مرجان اکبری با حضور در تحریریه ایسنا گفته، مالکین قطعا به موضوع اقتصادی توجه دارند و زمانی که بدانند چیزی را که دارند می‌تواند در پروسه‌ای قرار گیرد که قیمت آن قابل مقایسه با قیمت‌های روز دیگر املاک نباشد، قطعا حاضر به تخریب نخواهند بود، اما متاسفانه به هر دلیلی خلاء این فضا همچنان وجود دارد و در صورت ثبت ملک، همه خود را به نوعی متضرر آثار تاریخی می‌دانند.
وی در خصوص روند تکمیل و رشد قانون‌های مربوط به حفاظت از آثار تاریخی یادآور شد: توجه به آثار باستانی و تاریخی از دوره ناصرالدین‌شاه قاجار مطرح شد و باستان‌شناسان غربی در ایران قراردادهایی را با ناصرالدین‌شاه بسته و مجوزهایی را دریافت می‌کردند و اجازه داشتند که بر روی آثار تاریخی اقدامات باستان‌شناسی انجام دهند.
وی ادامه داد: رفته رفته قانون‌هایی پس از دوره مشروطه، یعنی از ۱۲۸۵ وضع شد که ابتدا این قانون‌ها حول بحث‌های گمرک و خروج اشیا بود. پس از آن به صورت جدی‌تر موضوع قانون سال ۱۳۰۹ انجمن آثار ملی را داریم که قانون دقیق و خوبی است و در سال ۱۳۱۱ نظام‌نامه‌ای برای آن تنظیم شده است.
اکبری بیان کرد: در کارنامه انجمن آثار ملی نوشته شد که هدف از تشکیل این انجمن، ایجاد علاقه عامه مردم به آثار باستانی کشور است و از آن‌جا که در این جا، چالش حفاظت از آثار چندان پررنگ دیده نشده، از سال ۱۳۴۲ به بعد، قوانینی مرتبط با تشکیل سازمانی تحت عنوان حفاظت آثار باستانی ایجاد شد.
وی ادامه داد: همچنین بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۴ سازمان میراث فرهنگی، تشکیل و در آن‌جا هدف، یک هدف انقلابی تحت عنوان بقا و رقای جامعه در حفظ آثار تاریخی در نظر گرفته شد که این یک هدف ایده‌آل است و امیدواریم به آن برسیم.
اکبری با تاکید بر این که چهار واژه «ارتقا»، «کیفیت»، «زندگی» و «ساکنان» هریک حرفی برای گفتن دارد و پایه‌ای برای توسعه پایدار است، تصریح کرد: علاقه شما به محلی که در آن زندگی می‌کنید، حق و حقوقتان نسبت به کیفیت زندگی که باید داشته باشید از این واژه‌ها استخراج می‌شود و ارتقا نیز نهایت ایده‌آل ما را رقم می‌زند.
وی افزود: به عقیده من اگر شعار ارتقای کیفیت زندگی ساکنان را همه دستگاه‌ها مد نظر قرار دهند، خلاء وجود نخواهد داشت و حتی به نوعی فرد مالک این موضوع را در دستور کار خود قرار می‌دهد و ما هم در کنار این موضوع که علاقه‌مندیم همه افراد از این دستور منتفع شوند، صیانت از ارزش‌ها، نه فقط کالبدی که به شکل محتوایی را نیز مد نظر داریم.
وی با اشاره به آمار آثار تاریخی ثبت شده در سطح استان اظهار کرد: تا این تاریخ ۱۵۶۶ اثر ثبت شده داریم که البته ثبت این آثار در گذشته‌های دور و از سال ۱۳۱۰ آغاز شده و تاکنون نیز جریان دارد. در سال ۱۳۷۴ آثار ثبتی استان خراسان بزرگ شامل خراسان شمالی، رضوی و جنوبی ۹۰ اثر ثبتی بود و پس از آن، یعنی از سال ۱۳۷۵ به بعد، رشد قابل ملاحظه‌ای یافت و آثار استان خراسان رضوی اکنون مشخصا بالغ بر ۱۵ برابر شده است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی بیان کرد: در گذشته‌ها و از سال ۱۳۱۰، آثار ثبتی تحت عنوان آثار غیر منقول ثبت می‌شده است. یعنی ابنیه تاریخی، محوطه‌ها و نهایتا مجموعه‌های تاریخی را شامل می‌شد. پس از آن به آثار ناملموس توجه شد و موضوع مکان‌رویدادهای انقلاب اسلامی و نیز آثار منقول مورد توجه قرار گرفت. به علاوه آثار طبیعی نیز از سال ۱۳۸۲ مد نظر بود، ضمن این که موضوع ثبت جهانی که از گذشته‌ها موجود بود، همچنان جریان دارد.
اکبری با اشاره به آثار ثبت جهانی شده در استان گفت: در حال حاضر ما تنها یک اثر را به صورت مشترک ثبت جهانی داریم؛ قنات‌های ایرانی که در مورد استان ما شامل قنات قصبه می‌شود. به فکر ثبت جهانی آثار بیشتری هستیم. ضمنا پیش‌بینی ما حدود هشت اثر است که زیرساخت‌های آن در حال حاضر مهیا شده و از آن‌جا که باید استانداردهای بین‌المللی را برای این موضوع داشته باشد و یونسکو تعیین‌کننده آن است، طبیعتا زمان و هزینه زیادی را میبرد و امیدواریم که بتوانیم سال جاری یا سال آینده یک اثر را برای استان ثبت جهانی داشته باشیم.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مدیر کل دستور داده‌اند تا کل آثاری که شناسایی شده، ولی به ثبت نرسیده است را در دستور کار قرار دهیم؛ امیدواریم بتوانیم تا انتهای سال ۹۸، تعداد ۵۰۰ اثر را به روالی مطلوب برسانیم.
اکبری ادامه داد: در مورد آثار شناسایی شده باید گفت، از همه این مجموعه آثار اعم از منقول، ناملموس و غیر منقول، در استان خراسان با توجه به پیشینه تاریخی آن، حدود ۱۰۰ هزار اثر پیش‌بینی شده است، اما برای این تعداد هنوز فهرستی تهیه نشده که البته در حال حاضر فهرستی داریم که حدود ۶ هزار اثر را در در خود جای داده است.
وی گفت: در بسیاری از آثاری که صرفا در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، حمایت‌های تفاهم‌نامه‌های مشارکتی را داریم، به این معنا که ۵۰ درصد سازمان میراث فرهنگی و دولت و ۵۰ درصد نیز مالک در مرمت و احیای آثار هزینه می‌کند. البته به تبع این که پروژه‌ها می‌تواند هزینه‌بر باشد، رقم میراث فرهنگی کم و بیش ناچیز است، ولی در جاهایی انجام می‌شود که ضروری بوده و از توان مالک خارج است، لذا شاید بتوان گفت با چنینی رقمی مالک خیلی زود نتیجه نگیرد، ولی در حال حاضر دولت این میزان را پیش‌بینی کرده و سقف آن هم چیزی حدود ۵۰ میلیون و ماکسیمم ۱۰۰ میلیون است که در سال می‌تواند به پروژه اختصاص یابد.
اکبری همچنین در مورد صندوق احیای آثار تاریخی گفت: در گذشته و از همان سال‌های اول ادغام سازمان میراث فرهنگی، صندوق احیای آثار تاریخی اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی شد. این صندوق اساس‌نامه خوبی دارد، ولی متاسفانه از تمام وجوه اساس‌نامه بهره‌برداری نمی‌شود. با این حال، در استان‌های دیگر واگذاری‌های خوبی صورت گرفته، اما باید گفت در خراسان رضوی از حداقل واگذاری برخوردار بودیم و در سال گذشته یک مورد کاروان‌سرای شریف‌آباد برای احیا عنوان شده که در حال حاضر در دست اجرا است.
وی در پاسخ به سوالی در این خصوص که آیا واگذاری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی در نهایت به ضرر میراث فرهنگی است یا خیر، بیان کرد: خوشبختانه قانون‌گذار در این خصوص پیش‌بینی‌هایی را کرده که نظارت همچنان با سازمان میراث فرهنگی است و حتی اگر واگذاری بهره‌برداری را صندوق احیا صورت می‌دهد، تضمین‌های معتبری را دریافت می‌کند و حتی اجازه لغو سوء قراردادها را دارد.
گفت‌وگو از مهدی نعیمیان راد و فاطمه طالبیان شریف
انتهای پیام