رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مجلس معادل ریالی ارز ترجیحی را برای واردات با ارز نیمایی و جبران مابه‌التفاوت از طریق بیمه‌ها در نظر گرفته است اما درخصوص نحوه اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وبا خبرنگار ایلنا، در رابطه با گرانی‌های اخیر دارو و تعیین تکلیف وضعیت ارز دارو، گفت: مساله‌ای که برای ما در مجلس اهمیت دارد این است که دارو ارزان به دست مردم برسد. برای اینکه دارو ارزان به دست مردم برسد دو تا سه روش وجود دارد. برای مثال یک روش همین روش فعلی است که در سال‌های گذشته وجود داشته و براساس آن واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد، وارد شبکه توزیع می‌شد، بخشی از داروها هم قاچاق معکوس به خارج از کشور می‌شدند و بخشی هم واقعا به دست مردم می‌رسید.
وی ادامه داد: یک روش دیگر هم می‌تواند غیر از این باشد و آن اینکه اگر مردم دارو را با قیمت ارز نیمایی خریداری می‌کنند مابه‌التفاوت آن از طریق بیمه‌ها برای مردم جبران شود تا در نهایت قیمت نهایی که توسط مردم پرداخت می‌شود، معادل همان حالت اول باشد. مانند همین که مردم وقتی در بیمارستان صورت‌حساب دریافت می‌کنند، مجموع هزینه یک عددی است اما بخشی از آن مشمول بیمه می‌شود و یک بخشی را هم مردم پرداخت می‌کنند، یک چنین روشی هم برای دارو می‌تواند در نظر گرفته شود.
پورابراهیمی در ادامه تاکید کرد: ما در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بحث دارو، غذا، نهاده‌های دامی و… برای جبران آن مبلغی که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با ارز بازار خواهد بود، درنظر گرفتیم که تبدیل آن به نرخ تفاوت میان ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی حدودا ۱۵ میلیارد دلار می‌شود.
وی افزود: پس چه ما این ۱۵ میلیارد دلار را به روش سابق و دلاری پرداخت کنیم و چه اینکه برعکس با نرخ نیمایی وارد کشور شود و اینطور جلوی قاچاق گرفته شود اما مردم که خریداری می‌کنند با همان قیمت تمام شده قبل خرید کنند و مابه‌التفاوت تامین شود، تفاوتی ندارد.
نماینده مردم کرمان در ادامه بیان کرد: اکنون این روش محل اختلاف است، در مورد اصل موضوع که منابع مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ نیمایی برای مردم در دارو، مواد غذایی و حوزه کالاهای اساسی باید در نظر گرفته می‌شد، مجلس اقدام کرده است و اختیار دادیم به دولت که براساس آن کدام کار را انجام دهد. پس مردم ما بابت اینکه روش قبل ادامه پیدا کند یا روش دیگری اجرایی شود و منابع برای جبران و تامین مابه‌التفاوت آن درنظر گرفته شده باشد، نگران نباشند.
وی در ادامه تاکید کرد: در شبکه دارو چون نحوه توزیع کاملا تعریف شده است، مدیریت این کار را مقداری ساده‌تر کرده است اما در حوزه‌های دیگر کار یک مقدار سخت‌تر است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه به نظر می‌رسد دولت برای تدوین سیاست اجرایی خود در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه اجرای آن تعلل می‌کند، گفت: روز دوشنبه جلسه‌ای با همین موضوع داشتیم، ظاهرا چون بخشی از این ابلاغ‌ها تازه به دستگاه‌ها انجام شده، من فکر می‌کنم که حداکثر تا ۱۵ روز دیگر آن‌هایی که باید از ابتدای سال آیین‌نامه داشته باشند، تعیین تکلیف می‌شوند و در مورد آن‌هایی که دولت مثلا دو یا سه ماه فرصت دارد، تلاش خواهد کرد تا در زمان مقرر آیین‌نامه آن‌ها را نیز تدوین و ابلاغ کند.
انتهای پیام/
