"قاچاق معکوس داروهای حیاتی" از تبعات تخصیص ارز دولتی به داروهای گران قیمت/ واردات محدود برخی داروهای برند خارجی در دستور کار است

وزارت بهداشت در واکنش به مطلب خبرگزاری کار ایران (ایلنا ) با عنوان«”کمبود و گرانی دارو” پشتِ دیوار بلند حاشا» جوابیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، پاسخ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به این شرح است: وظیفه اصلی سازمان‌های غذا و دارو در دنیا رگولاتوری و نظارت بر فراورده های سلامت محور تعریف شده است و برای مدیریت هزینه های درمان بیمه ها نقش اساسی در این سناریو دارند؛ این در حالی است که درکشور ما طی چند سال گذشته به منظور کاهش پرداختی از جیب بیماران, تخصیص ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره تامین دارو در دستور کار قرار گرفته است.

این سیاست نه تنها در طول زمان با ایراداتی مواجه شد، بلکه از طرفی تخصیص آن در مسیر درست واقع نشد و راه را برای سوء استفاده و ارزخواری برخی ذینفعان هموار کرد؛ همچنین بار مسئولیت سازمان غذا و دارو در مورد تخصیص آن بشدت اضافه شده و باعث اخلال در وظایف آن شد.

همچنین تخصیص ارز دولتی به داروهای گران قیمت، باعث شد سود بالای آن در بازار آزاد برای برخی سودجویان جذابیت داشته باشد و منجر به قاچاق معکوس داروهای حیاتی از داخل به خارج از کشور شده و محدودیت دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را به دنبال داشته باشد.

سازمان غذا و دارو با ثبت داروهای استراتژیک و پر هزینه در سامانه تیتک توانسته تا میزان قابل توجهی مشکل نشت دارو به خارج از زنجیره و متعاقب آن کمبودهای مقطعی را بگیرد که با پیاده سازی کامل نسخه الکترونیک این برنامه به سایر داروهای حیاتی نیز تصری پیدا کند.

آنچه در مورد افزایش قیمت دارو برای بیماران طی ماه های اخیر محسوس بوده است، تغییر ارز داروهای بدون نسخه (OTC) به ارز نیمایی در سال ۹۸ بوده است که به دلیل کمبود منابع ارزی در دولت گذشته اجرایی شد، در دولت سیزدهم سازمان غذا و دارو با همکاری سازمان های بیمه گر، برای جبران افزایش هزینه مردم، تعدادی از این داروها را تحت پوشش بیمه ای قرار داده که البته با نسخه پزشک در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر این، برای کاهش بیشتر هزینه های دارویی بیماران، اصلاح قیمت ۲۵۰ قلم دارو که در گذشته بیمه ها اعمال نکرده اند، تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که تمامی نظام های سلامت دنیا با پدیده ای به نام کمبود دارو مواجه هستند و در مقاطعی تعداد این اقلام افزایش یا کاهش می یابد که دلایل بسیاری اعم از محدود شدن تولید ماده اولیه، افزایش مصرف برخی داروها در مقاطع زمانی مختلف و … می تواند باشد، این درحالی است که کشور ما به واسطه تحریم های ظالمانه امریکا  با مشکلات دیگری اعم از محدود شدن مسیرهای انتقال ارز و محدودیت منابع ارزی نیز مواجه است، در چنین شرایطی همه دولت ها برای جلوگیری از وابستگی به منابع خارجی و کاهش ریسک، ارتقاء صنعت داروسازی و خودکفایی در تولید، داروهای مورد نیاز را در دستور کار دادند، در این راستا امروز ۹۸ درصد عددی بازار دارویی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود و وزارت بهداشت وظیفه دارد برای رشد و پویایی این صنعت از تولیدکنندگان باکیفیت این حوزه حمایت کند؛ بنابراین واردات اقلام دارویی که در داخل تولید می شوند محدود و بیشترین تمرکز بر تامین اقلام سلامت محور تولیدکنندگان داخلی است.

براساس آنچه گفته شد، وقتی از کمبود اقلام دارویی سخن گفته می شود، داروهایی «برند» که دارای مشابه تولید داخل هستند در گروه کمبود دارویی قرار نمی گیرند، اگر چه سازمان غذا و دارو برای تسهیل دسترسی برخی بیماران خاص، واردات محدود برخی داروهای برند خارجی را در کنار داروهای تولید داخل در دستور کار قرار داده است ولی مبنای کلی سازمان غذا و دارو حمایت از داروهای ژنریک پر مصرف است.

در وضعیت فعلی نیز، علی رغم محدودیت های موجود در منابع ارزی، سازمان غذا و دارو با برنامه ریزی و اولویت بندی توانسته کمبودها را مدیریت کند و همکاران شبانه روز مشغول برنامه ریزی تامین داروهای مورد نیاز بیماران هستند.

همچنین برنامه های نظارتی در سطح توزیع و عرضه داروها به صورت جدی در دستور کار تیم های بازرسی قرار گرفته است تا در صورت انحراف یا تخلف در دسترسی بیماران به داروها، برخوردهای لازم صورت پذیرد.

انتهای پیام/