهی، سوء استفاده احتمالی مسئولان استانی و محلی اعم از لشگری و کشوری از مقام یا جایگاه اداری خود، له یا علیه کاندیداها و یا ستادهای انتخاباتی آنها، بهره گیری ابزاری از اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی و دادن وعده‌های غیرقابل تحقق به آنها ؛ اخلال، اختلال، بینظمی و تعرض به نشست ها و اجتماعات انتخاباتی مجاز و قانونی؛ تخریب، توهین و افترا به کاندیداهای رقیب و سیاه نمایی و تخریب چهره نظام از دیگر عناوین جرایم انتخاباتی برشمرد.
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت مدنی قوه قضاییه، انتشار شایعات علیه کاندیدای معین به ویژه در شبکه های اجتماعی، مداخله دهیاران در تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای خاص به ویژه در روستاهای دورافتاده، وعده تامین آب، گاز، برق، تلفن، افزایش رایانه، تامین و ساخت جاده و سایر امکانات رفاهی توسط نامزدها، ارسال پیامکهای تهدیدی و تطمیعی به نفع کاندیدای ، فعالیت و مداخله تبلیغاتی اعضای شورای اسلامی شهر و روستا به نفع کاندیدای خاص به ویژه خارج از مهلت و زمان قانونی تبلیغات، اظهارات تخریبی و تهدیدی کاندیداها، ستادها و طرفداران آنها علیه یکدیگر از دیگر مصادیق جرائم انتخاباتی نام برد و گفت: با استفاده از ظرفیت مردمی و گزارش های رسیده از طریق دیده بانان سامانه سجام می توان از این تخلفات تا حدودی پیشگیری کرد.