به گزارش ایسنا، مرتضی الویری با بیان اینکه لایحه “مالیات بر ارش افزوده” نباید اختیارات و منابع مالی مدیریت های محلی را کاهش بدهد گفت: علی رغم پیگیری‌های متعدد درخصوص لایحه ” قانون مالیات بر ارزش افزوده” که با رویکرد تمرکز گرایانه دولت تدوین شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی در مراحل تصویب را می باشد، از یک سو باعث محدود کردن اختیار شوراهای اسلامی در وضع عوارض و از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی شهرداریها را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: این امر شوراهای اسلامی را به نهادی تشریفاتی تبدیل خواهد کرد و شهرداریها و دهیاری‌ها را با بحران مالی و توسعه شهری را با رکود اقتصادی روبرو خواهد نمود.
الویری با بیان اینکه چگونه می شود با وجود آنکه قریب ۸۰ درصد منابع درآمدی شهرداریها از طریق مصوبات شوراهای اسلامی شهر تامین می شود در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیار این نهاد محلی که برخواسته از درون جوامع محلی که دغدغه ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان را دارد اینگونه محدود گردد؟ گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور بدون افزایش منابع درآمدی شهرداریها و دهیاری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات با کیفیت توسط شهرداریها و دهیار یها، در زمینه محیط زیست، مدیریت پسماند، ایجاد و نگهداری زیرساخت‌های شهری، توسعه و نگهداری حمل ونقل عمومی، خدمات عمومی شهری، تامین زیرساخت‌های ورزش همگانی و توسعه اعتماد نو به نقل از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی با چالش اساسی مواجه خواهد شد.
وی افزود: نگرانی شورای عالی استانها، شهرداران کلان‌شهرها و مدیریت شهری، که به کرات تکرار شده است و در قالب مکاتبات متعدد برای مراجع ذیربط هم ارسال شده است که بعد از ۱۱۰ سال از عمر قانون‌گذاری در کشور، برای اولین بار نمایندگان در بررسی و تصویب”لایحه مالیات بر ارزش افزوده” بدون رعایت الزامات آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص دائمی نمودن قوانین آزمایشی و بدون توجه به اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین اعتماد نو به نقل از برنامه‌های پنج ساله توسعه و قانون اعتماد نو به نقل از برنامه ششم توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، درصدد بی‌اختیار نمودن و حذف اختیار وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی کشور و دولتی نمودن شهرداریها و بی‌اعتمادکردن شهروندان نسبت به منتخبین و مدیران شهر می‌باشند.
الویری ادامه داد:بخش عمده ای از احکام مواد لایحه “مالیات بر ارزش افزوده” با مواد و احکام قانون آزمایشی مصوب ۱۳۸۷ سنخیت ندارد که این موضوع با مفاد ماده(۱۶۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و ایرادات اساسی لایحه “مالیات بر ارزش افزوده” که هم اکنون در صحن مجلس در حال بررسی می باشد عبارت است از:حذف واژه های “عوارض”، “عوارض آلایندگی”، “عوارض سالانه خودرو” و”عوارض شماره‌گذاری خودروها” و جایگزینی واژه مالیات برای هر یک و ممنوعیت وضع عوارض و بهاء خدمات توسط شورای اسلامی شهر و بخش بر اموال غیرمنقول و منقول
وی افزود: پرداخت هزینه های جاری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از محل عوارض سهم شهرداریها، تسری معافیت مالیاتی دستگاه‌های دولتی به عوارض سهم شهرداریها و دهیاری‌ها، عدم استرداد و یا تهاتر مالیات های پرداختی توسط شهرداریها و دهیاری ها، خودداری از ارایه گزارش سهم شهرداری ها و دهیاری ها به شورای عالی استانها، عدم رعایت اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در خصوص تقویت شوراها و شهرداری ها، لغو بسیاری از مواد قوانین خاص و ملاک عمل شهرداری ها و شوراها و کاهش منابع درآمدی شهرداری ها که جنبه محلی دارند با قانون سنخیت دارد.
براساس گزارش روابط عمومی شورای عالی استانها، الویری با بیان اینکه با توجه به اینکه شوراهای اسلامی به عنوان رکن نظارتی، مقررات‌گذاری و سیاستگذاری محلی در کشور می باشند و شهرداری ها نیز به عنوان بازوی اجرایی این نهاد که وظایف گسترده ای در حوزه توسعه و مدیریت شهری بر عهده دارند، گفت: ضرورت دارد در عصر فنآوری، ضمن واگذاری وظایف به مدیریت‌های محلی، مجلس رویکرد تمرکزگرایی دولت را محدود و وظایف و اختیارات شوراها و شهرداریها که هردو بازوان اجرایی دولت و نظام در سطوح محلی می باشند را در چارچوب قوانین موجود تقویت و مورد تاکید قرار دهد.
انتهای پیام
