به عنوان مثال فردی که در جایگاه ویژه‌ای قرار می‌گیرد تمام سعی خود را می‌کند تا برای اطرافیانش شرایطی برای استفاده‌های مادی و موقعیتی فراهم کند. املاک نجومی یکی از این موارد است که درست یا غلط برای افراد خاص اتفاق افتاد و در جامعه پخش شد. این املاک برای قشری خاص در محدوده زمانی خاص و با یک هدف خاص ایجاد شد که می‌توان گفت فسادی سیستماتیک است یا موارد مشابهی که در بدنه شهرداری به تکرار دیده شده است و محمدعلی نجفی، شهردار کنونی تهران گزارش آن را اخیرا ارائه کرد. همچنین حقوق‌های نجومی که با مواردی مشابه وارد سیکل فساد سیستماتیک شد. درواقع فساد سیستماتیک تنها منافع گروه خاصی را تامین می‌کند و آن منافع باعث شود ضرر به بیت‌المال و منافع عمومی جامعه وارد شود اما فساد مسئله‌ای نیست که جامعه در برابر آن سکوت کند، بررسی مبانی شکل‌گیری فساد در جوامع مختلف نشان می‌دهد که نفس قدرت فسادآور است. در این راستا چالش‌هایی وجود دارد که یکی از آنها موازی عمل کردن برخی دستگاه‌هاست که در برخی امور اجرایی دیده می‌شود، همچنین جزیره‌ای عمل کردن سیستم مدیریتی نیز می‌تواند از دیگر موارد باشد. در بخش نظارتی یک سازمان یا نهاد که کار مدیریتی انجام می‌دهد باید سیستم نظارتی و تنها برای ناظر بر عملکرد همان سیستم وجود داشته باشد. درصورتی‌که چند واحد موازی نقش نظارتی بر یک سازمان یا نهاد را بر عهده می‌گیرند هم هزینه بخش‌های نظارتی آن سازمان به تعداد هر کدام افزایش می‌یابد و هم اینکه تعدد در دستگاه‌های نظارتی فضا را برای ورود و خروج افراد به چرخه فساد سیستماتیک افزایش می‌دهد.
علت دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد عدم شفافیت در سیستم‌هاست و در فضایی که مدیریت اختیاری است، بخش مدیریتی یک سیستم می‌تواند هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد و سیستم را در انحصار یک گروه خاص درآورد. در این مورد هرچه شفافیت مالی کشور افزایش یافته و ساختار دولت کوچک‌تر شود (واگذاری‌ها به بخش خصوصی بیشتر شود) و از طرفی هم دستگاه‌های نظارتی مانند قوه‌قضاییه و دستگاه ضابط قضایی ازجمله نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مفاسد فعالیت خود را بیشتر کنند، شاهد کاهش فساد در کشور خواهیم بود. به دلیل وجود قوانین موازی تاکنون دستگاه‌های نظارتی نتوانستند به درستی نقش خود را ایفا کنند و باید اصلاحاتی در قوانین صورت گیرد تا یکی از راهکارهای ما برای مبارزه با این معضل شود.
قوانین ما در زمان خود بسیار جامع و کامل بودند اما قانونی که برای ۲۰سال پیش نوشته شده است، اکنون پاسخگوی نیاز جامعه نیست و باید بازنگری شود یعنی قوه‌مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی باید اصلاح قوانین را در اعتماد نو به نقل از برنامه‌های خود داشته باشد و آنها را به روز کند. اکنون در بسیاری از موارد شاهد دولت الکترونیک هستیم و از سیستم‌های IT بهره‌برداری می‌شود که با کاهش فساد همراه خواهد بود. به‌عنوان مثال در بخش ورودی گمرک که به صورت الکترونیک فعالیت خود را آغاز کرده است، بحث قاچاق کمتر دیده می‌شود زیرا اکثر گمرکات مجهز به ایکس ری شده‌اند و همه موارد از ثبت سفارش گرفته تا ورود به کشور با فناوری‌های روز دنیا هماهنگی دارد و این موضوع از فساد جلوگیری می‌کند. چندی پیش در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که با حضور روسای سه قوه و مقاماتی از قوای سه‌گانه برگزار شد نیز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی طی پیامی نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین کردند و فرمودند که با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی، هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند و توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است. به نظر می‌رسد، برای جلوگیری از بروز فساد در کشور مجلس با قوانین اصولی وضع کرده و راه درست را برای دولت مشخص کند، همچنین قوانین نظارتی با دقت بیشتری وضع شود و نهادهای نظارتی نیز دراین‌باره جدی‌تر وارد عمل شوند و راه‌های ایجاد فساد را ببندند. همچنین در این باب باید گفت، جدیت بدون هیچ تعارفی صورت پذیرد. متاسفانه در دولت قبل شاهد بسیاری از تخلفات بوده‌ایم اما در برخورد با آن موارد سریع اقدام نشد که امید است با قاطعیت دستگاه قضا سریع به این اهم دست یابیم.
