به گزارش ایسنا، حسین مدرس خیابانی در نشست با مدیران سازمان توسعه تجارت، گفت: یکی از اصلی‌ترین اهداف تحریم‌ها علیه ایران، کاهش دسترسی کشور به ارز صادراتی و پس از آن محدود کردن توان کشور در واردات کالاهای ضروری بود.
به گفته وی، با تصمیماتی که از سال گذشته اتخاذ شد، صادرات ایران توانست آمارهای گذشته خود را حفظ کند و ارز حاصل از این صادرات به واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز در اقتصاد کشور اختصاص یافت.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی خاطرنشان کرد: دولت از یک سو واردات کالاهای غیرضروری را متوقف کرد و از سوی دیگر توانست واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی را تامین کند.
قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه میزان واردات کشور در سال ۹۷ در قیاس با سال پیش از آن، ۲۲ درصد کاهش یافت تاکید کرد: وقتی باتوجه به تحریم‌ها میزان دسترسی ما به پول نفت کاهش یافت بسیاری از تصمیمات به درستی گرفته شد که ممنوع شدن واردات کالاهای غیر ضروری و استفاده از منابع موجود برای تامین نیازهای مردم یکی از اصلی‌ترین نتایج این اتفاق بود.
مدرس خیابانی ادامه داد: در دوران جنگ اقتصادی صادر کنندگان و تولید کنندگان مانند خط شکن جبهه عمل می‌کنند و وظیفه دولت آن است که بتواند بیشترین حمایت‌ها را از آنها انجام دهد. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در این زمینه مطرح است لزوم بازبینی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های گذشته است.
وی با اشاره به اعتماد نو به نقل از برنامه وزارت صنعت برای بازبینی در دستورالعمل‌های تجاری موجود توضیح داد: بسیاری از این دستورالعمل‌ها مربوط به گذشته است که در شرایط جنگ اقتصادی دیگر نمی‌توان آنها را اجرایی کرد. در کنار آن ما بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های زیادی داریم که بعضا با یکدیگر تناقض دارند. از این رو یکی از اصلی‌ترین اعتماد نو به نقل از برنامه‌های ما بخشنامه زدایی در حوزه تجارت است که امیدواریم در آینده نزدیک به یک نتیجه مثبت برسد.
به گفته قائم مقام وزیر صنعت امروز دو اولویت اصلی کشور تنظیم بازار و حمایت از صادرات است که این وزارتخانه تلاش می‌کند هر دوی این موضوعات را با قدرت پیگیری کند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه فعالیت سازمان توسعه تجارت در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: تعیین رایزن‌های اقتصادی در کشورهای هدف، تعیین میزهای کالایی و کشوری و ارائه اطلاعات دقیق به فعالان اقتصادی بخشی از این نیازهاست که باید در کوتاه مدت به آنها رسیدگی کنیم. در کنار آن بحث فعال کردن معاونت بازرگانی خارجی در تعدادی از استان‌های مرزی و اقتصادی نیز یکی دیگر از اولویت‌های جدی ما خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در سازمان توسعه تجارت باید جلسات هفتگی کارگروه توسعه صادرات فعال شود و در کنار آن سایر سازمان‌ها نیز در مسیر تسهیل تجارت و صادرات گام‌های مهمی بردارند. ما امیدواریم در آغاز سال آینده نسبت به وضعیت فعلی یک رشد قابل توجه و جدی به ثبت برسد.
به گزارش ایسنا، در هفته گذشته با حکم وزیر صنعت محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت از سمت خود کنار رفت و حمید زادبوم جایگزین وی شد.
انتهای پیام
