صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با طرح کمیسیون قضایی مجلس که در صورت تصویب، مهریه بالای ۵ سکه زندان نخواهد داشت گفت: قانون‌گذار باید در راه خیر عمومی حرکت کند، برای استحکام بقای خانواده از تضمین‌های قانونی لازم بهره‌مند باشد و در مجرای سیاست‌گذاری و تصویب قوانین متقن و محکم برای خیر اجتماعی و منافع همگانی نکات مهم را مدنظر قرار دهد. در خصوص اصلاح قانون مربوط به مهریه به نظر می‌رسد تصمیم مجلس به این اعتبار که وارد حریم خصوصی شهروندان در تعیین میزان مهریه می‌شود از حیث حقوق خصوصی دارای ملاحظاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا اسباب تضییع حقوق شهروندان به خصوص بانوان نشود.
وی ادامه داد: البته آن‌چه که به نظر می‌رسد این است که طرح مجلس قصد مداخله در تعیین میزان مهریه و آزادی اراده طرفین برای تعیین عدد مهریه ندارد بلکه در خصوص ضمانت اجرای قانونی و حمایت‌های تامینی قانون از دریافت مهریه تضمین‌هایی را محدود کرده است و این محدودیت تضامین برای حمایت مقنن تا سقف ۵ سکه، در راستای خیر عمومی است زیرا در طی سالیان متمادی سابقه مراجع قضایی پر از پرونده‌هایی است که به دلیل عجز از پرداخت مهریه به مثابه یک دین (طبق ماده ۲ قانون سابق نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۳ قانون فعلی) افراد زیادی را به عنوان مدیون مهریه به زندان انداخته و متاسفانه آسیب‌های جدی برای بقای خانواده و کرامت شهروندان به‌خصوص مردانی که متعهد به پرداخت مهریه بودند را در پی داشته است.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: خوب است که قانون‌گذار عادی با آسیب‌شناسی رویکردها و روندهای ناظر بر موضوع مهریه بدون این‌که به خود اجازه دخالت در حریم خصوصی و آزادی اراده شهروندان در تعیین عدد مهریه را بدهد نسبت به تضییقات و تهدیدات مبتنی بر خیر عمومی پیرامون تضمین پرداخت مهریه، سیاست‌گذاری صحیح و بخردانه‌ای داشته باشد و من شخصا فکر می‌کنم این تصمیم مجلس در راستای خیر عمومی باید تحلیل شود و مهم‌ترین نقطه اتکای آن این است که مدیون مهریه مثل سایر دیونی که در قوانین بر مبنای قانون یا آزادی اراده طرفین محقق می‌شود نیست و جنس موضوع مهریه با دیون دیگر متفاوت است لذا قانون‌گذار باید به این نکته توجه کند و تضییقات حقوق شهروندان را محدود کند و اعمال کیفر زندان را برای مواردی اختصاص دهد که در جهت تضییع حقوق دیگران است نه در مورد مهریه که اساسا مصداق یک دین عمومی تلقی نمی‌شود.
نقره‌کار بیان کرد: در تحلیل‌های آمایشی نسبت به پرونده‌های مربوط به خانواده خصوصا مطالبه وجه مهریه از طریق ثبت یا دادگاه می‌بینیم اعمال محدودیت‌ها از جمله ممنوع‌الخروجی، مسدودی حساب‌ها، مزایده اموال زوج و سایر مواردی که به عنوان ابزارهای اجرای حکم در دیون قطعی محقق می‌شود، شرایط فلج‌کننده‌ای را برای زوجی که جوان است و می‌خواهد وارد عرصه حیات اجتماعی شود و به دلیل یک ازدواج ناموفق دچار مشکلاتی در زندگی خود شده است ایجاد می‌کند و به جای تقویت خانواده در جهت سستی بنیان خانواده و ایجاد محلی برای نزاع جلوه‌گر می‌شود.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: به عنوان یک فعال در حوزه وکالت بارها و بارها در محاکم دیدم که بانوان از مهریه به عنوان یک ابزار گروکشی برای حیثیت خود، پیشگیری از خشونت خانگی زوج علیه زوجه و گروکشی نسبت به حضانت فرزند خود بهره‌مند می‌شوند و این سیاق تقنینی ما در خصوص خانواده نیازمند یک تغییر بنیادین است و ما باید نگاه‌هایمان را از مجرای قانون تغییر بدهیم و نیازمند یک رویکرد اجتهادی فقهی و حقوقی مدرن هستیم که بتواند در عین این‌که از حقوق بانوان نسبت به آزادی اراده و تشخص کرامت انسانی آن‌ها پاسداری و جانبداری می‌کند از اعمال فشارهای ناروا نسبت به زوج در خصوص مهریه هم اجتناب کند تا حقوق زوجین کاملا تضمین شود.
وی با بیان این‌که ما در زمینه حقوق خانواده نیازمند اصل تناظر هستیم گفت: این اصل برابری و انصاف که در تمام مناسبات حقوقی باید حکومت داشته باشد گاها با رویکردهای سنتی به محاق می‌رود و ما می‌خواهیم آن را با یک اقدام جبرانی ناروا به نام مهریه و دین مالی سنگین برای زوج ایجاد کردن برقرار کنیم در صورتی که هیچگاه مهریه نمی‌تواند اسبابی برای تضمین حقوق زوجه در معرض خشونت یا تضییع حق توسط زوج قرار بگیرد و ما این موضوع را به کرات در محاکم دیدیم. ما نیازمند شجاعت هستیم و در زمینه اصلاح قانون باید به این شجاعت برسیم تا بتوانیم زمینه‌های اصلاح قانون را فراهم کنیم.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: دوران اصلاح قانون به خصوص ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و تسری موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به موضوع مهریه سر رسیده است و مجلس محترم باید تصمیم منطبق با انتظارات مشروع و هنجارین جامعه اتخاذ کند و از اصرار بر رویکرد تقنینی سنتی قدما در این موضوع برحذر باشد زیرا قانون خوب قانونی است که وضعیت حاضر و واقعی جامعه را در نظر بگیرد. زمان قانون اکنون است نه گذشته و باید برمدار نیازها و اقتضائات روز و جاری تصمیم بخردانه و دقیقی اتخاذ کنند.
انتهای پیام
