به گزارش اعتماد نو، «کجای دنیا اسم این‌که ما انجام می‌دهیم، کار است؟ ما استثمار می‌شویم.» «در نهایت همه ما یا باید سرمایه چند‌میلیون تومانی داشته باشیم یا به تهران مهاجرت کنیم.» اینها را «آیدا» می‌گوید که بعد از مدت‌ها تدریس زبان، با حقوق ساعتی ٤هزار تومان در آموزشگاهی در کرمانشاه، حالا به بن‌بست رسیده و می‌خواهد یا سراغ مغازه‌داری برود یا به تهران مهاجرت کند.
کاریابی‌های اصفهان هم خالی از لطف نیستند: «به یک منشی خانم جهت کار در دفتر بیمه، با حقوق ماهیانه ۱۵۰هزار تومان نیازمندیم.»، «درخواست جذب حسابدار مسلط به نرم‌افزار جهت کار در یک شرکت خصوصی تمام‌وقت، حقوق: ٤٠٠هزار تومان.»
شبنم که پیش از این در یک شرکت خصوصی در اصفهان اعتماد نو به نقل از برنامه‌نویس بوده، می‌گوید: «آنقدر اوضاع بازار کار در اصفهان وخیم است که کارمندها و کارگرها، اگر حقوق معقولی بگیرند، جرأت نمی‌کنند به چیزی اعتراض کنند. کارفرما هم این را می‌داند و تا دلش می‌خواهد سلطه‌گری می‌کند.»
بیمه در این کاریابی‌ها معنایی ندارد. اگر ساعت‌ها و ساعت‌ها هم آگهی‌های استخدام شهرستان‌های مختلف را زیرورو کنید، بیشتر از یکی دو مورد را نخواهید یافت که کارفرما لطف کرده و وعده بیمه‌کردن نیروی کار را داده باشد.
این درحالی است که همه کارفرمایان فارغ از محل فعالیت، مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه‌شده به سازمان تأمین اجتماعی‌اند. تهران و شهرستان ندارد. قانونگذار، کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده به صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است.
وزارت کار فقط برای تهرانی‌هاست؟
پای صحبت هر اصفهانی که می‌نشینی، دل پری دارد. تحصیلکرده و تحصیل‌نکرده‌اش هم چندان تفاوتی نمی‌کند. علیرضا دانشجوی دکترای برق به «شهروند» می‌گوید: خرج زندگی در اصفهان، به اندازه تهران بالاست. چرا باید حقوق‌ها نصف و حتی گاهی یک‌دهم باشد؟ مگر وزارت کار فقط وزارتخانه تهرانی‌هاست؟ این‌جا برای تدریس ارزشی قایل نیستند. کارهای دفتری و دولتی هم از نیروی کار و شرایط نابسامان بازار کار سوءاستفاده می‌کنند.
شبنم مهندس آی‌تی است. او که تجربه‌های تلخی از کارکردن با کارفرمایان اصفهانی دارد، می‌گوید: در گذشته اعتماد نو به نقل از برنامه‌نویس یک شرکت بزرگ در چند کیلومتری اصفهان بودم. ساعت کاری ٨ تا ٤بعدازظهر بود و به خاطر موقعیت حساس شغلی‌ای که داشتم، یک‌میلیون تومان دریافتی داشتم. کارفرما اما بدون احتساب اضافه کاری گاهی تا ٩شب ما را نگه می‌داشت. البته این همه ماجرا نبود و او با تهدید به اخراج تقریبا هرکاری می‌خواست می‌کرد. حالا دوسالی می‌شود که تمام پیشنهادهایی که به من می‌شود، با حقوق بین ٣٠٠ تا ٥٠٠هزار تومان است!
ساعت‌ها آگهی‌های استخدام اصفهانی‌ها را بررسی کردیم. از حدود ١٠ مورد گزینش شده، تنها یک مورد حاضر به بیمه‌کردن نیروی کار خود شده است. «دستیار دندانپزشک، ٤ تا ٨ بعدازظهر، بین ٣٠٠ تا ٥٠٠هزار تومان، بیمه ندارد»، «کارشناس فروش. درصورت ثبت فروش ٣٠میلیون تومان در ماه، ٨٠٠هزار تومان حقوق بیمه دارد.» کارد آنجا به استخوان می‌رسد که بسیاری از کارفرماهای اصفهانی دنبال جذب نیروی کار با حقوق ماهیانه ١٥٠ تا ٣٠٠هزار بدون بیمه‌اند و از این نمونه‌ها بین آگهی‌های استخدام اصفهان کم نیستند.
کرمانشاهی‌ها، استثمارشدگان بازار کار
«یک خانم جهت کار در سالن رستوران، ١١صبح تا ١١شب، حقوق ٤٥٠هزار تومان، بدون بیمه» این نمونه کامل استثمار نیروی کار در کرمانشاه است. کارفرماها می‌گویند، درآمد ما درهمین حد است و نیروی کار را مجبور نکرده‌ایم! مردم کرمانشاه هم آنقدر داغ بیکاری دیده‌اند که زیربار هرکاری می‌روند.
میلاد یک کارشناس صنایع است که حالا در کرمانشاه مغازه کیف و کفش راه انداخته. او می‌گوید که در کرمانشاه باید یا چندین میلیون تومان سرمایه داشته و راه‌ورسم کاسبی را بلد باشی یا از این شهر فرار کنی. کم نبودند جوان‌هایی که همه زندگی خود را تبدیل به سرمایه برای راه‌اندازی کاسبی کردند و ورشکست شدند. موقعیت‌های خوب شغلی رسمی و دولتی کم‌اند و بدون پارتی از آن کسی نمی‌شوند. من فروشنده‌ای می‌شناسم که برجی ٤٠٠تومان حقوق می‌گیرد، بیمه نمی‌شود و ترس از دست‌دادن شغلش را هم دارد. آرزویش یک حقوق ٨٠٠هزار تومانی است.
او معتقد است؛ البته کارفرماها هم ١٠٠درصد مقصر نیستند و واقعا بازار کاسبی خراب است.
گزارش‌های مرکز آمار در نیمه اول امسال استان کرمانشاه را با شاخص بیش از ٢٠درصد، بیکارترین شهر کشور اعلام کرده است اما این نخستین‌بار نیست که کرمانشاه در صدر جدول بیکاری می‌نشیند و سال ٩٥ با نرخ ٢٣,١درصد و سال ٩٤ هم این استان با نرخ ١٨.٦درصدی رتبه نخست بیکاری در کشور را کسب کرد.
بررسی وضع نیروی کار
در تبریز، همدان و مشهد
نیروی کار در تبریز هم حال و روز خوشی ندارد؛ البته اوضاع تبریز به مراتب بهتر از اصفهان و کرمانشاه است. یک فروشگاه تبریزی، درخواست شاگرد با ضامن و کارت پایان خدمت برای ١٠ساعت کار در روز کرده و به «شهروند» می‌گوید که برای این میزان کار حاضر نیست بیشتر از ٥٠٠ هزار تومان در ماه بپردازد. در سایر آگهی‌ها هم شرایط بهتری در انتظار شما نیست. از مهندسان تبریز با حقوق بین ٦٠٠ تا ٨٠٠هزار تومان دعوت به کار شده است. آگهی‌های شهر همدان هم چنگی به دل نمی‌زنند. در یکی از این آگهی‌ها که نیروی آن به‌سرعت هم جذب شده است، کارفرما درخواست شاگرد جهت اجرای سقف کاذب برای ساعت ۸ صبح تا ٦ عصر داده بود. حقوق مد نظر کارفرما روزی ٢٠هزار تومان است. مشهد تنها کلانشهری است که اوضاع بهتری از سایر کلانشهرها دارد. در آگهی‌های استخدام مشهدی‌ها کارگران بین ٧٥٠ تا ٨٥٠هزار تومان حقوق می‌گیرند و البته کم و بیش موقعیت‌های کاری با حقوق یک تا یک میلیون و ١٠٠هزار تومان هم در این شهر پیدا می‌شود.
دستمزد پایین در آشفته‌بازار کار
طبق آمار ارایه‌شده از سوی برخی صاحبنظران مانند سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در حال حاضر به شکل رسمی ۶ میلیون و به شکل غیر رسمی تا ۱۱میلیون بیکار در کشور داریم. با وجود این مرکز آمار در آخرین گزارش‌های خود شمار بیکاری را ۲میلیون و ۷۲۹ هزار نفر اعلام می‌کند. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمار متفاوتی از بیکاری ارایه کرده است.
به گفته او ۱۱میلیون نفر در صورت عدم تحقق اعتماد نو به نقل از برنامه‌ها تا سال ۱۴۰۰ بیکار خواهند بود. جلالی می‌افزاید: «نرخ بیکاری سال ۹۴ از سوی دولت ۱۱درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم، نشان می‌دهد وضع اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست.» عبدالرضا مصری، نماینده مردم در خانه ملت هم استثمار کارگران را تأیید کرده و به خانه ملت گفته است: در بسیاری از کارگاه‌ها در شهرهای مختلف کارگران حقوق بسیار پایینی دریافت می‌کنند. بنا به تأکید او این وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بر عملکرد این کارگاه‌ها در جهت دفاع از حقوق کارگران نظارت کند؛ اما در شرایط فعلی وزارت کار از نیروی انسانی کافی برای نظارت بر کارگاه‌ها برخوردار نیست؛ ضمن این‌که کارگران نیز در صورت شکایت از کار بیکار می‌شوند.
از رشد بیکاری
تا بی‌مسئولیتی نهادهای مسئول
مادر همه این بهره‌کشی‌ها بیکاری است. بررسی‌های «شهروند» نشان می‌دهد هنوز هم هستند کارگران زیرزمینی که با حقوق ماهانه ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار تومان و بدون بیمه در برخی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کار می‌کنند و این فقط و فقط ناشی از نداشتن نظارت کافی نهادهای مسئول و نابسامان‌بودن بازار کار است.
ماحصل این سیاست‌های غلط یک روز خود را به شکل امضای قرارداد سفید نشان می‌دهد و روزی دیگر در هیبت استثمار نیروی کار ظاهر می‌شود. معدن یورت نمایش کاملی از این استثمار بود. کارگرانی که به دلیل نداشتن لیست بیمه حتی آمار درستی از تعدادشان در دست نبود. درد آنجاست که حتی آنهایی هم که بیمه بودند، بیمه کارگر معدن برایشان رد نمی‌شد تا حق بیمه کمتری از جیب کارفرما برود.
سازمان‌های متولی توانایی اجرای درست قانون کار را ندارند
حمید حاجی اسماعیلی عضو سابق شورایعالی کار
قانون کار جمهوری اسلامی، مبنای استخدام و لحاظ‌کردن شرایط کار، دستمزد و ساعات کار است. هر کارفرمایی که به هر شکلی اقدام به استخدام نیروی کار می‌کند، موظف است قوانین کار را کاملا لحاظ کرده و حتی در مورد مرخصی‌ها تابع آن باشد.
بیمه‌نکردن نیروی کار به هر شکل و تحت هر عنوانی طبق ماده ١٤٨ قانون کار، خلاف قانون است و کارفرما موظف است به ازای همه نیروهای جذب‌شده برای تأمین اجتماعی لیست صادر کند.
مشکل از آنجا شروع می‌شود که بازرسی و نظارت در کشور ما دقیق و جدی نیست و سازمان‌های متولی مثل تأمین اجتماعی و وزارت کار به خاطر ضعف و ناکارآمدی سیستم توانایی تضمین اجرای درست قانون را ندارند.
از طرفی ضعف ساختاری موجب نامتوازنی عرضه و تقاضا در بازار کار کشور شده است؛ این بدین معناست که در حالی که روز‌به‌روز بر تعداد نیروی جویای کار افزوده می‌شود، ظرفیت‌های اشتغال در کشور کاهش پیدا می‌کند و در چنین شرایطی چوب حراج بر سر نیروی کار زده می‌شود و از آن بهره‌کشی انجام می‌شود.
بازار کار امروز کشور ما پر شده از مشاغلی که به خاطر نداشتن شناسنامه رسمی، با سازمان‌های نظارتی تعامل مستقیم ندارد و تبدیل به یک جزیره خودگردان شده است.
البته نمی‌توان در این میان همه تقصیرها را به گردن وزارت کار و تأمین اجتماعی انداخت و مسئولیت مدنی و صنفی نهادهای کارگری را فراموش کرد؛ نهادهایی که از دل خود جامعه کارگری برخاسته‌اند اما آگاهی، تجربه و قدرت لازم را برای ساماندهی اوضاع ندارند.
اگر چه می‌توان امیدوار بود که رونق بازار کار اوضاع را بهتر کند اما باید ضعف‌های ساختاری این بازار و این سیستم شناخته شده و برای برطرف‌کردن آن اقدام شود.
منبع: روزنامه شهروند
