با اعلام لیست وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم شاهد واکنش های متفاوت از طرف گروه های سیاسی مختلف و مردم بودیم. جمعی از اصلاح طلبان حامی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، تعداد وزرای اصلاح طلب پیشنهادی را نامتناسب با نقش و تاثیر اصلاح طلبان در پیروزی دکتر روحانی می دانند و عده دیگری عدم معرفی وزیر زن و وزیری از اهل تسنن را به عنوان ایراد مطرح می کنند.
هر چند در انتخابات ریاست جمهوری حمایتی قاطع و تمام قد از دکتر روحانی داشتیم ولی این حمایت به هیچ عنوان به معنای دادن چک سفید امضا به دکتر روحانی برای حمایت از وزرای پیشنهادی ایشان نیست.
شاید یکی از دلایل دکتر روحانی برای انتخاب بعضی وزرای پیشنهادی، اعمال بعضی محدودیت ها و فشار گروه های سیاسی و بالاخره تعامل با همه جناح های سیاسی باشد ولی هیچکدام از اینها دلیل قانع کننده ای برای معرفی برخی وزرای پیشنهادی نمی باشد.
سید محمد بطحایی که از زمان دکتر فانی به عنوان معاون توسعه و پشتیبانی در وزارت آموزش و پرورش حضور داشته شخصی نیست که انتظارات معلمان را برآورده نماید. تخلفات گسترده ی رخ داده در صندوق ذخیره فرهنگیان به زمانی مربوط می شود که بطحایی معاون توسعه و پشتیبانی وزارت خانه بوده و موجب نارضایتی عمومی معلمان شده و عملکرد ایشان در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نقطه ضعف دولت یازدهم بارها توسط رقبا مورد استفاده قرار گرفت. پیش از این نیز نوشتم که آموزش و پرورش نیازمند روح و منابع تازه است تا امید را به این وزارت خانه بازگرداند.
پاشنه ی آشیل دولت یازدهم به واقع وزارت کشور بود. همین امروز تعداد زیادی از فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور باقی مانده های دولت احمدی نژاد هستند که بی پروا همان اعتماد نو به نقل از برنامه های دولت مهرورز را پیش می برند و در انتخابات ریاست جمهوری مشکلات فراوانی از ناحیه آنها متوجه دولت شد. کوتاه آمدن وزیر کشور در صدور اعتبار نامه مینو خالقی و یا پشت در ماندن حداقل یک تا دو میلیون نفر از کسانی که می خواستند در انتخابات ریاست جمهوری رای دهند نمونه های دیگری از عدم همراهی کامل این وزارت خانه با اعتماد نو به نقل از برنامه های دولت یازدهم بود.
علی رغم توفیق های ظاهری و عامه پسند دکتر قاضی زاده هاشمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،دکتر هاشمی با خودرایی و انجام کارهای بی اعتماد نو به نقل از برنامه یکی از پر چالش ترین وزارت خانه های دولت یازدهم بود. اجرای شتاب زده و بی اعتماد نو به نقل از برنامه طرح تحول سلامت موجب بدهی های سنگین به شرکتهای بیمه و پزشکان شد. رجوع به قانونی که به دلیل مشکلات فراوان سی سال معلق مانده بود، یعنی به کارگیری دارندگان مدارک علوم پایه غیرپزشکی به عنوان پاتولوژیست کلینیکال از یک سو جفا در حق پزشکانی بود که دوره دستیاری پزشکی در رشته پاتولوژی را طی نموده بودند و از سوی دیگر خطر بزرگی برای آینده فرآیند تشخیص بیماری ها توسط این افراد خواهد بود. راه اندازی دوره پرستار بیمارستانی با وجود تعداد زیاد فارغ التحصیلان پرستاری و آمار بیکاری بین پرستاران جوان یکی دیگر از کارهای فاقد کارشناسی لازم در وزارت بهداشت است. و با این اوصاف معرفی مجدد قاضی زاده هاشمی موجب تعجب است.
معرفی مجدد ربیعی به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه نیز به اندازه کافی موجب تعجب و البته نگرانی است. نبود اعتماد نو به نقل از برنامه های راهبردی و نا همگون بودن مدیران اقتصادی این وزارت خانه در دولت یازدهم یکی از دلایل بروز مشکلات در رفع مشکلات اقتصادی کشور بود. نگارنده قادر به درک علت حذف طیب نیا به عنوان مغز متفکر کاهش نرخ تورم و معرفی کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد نیست. شاید بهتر بود دیگر افراد در تیم اقتصادی دولت جهت هماهنگی با دکتر طیب نیا تغییر می کردند تا روند کاهش نرخ تورم، رفع رکود و افزایش رشد اقتصادی ادامه می یافت.
گرچه محدودیت ها در انتخاب وزرا برایمان قابل درک است اما عملکرد این دولت به اعتبار اصلاح طلبان گره خورده و ضعف های احتمالی دولت دوازدهم می تواند در انتخابات ۱۴۰۰ گریبان آنها را بگیرد.
مهرداد سایه وند – رئیس کمیته مناطق حزب اعتماد ملی
