اعضای شورای شهر تهران با پیشنهاداتی تبصره یک بودجه شهرداری تهران مبنی بر تحصیل و مصرف منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی شهرداری را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد آخوندی در جریان بررسی تبصره یک بودجه سال آینده شهرداری که به تحصیل و مصرف منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی شهرداری اختصاص داشت ضمن قرائت این تبصره گفت: برای حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی براساس دستورالعمل تهیه اجرا و تفریغ بودجه در شهرداری و دستورالعمل خزانه داری در شهرداری‌ها و مصوبه فهرست حساب‌های درآمدی سازمان ها، تمامی مناطق، واحدها، شرکت‌های تابعه و موسسات وابسته به شهرداری تهران موظف هستند کلیه منابع درآمدی خود را به طور مستقیم وصول و به حساب‌های بانکی واریز کنند که به پیشنهاد شورا یا شهرداری افتتاح شده است.
او ادامه داد: شهرداری تهران موظف است گزارش واریز درآمدهای واحدهای اجرائی را به تفکیک واحدها هر سه ماه یکبار به شورای شهر ارائه کند. واریز مبالغ مذکور خارج از این حساب‌ها تخلف است.
او با بیان اینکه لایحه شهرداری در این بخش متفاوت بوده گفت: لایحه شهرداری در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید اما شهرداری اصرار دارد که در کمیسیون تلفیق درباره آن مخالفتی نشده است. جمع‌بندی ما در کمیسیون تلفیق متنی است که ارائه کردیم. شهرداری پیش بینی کرده بود که درآمدها به صورت کامل به خزانه واریز شود و به میزان بودجه‌ای که برای آن‌ها تصویب شد به حساب سازمانها و شرکت‌ها برگردد که با آن مخالفت شد.
احمد صادقی با بیان این که در بند یک تبصره یک بودجه دستور العمل وزارت کشور مبنی بر شیوه نامه اجرایی خزانه داری در شهرداری‌ها حذف شده و این در حالی است که وزارت کشور این دستورالعمل را ابلاغ کرده است گفت: وزارت کشور دستورالعملی داده به جهت بحث خزانه واحد و شهرداری تهران در دوره جدید این بخش نامه را اجرا کرد و هر چند زمان بحرانی به جهت بررسی و پرداخت حقوق و مزایا داشت اما با اثرات خوبی که خزانه واحد داشت این مسیر طی شد و امروز مشکلی از بابت پرداخت حقوق و مزایا وجود ندارد.
صادقی ادامه داد: با وجود خزانه واحد در شهرداری موضوع شفاف‌سازی نیز کامل محقق می‌شود و من به عنوان رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند تاکید دارم هر آنچه که در شهرداری تهران، سازمانها و شرکت‌ها و معاونت‌ها به عنوان درآمد مطرح است به حساب خزانه واحد واریز شود.
صادقی افزود: باید تدبیر مدیریتی اندیشید تا در مهمترین سند مدیریت شهری که بودجه سنواتی است بحث خزانه واحد را بیاوریم.
در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.
مهدی اقراریان در موافقت با خزانه واحد با اشاره به برنامه پنج‌ساله سوم در شهرداری گفت: این برنامه، سند بالادستی شهرداری است که شهرداری را موظف به خزانه واحد کرده است.
وی افزود: علاوه بر اینکه وزارت کشور شهرداری را به خزانه واحد الزام کرده است و بخشی از مشکلات و مسائل موجود در شهرداری به دلیل‌عدم وجود انضباط مالی است که مصادیق بسیار مختلفی را در این ایام مشاهده کرده‌ایم.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به ماده ۳۵ برنامه پنج‌ساله سوم عنوان کرد: شهرداری مکلف است با هدف مدیریت جریان نقدینگی، اقداماتی را انجام دهد؛ برنامه پنج‌ساله توسعه سوم در سال ۱۳۹۸ آغاز شده و یکی از تکالیفی بوده که شورای پنجم بر عهده شهرداری گذاشته و شهرداری تمکین نکرده است، اما در این دوره در راستای انضباط مالی، این اقدام را معاونت مالی شهرداری انجام داد و خزانه واحد را ایجاد کرد.
وی گفت: همه واحدهای اجرایی باید منابع درآمدی خود را در حساب‌های معرفی شده بانکی توسط اداره کل خزانه شهرداری تهران که به تأیید شورا رسیده، واریز و برداشت کنند.
اقراریان تاکید کرد: اما این اقدام هم در دوره قبلی اجرا نشد؛ پیشنهاد شهرداری در راستای شفافیت و انضباط مالی و هدر رفت منابع است؛ مشاهده می‌شود که در زمانی که وجوه به خزانه واحد واریز نمی‌شود، مسیر هزینه کردها به انحراف می‌رود؛ شهرداری به تکلیفی که شورا برای آن تعیین کرده، عمل کرده است و باید به نظر شهرداری رأی داده شود.
در ادامه ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در توضیح این لایحه گفت: تفاوت شورای انقلابی و شورای قبلی این است که تاکید بیشتر کند بر خزانه واحد و بر شفافیت صحه بگذارد. بعد از اجرای کامل حساب خزانه واحد شورای شهر می‌تواند کل منابع و مصارف را رصد کند در حالی که قبل از این چنین امکانی وجود نداشت.
او ادامه داد: اگر پول و درآمدها در شهرداری به خزانه نیاید، قدرت نظارتی کاهش پیدا می‌کند، اجرای این کار شفافیت و پاسخگویی به مردم را به دنبال دارد. از آثار و ثمراتی که خزانه واحد داشته این بوده که تاریکخانه‌هایی که در گوشه و کنار شهرداری وجود داشت را روشن کردیم؛ بر خلاف نظر برخی دوستان اگر در شهرداری طلبکاری داشته باشیم، حساب خزانه واحد مسدود نمی‌شود، چرا که این حساب نزد خزانه‌داری بانک شهر افتتاح شده و ریسک آن حداقلی است.
فلاح افزود: الکترونیکی کردن پرداخت‌ها تا پایان سال اجرا و چک حذف می‌شود در واقع لازمه حساب الکترونیکی، شفافیت و پرداختن به مقوله ایجاد خزانه واحد است. حتی پرداختی که به عنوان حقوق به بعضی از سازمانها و شرکت‌ها به صورت مستقیم داشتیم، کمتر از پولی است که به صورت گلوبال به سازمانها می‌دادیم تا خودشان حقوق را پرداخت کنند. این نشان می‌دهد که به اسم حقوق شرکت‌ها دریافت می‌کنند، بخشی را حقوق می‌دهند و انشالله بخشی را ماموریت انجام می‌دهند اما شفاف نیست و در صورت‌های مالی معلوم نیست که این پول کجا می‌رود.
اقراریان در واکنش به صحبت‌های معاون مالی شهرداری گفت: در ماده ۳۵ اشاره شده است که درآمدهای مناطق، سازمانها و شرکت‌ها در حساب‌های معرفی شده بانکی توسط اداره کل خزانه داری شهرداری واریز شود. در حالی که هر سازمان و شرکتی حساب جداگانه خود را دارد اما نزد خزانه واحد است تا مدیریت منابع متمرکز صورت گیرد و انحراف از بودجه اتفاق نیفتد.
او از فلاح درخواست کرد که درباره این موضوع توضیح دهد و معاون مالی شهرداری در واکنش گفت: حساب خزانه واحد با شماره حساب بانکی دو مقوله متفاوت است. وقتی این حساب ایجاد شود، ۱۲۰۰ حساب متعدد جمع و متمرکز و تبدیل به یک حساب درآمدی می‌شود؛ همچنین درآمد اختصاصی به حساب شرکت‌ها و سازمانها به موقع برمی‌گردد و تنها در یکی دو شرکت تاخیری به وجود آمد که این مشکل نیز برطرف می‌شود؛ علاوه بر این در بحث کسر پارکینگ رقم قابل توجهی در حساب ما است که عینا برخواهد گشت.
سروری با بیان اینکه تذکر آقای اقراریان وارد است و نکته مطرح شده از سوی صادقی گفت که این مورد به رای گذاشته می‌شود و شیوه نامه اجرایی وزرات کشور باید اجرا شود و اسناد بالا دست نیز حکم شده است و عملی را خلاف حکم انجام ندهیم.
ناصر امانی با بیان اینکه در زمینه ایجاد خزانه واحد اشتراک نظری ایجاد نشده است گفت: در کمیسیون اینگونه تصویب شده است که درآمدهایی که به نیابت از شهرداری از سازمانها دریافت می‌شود حتما باید به حساب خزانه واریز شود اما آنچه که حساسیت ایجاد کرده است این است که در یک بند گفته شده کلیه درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی نیز باید به حساب خزانه وارد شود. در حالی که توضیحات مطرح شده به این معنی است که منظور یک حساب نیست بلکه حسابی است که خزانه به آن اشراف و نظارت دارد.
او ادامه داد: اگر همه‌ی این درآمدها به حساب خزانه وارد شود تکلیف و خاصیت هیات مدیره، مدیرعامل و ذی حساب آن شرکت‌ها چه می‌شود؟ مگر غیر از این است که برای درآمدهای آن شرکت تصمیم بگیرند؟
حبیب کاشانی نیز در توضیح خزانه واحد گفت: کسی از اعضای شورا مخالف نظر شهرداری نیست و همه به دنبال انضباط مالی هستند اما آنچه که آن‌ها را نگران می‌کند دو نکته است. یک اینکه خاصیت مدیر عامل و هیات مدیره چه می‌شود؟ اینها همان‌هایی هستند که آقای زاکانی به آن‌ها حکم داده است. نکته دیگر این است که نگرانی وجود دارد که با رفت و برگشت این پول‌ها اقدامات قفل شود.
محمد آخوندی نیز ضمن تایید نظر اعضای شورای شهر گفت: شهرداری را موظف کنیم که حداکثر ظرف مدت ده روز بودجه اخذ شده را به حساب‌ها باز گرداند.
او ضمن قرائت پیشنهاد تکمیلی گفت: واریز کلیه وجوه حاصل از منابع و درآمدهای سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به استثنای موارد مندرج در جزء ب اعم از درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی به حساب‌های خاصی که توسط خزانه افتتاح شده یا می‌شود خزانه مکلف است وجوه حاصل از درامدهای این جزء را پس از وصول در چارچوب بودجه مصوب آن‌ها حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز به حساب سازمانها و شرکت‌ها واریز نمایند.
به گزارش ایلنا پیشنهاد آخوندی با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه اعضای شورای شهر تهران پیشنهاداتی را برای کاهش ردیف سازمانها از محل درآمدها ارائه دادند. از جمله علی اصغر قائمی پیشنهاد کاهش درآمدهای فاوا را مطرح کرد. سوده نجفی نیز پیشنهاد کاهش درآمدهای بهشت زهرا را مطرح کرد و گفت: درآمد این سازمان در بحران سال گذشته کرونایی ۲۰۰ میلیارد بوده و امسال به ۳۵۰ میلیارد رسیده است. فکر می‌کنم نمی‌توانند این رقم را به دست آوردند و خدای نکرده از شهر فروشی به سمت قبر فروشی نروند و خواهش می‌کنم این رقم اصلاح شود.
او گفت که این مساله را به شوخی گفتم تا به لبان همه خنده بیاید.
ناصر امانی با بیان اینکه الزامی در تحقق این اعداد نیست پیشنهاد داد که رقم‌ها دست نخورده باقی بمانند.
در ادامه حبیب کاشانی با بیان اینکه درباره این ارقام در کمیسیون‌ها صحبت شده است از اعضای شورای درخواست کرد اینگونه توقف نکنند و ورود جزئی به موارد باعث ایجاد مشکل در سرجمع منابع می‌شود.
به گزارش ایلنا در نهایت تبصره اول با ۱۸ رای موافق اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
انتهای پیام/
