به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، ناترازی انرژی به معنای اختلاف میان تولید و مصرف، از مشکلات جدی در حوزه انرژی است. این مسئله موجب خاموشی‌های گسترده و کاهش بهره‌وری صنایع می‌شود و تأثیرات منفی اقتصادی به‌همراه دارد. فشار بر منابع تجدیدناپذیر را افزایش داده و امنیت انرژی کشورها را تهدید می‌کند. حل این مشکل نیازمند مدیریت منابع، بهینه‌سازی مصرف و توسعه آن را در ذیل می خوانید:
جناب آقای هاشمیان ناترازی انرژی امروز همه حوزهای متولی تولید و مصرف در بخش های دولتی و خصوصی را به شدت گرفتار کرده است. علاوه بر این، ناترازی انرژی به صورت عملی زندگی اجتماعی مردم را تحت تاثیر قرار داده و نگرانی از تصمیمات وسیاست های قیمتی دولت موجب نگرانی جامعه و فعالین اقتصادی گردیده و حداقل تبعات آن می تواند افزایش انتظارات تورمی باشد. سوال اول من اینست که عوامل موثر در حل ناترازی انرژی از نظر شما چیست؟
– در پاسخ به این سوال توجه شما را به گزارش کارشناسانه مرکز پژوهش های مجلس که در خرداد ماه امسال منتشر گردیده جلب می کنم. در این گزارش به طور خلاصه حل ناترازی انرژی را در عبور از سه محور “سیاســت گذاری و مدیریت انرژی”، “بهینه سازی مصرف” و “افزایش ظرفیت تولید” دانسته و به طور مفصل به هر یک از آنها پرداخته است. بنابر این من هم همین پژوهش علمی که ضعف های حوزه سیاست گذاری را تبیین کرده و مخاطب آن هم حوزه اجرایی و قانون گذاری می باشد را محور پاسخ های خود قرار می دهم. از نظر من سیاستگذاری و مدیریت انرژی که از وظائف اصلی قوه مجریه است هنوز در سطح کلان سیاستگذاری عمومی کشور در بخش دولت متولی واحد ندارد. اینکه برعدم وجود متولی کلان در حوزه سیاستگذاری در بخش دولت تاکید می کنم به این دلیل است که در حوزه تقنینی قوه مقننه در تحریر قوانین دقیق در مدیریت انرژی نهایت تلاش را نموده اما در حوزه اجرا، این قوانین کاملا مورد بی توجهی قرار گرفته است. مصداق آن اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه ها، قانون اصلاح الگوی مصرف و قانون رفع موانع تولید، بویژه استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست است. به طوری که با گذشت بیش از ۶ سال از تصویب قانون بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست هنوز این بازار شکل نگرفته است. به این موارد تصویب طرح آئین نامه واردات خودرو در مجلس در سال ۱۴۰۲ را هم اضافه کنید که در زمان طرح آن وزیر صمت اعلام کهیر زدن نمود و در دولت جدید هم به بهانه شان مردم جلوی آن به نفع مافیای واردات خودروی چینی و خودرو سازان داخلی گرفته شد.
برای رفع معضل سیاستگذاری و مدیریت انرژی شما چه پیشنهادی دارید؟
– راه حل این موضوع در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مصرف انرژی دیده شده است. قبلا” در گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم فقدان یک متولی کلان برای این موضوع مورد تاکید قرار گرفته بود و کارشناسان آن حوزه هم بر ایجاد سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی طبق قانون برنامه هفتم تاکید داشتند. از نظر من اولا کشور باید در حوزه امنیت انرژی راهبرد های ملی داشته باشد به طوریکه این راهبرد مجموعه دستگاه های متولی تولید و بخش های تجاری و مصرف کننده انرژی را به صورت یکپارچه و سیستماتیک در بر بگیرد. راهبرد ملی انرژی کشور نه تنها باید مبتنی بر سه حوزه کلان نگری، همه جانبه نگری، آینده نگری باشد بلکه برای اجرایی شدن آن باید کلیه فعالیتهای برنامه ریزی، مدیریت و راهبری بخش انرژی کشور را در یک ساختار متمرکز و واحد در قالب یک سامانه کلان تجمیع گردد. به هر نحو مدیریت بهینه جریان انرژی کشور در وهله اول مستلزم اصلاح ساختار حکمرانی انرژی است. به نحوی که این ساختار قادر باشد نسبت به توزیع بهینه و عادلانه منابع انرژی، افزایش بهره وری انرژی و کاهش شدت انرژی، افزایش امنیت انرژی و توسعه پایدار و متوازن انرژی و ذخیره سازی یا نگهداشت انرژی مدیریت کامل داشته باشد و دستگاه های متولی تولید و مصرف انرژی نسبت به آن پاسخگو باشند.
شما فرمودید که در قانون برنامه هفتم این موضوع دیده شده است، لطفا این مطلب را به طور دقیقتر برای مخاطبین ما بیان نمایید.
– برای جلوگیری از دخالت دادن نظر شخصی خود، عین متن قانون را برای شما بیان می کنم. در جزئ ۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف شده است تا به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه‌سازی انرژی در بخش های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به‌تصویب هیأت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌‌های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» را نزد خزانه داری کل کشور ایجاد کند. این همان متولی کلان است که من به آن اشاره کردم یک تکلیف قانونی که برای آن تا کنون در دولت چهاردهم به رغم توصیه های کارشناسانه اقدام موثری نشده یا اگر اقدامی هم شده است ما هنوز از آن بی خبریم. اینکه در قانون گفته شده است زیر نظر رئیس جمهور به این معناست که حتما باید یک معاونت انرژی به معاونت های رئیس جمهور اضافه شود. مانند معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی یا رئیس سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان حفاظت از محیط زیست. این معاونت جدید نه تنها هیچ بار هزینه ای و سازمانی ندارد بلکه با توجه به ادغام سازمانهای مورد اشاره در قانون پیش گفته در میان مدت، منجر به چابکی و کوچک سازی و افزایش کارایی سازمانی دولت هم می شود.
در این صورت تکلیف بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش تولید به عنوان دو محور دیگری که فرمودید باید از آنها عبور کرد چه می شود؟
– اتفاقا ذیل همین ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در چارچوب ایجاد سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، مکانیزم عبور از این دو محور هم به نوعی تبیین شده است. به هر حال زمانی که بهینه سازی انرژی مدیریت شود، بتدریج کارایی انرژی افزایش یافته و شدت انرژی کاهش می یابد. در اینصورت قطعا” منابع لازم برای افزایش ظرفیت تولید نیز فراهم خواهد شد. چرا که افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد نیازمند منابع انرژی و تأمین مالی است که کشور در حال حاضر با محدودیت جدی مواجه است. اما اگر هرگونه افزایش ظرفیت تولید با بیشترین بهره وری، همراه باشد، حتما” منجر به حصول بیشترین ارزش افزوده با هزینه های کمتری خواهد شد. بنابر این به تدریج سود بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و توان مالی ایشان برای افزایش سرمایه گذاری بهبود می یابد. چنانچه مشاهده می فرمایید ایجاد یک سامانه متمرکز کلان، می تواند هر سه محور ناترازی انرژی را هماهنگ با هم مدیریت نماید و اقتصاد را از این جاده سخت و ناهموار عبور دهد.
به طور خلاصه تنها با تعیین یک سامانه متولی متمرکز یکپارچه و کلان، چنانچه در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی شده، عبور از ناترازی انرژی ممکن خواهد بود و این تکلیف قانونی باید حتما در قالب ایجاد معاونت انرژی توسط رئیس جمهور محترم هر چه زودتر شکل عملیاتی به خود بگیرد.
