به گزارش ایلنا، در این گزارش با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش بینی می شود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵ درصد باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مواردی چون حرکت به سمت برنامه‌محوری با ارائه جدول اطالعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها، توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت فعالانه و رایگان، تقویت سازوکار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه ها مربوطه، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور، توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال، کاهش هفت واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید، اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی، اهتمام بر اجرا حساب واحد خزانه، شناسه یکتای پرداخت، برنامه‌ریزی برای اجرای مشارکت عمومی – خصوصی با رعایت قانون مناقصات عمومی و ایجاد شفافیت مالی در سازوکار پیشبرد طرح های مرتبط با واگذاری قیر، اشاره کرد.
این گزارش همچنین در تبیین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲، به مواردی چون بیش برآوردی قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی، درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی، عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برا پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیقی مانند طرح‌های پیشران، تقاضای دائمی شدن برخی از احکام در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام، عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش‌شرط‌های نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید، حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کال و اشخاص مرتبط بانک‌ها، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی، تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی درخصوص خرید ارزهای دولت و حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور و سایر احکام به‌روزرسانی شاخص‌های محرومیت اشاره کرد.
متن کامل این گزارش با توجه به کلیات، نکات مهم، منابع، مصارف، فرابودجه‌ای و نکات مهم تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور را اینجا 
بخوانید.
انتهای پیام/
