میرلوحی با بیان اینکه با وجود تحریم و کسری بودجه، تلاشهای دولت برای حمایت از قشر آسیبپذیر، کافی نخواهد بود، گفت: واقعیت این است که قشر حقوقبگیر و کارگران روزمزد تحت فشار اقتصادی هستند و دولت باید تلاش کند منابعی را از طرق مختلف به این اقشار اختصاص دهد تا حداقل معاششان تأمین شود.
محمود میرلوحی، سیاستمدار اصلاحطلب در گفتوگو با اعتماد نو به نقل از ایلنا در خصوص طرح فاصلهگذاری اجتماعی اظهار کرد: با توجه به اینکه این ویروس با تماس انسانها با یکدیگر طغیان میکند و قابل انتقال است؛ طبیعتاً اولین تصمیم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی است که تقریباً همه دنیا این موضوع را رعایت میکنند اما در عین حال برای حفظ حیات انسان، لوازم بهداشتی، دارو و غذا و سایر امکانات باید به میزان کافی وجود داشته باشد که در حال حاضر در این بخش مشکلی وجود ندارد و نانواییها و داروخانهها و سایر بخشهای مرتبط، با رعایت طرح فاصلهگذاری اجتماعی، فعال هستند.
وی افزود: گام دوم، پشتوانه این اقلام است یعنی فعالیت کارخانجات تولید مواد غذایی، پروتئینی و لبنی که اینها هم با تمام ظرفیت درحال ادامه فعالیت هستند و بیشتر بخشهایی که تعطیل شدهاند، مغازههای غیرمرتبط با اغذیه و نیازهای ضروری هستند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: اصل نیاز جامعه، اجرای پروتکلها و حفظ فاصلهگذاری اجتماعی است.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد به زودی این شرایط مهار میشود، گفت: بازگشایی و فعالیت کسب و کارها به تصمیم اصناف بستگی دارد؛ این طور که فرمانده ستاد تهران در شورای شهر گزارش دادند، با بخش اصناف در تماس هستند و اولویتبندی خواهد شد که فعالیتها کار خود را آغاز کنند.
میرلوحی بیان کرد: مشکل ما این است که با تحریم و کسری بودجه و منابع مواجه هستیم لذا دولت در حال تلاشهایی است که مسلماً کافی نخواهد بود؛ به عنوان مثال یک میلیون تومان به سرپرست خانوارهای یارانهبگیر میپردازد یا برخی کارهایی که در تهران با همکاری شهرداری و نهادهای حمایتی صورت گرفت که خوب است اما کافی نیست.
وی افزود: متاسفانه این عملکردها مشکلات را حل نمیکند. در حالیکه دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تخصیص داده که ۲۰ هزار میلیارد آن کمک بلاعوض و ۸۰ هزار میلیارد آن تسهیلات است اما واقعیت امر این است که به قشر آسیبپذیر و حقوقبگیر و کارگران روزمزد فشار خواهد آمد. طبیعتاً دولت باید تلاش کند منابعی را از طرق مختلف به این اقشار اختصاص دهد تا حداقل معاششان تأمین شود.