سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تاثیرات تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر امر قانونگذاری، اظهار کرد: مطابق اصل ۶۵ قانون اساسی تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی مجلس انجام می‌گیرد و برابر اصل ۶۶ قانون اساسی، تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی آنها نیز به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.
وی با بیان اینکه “آیین نامه داخلی مجلس با در نظر گرفتن وظایف کلی مجلس، کمیسیون‌های گوناگونی را پیش بینی نموده است”، خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های خاص، کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون‌های موقت یا مشترک و ویژه و کمیسیون تحقیق، کمیسیون‌هایی هستند که در آیین نامه داخلی مجلس به طور کلی از آنها نام برده شده است، اما کمیسیون‌های تخصصی در امور مستمر مجلس وظایف بررسی، اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح قانونی و موارد دیگری را بر عهده دارند که این کمیسیون‌های تخصصی عبارت از کمیسیون آموزش و پرورش، امنیت ملی و سیاست خارجی، اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، فرهنگی، حقوقی و قضایی و کشاورزی هستند که شرح و محدوده وظایف هر کمیسیون به شرح مواد آیین نامه داخلی مجلس می‌باشد.
این حقوقدان افزود: البته کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌توانند به تعداد کافی مشاور ذی‌صلاح و صاحب تخصص و تجربه را از خارج از مجلس به خدمت گیرند که از جمله کمیسیون‌های تخصصی بسیار مهم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌باشد که در محدوده قضایی و حقوقی مطابق ضوابط آیین نامه داخلی مجلس تشکیل و انجام وظیفه می‌نماید.
آل محمد با بیان اینکه “کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی دارای اهمیت بسیاری است”، تصریح کرد: این کمیسیون در زمینه قانونگذاری نقش ارزنده‌ای دارد، زیرا تاثیر این کمیسیون در عملکرد سایر کمیسیون‌ها فوق‌العاده بوده و می‌باشد و عدم تشکیل این کمیسیون نقش بسیار چشمگیری در سازمان، تشکیلات و ساختار مجلس ایجاد می‌کند؛ یعنی با تشکیل نشدن این کمیسیون مجلس واقعا با نقص عمده قانونگذاری مواجه خواهد بود.
وی افزود: به موجب ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی مجلس که مطابق این آیین نامه تشکیل می‌گردد، در محدوده تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی هستند که از جمله بررسی طرح‌ها و لوایح و همچنین ارجاع و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی از جمله آنهاست.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه “قانونگذاری امری کاملا پیچیده و فنی است”، گفت: نمایندگان علاوه بر اینکه باید معلومات و سواد عادی داشته و به مسائل مملکت اشراف داشته باشند، به آگاهی‌های عام دیگری در زمینه علوم دیگر هم نیازمند هستند. نماینده باید با درک و شناخت خصوصیات و احتیاجات خاص جامعه خود، قوانین را وضع کند و کمیسیون‌های تخصصی قادر خواهند بود که در زمینه‌های مختلف و با کمک متخصصین، صاحب نظران و کارشناسان اقدام به وضع قوانین لازم نمایند و این کمیسیون‌ها مجلس را یاری کنند.
آل محمد در ادامه اضافه کرد: کمیسیون‌ها حق دارند که در مواقع ضروری از افراد متخصص و اهل فن در خصوص وضع قوانین لازم کمک بگیرند و این افراد متخصص نیز درباره تاثیرات اجتماعی قوانین پیشنهادی مطالعه و نتیجه را به کمیسیون‌ها گزارش نمایند. به این ترتیب دانش تخصصی افراد متخصص و اهل فن سبب می‌شود که قوانین موضوعه با احتیاجات روز جامعه و حیات کلی آن سازگاری بیشتر داشته باشد، در حالی که وقتی قانونگذاری توسط اشخاص ناآگاه و غیر وارد صورت گیرد، منافع جامعه را تامین نمی‌کند. ضمن اینکه امر قانونگذاری بدون توجه به فن وضع و نگارش قوانین صورت خواهد گرفت.
وی افزود: به همین خاطر است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس واجد اهمیت بسیاری است و در صورتی که این کمیسیون تشکیل نشود و یا از افرادی تشکیل شود که در امور حقوقی و قضایی تبحر و آشنایی کامل نداشته باشند، مجلس با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد بود که نتیجه آن وضع قوانینی است که با اصول و قواعد عام حقوقی انطباقی نخواهد داشت.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: از آنجا که ظاهرا بیش از ۴۰ درصد کارهای مجلس از حیث قانونگذاری به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مرتبط می‌شود، تعلل و قصور در تشکیل این کمیسیون کار مجلس را دشوار می‌نماید و مجلس را از پیشرفت سریع امور باز می‌دارد.
انتهای پیام