چند روز پیش آقای علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، در نشست خبری با اهالی رسانه اشاره‌ای هم به موضوع مطالعات باستانشناسی در محدوده سد چمشیر کرد. بسیاری از رسانه‌ها سخن ایشان را با این «تیتر» بازتاب دادند: «مخالفت وزارت میراث فرهنگی با آبگیری سد چمشیر».
این اظهارنظر آقای دارابی اگرچه رنگ واقعیت ندارد اما ارزشمند است و برآمده از صداقت. لابد بعد از آن نشست با عتاب و خطاب و گلایه هم مواجه شده است. او می‌توانست چنانکه این روزها رایج است پاسخ را به دیوار حواله دهد، یا بگوید مسؤولان پژوهشگاه میراث فرهنگی و باستانشناسی باید نظر بدهند. در عین حال، در صحبت دارابی نکته‌هایی هست که نشان می‌دهد از آنچه در سد چمشیر رخ داده و در حال وقوع است، آگاهی دقیقی ندارد. ازجمله اینکه اطلاعات و آماری که ارائه کرده دقیق و درست نیست. مثلاً در محدودة آبگیر سد چمشیر بیش از ۱۴۰ اثر و محوطه شناسایی شده، نه ۱۲۰ محوطه؛ و همة این آثار پس از آبگیری کامل سد زیر آب خواهند رفت. برای آگاهی آقای دارابی، و از آنجا که شاید هنوز بتوان کارهای مفیدی برای میراث مظلوم و مهجور آن خطّه انجام داد، شرحی می‌نویسیم؛ هرچند که مخاطب اصلی این یادداشت تاریخ است و نسل فردا.
۱٫ طی دو سه دهۀ گذشته یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقات میدانی باستانشناسی در ایران به باستان‌شناسیِ «نجاتبخشی» و اضطراری و اجباری اختصاص داشته است. یکی از زمینه‌های مهم این فعالیت‌های اضطراری نیز به سدسازی‌ها مربوط است. آمار منتشر شدة دقیقی در دست نیست که چه تعداد از کاوش‌های گستردۀ سالهای گذشته در محدودۀ سدها انجام شده است، چند سد ساخته شده، و در چه تعداد از آنها مطالعات باستانشناسی انجام شده یا نشده است. ازجمله موضوعاتی که توقع می‌رود «واحد طرح‌های عمرانی و نجاتبخشی» پژوهشکدة باستانشناسی با جامعة علمی و فرهنگی کشور به اشتراک بگذارد و منتشر کند، آگاهیب‌خشی شفاف و درست در این زمینه است. حجم عظیمی از میراث فرهنگی و تمدنی ما در این سالها در خلال همین سدسازی‌ها نابود شده و یا در تنگنای حوادث و به شیوه‌های ناسزاوار و نادرخور مطالعه شد. این مطالعات اغلب نابسنده و شتاب‌آلود و در هجوم ضرب‌الاجل‌های مختلف صورت گرفته است. گزارش اجمالی خوبی که چندی پیش یکی از مسؤولان پیشین «واحد مطالعات نجاتبخشی» پژوهشکدة باستانشناسی در یکی از همایش‌ها دربارة این موضوع ارائه کرد حاکی از وسعت عظیم کاستی‌ها و ناکامی‌های ما در این حوزه است. البته کامیابی‌هایی نیز هست که در جای خود گفته و نوشته‌اند. این یادداشت روایتی کوتاه و کلی از ارتباطم با موضوع «باستان‌شناسیِ نجاتبخشی» سد چمشیر است که گویا اینک در مراحل پایانی آماده‌سازی برای آبگیری قرار دارد. هدف این یادداشت جلب نظر جامعة علمی و فرهنگی و باستانشناسی ایران نسبت به میراثی است که با بی‌درایتی و بی‌آنکه مطالعة کافی شود غرق و برای همیشه از دسترس‌مان خارج می‌شود. درمجموع، «پروژه‌های نجاتبخشی باستانشناسی در محدودة سدها» به جای آنکه تجربه و توانایی مدیریتی ما برای اجراء تحقیقات و نیز حفاظت از میراث فرهنگی را بهبود بخشد و تقویت کند، سبب عادی شدنِ نابودی میراث فرهنگی شده است.
۲٫ حدود سه سال پیش در روزهایی که پاندومی کرونا آغاز شده بود پژوهشکدة باستانشناسی و پژوهشگاه میراث فرهنگی (در دورة ریاست آقایان دکتر شیرازی و دکتر عمرانی) «مدیریت پروژة مطالعات باستانشناسی محدودة آبگیر سد چمشیر» را بر عهدة نگارنده گذاشتند تا نخستین کاوش‌های گسترده در محدودة سد چمشیر انجام شود. علت این امر سابقه و تجربة مطالعاتی و میدانی بود که از نیمة دهة ۱۳۸۰ در جنوب ایران و به‌ویژه در گچساران و بهبهان انجام داده و اندک شناختی از زیست‌بوم آن مناطق داشتم و سپس از سال ۱۳۹۵ نیز در طرح مطالعات باستانشناسی چمشیر حضور داشتم. این همکاری و مدیریت البته افتخاری بود و جنبة مالی نداشت. سد چمشیر هم گویا مانند سیوند به تصور اینکه آثار درخوری در محدودة آن وجود ندارد قربانی ندانم‌کاری برخی مسؤولان شده بود اما موقتاً از مهلکه جان به در برد. در چمشیر یکبار بررسی‌هایی در سال ۱۳۹۰ به سرپرستی همکار گرامی آقای نعمت‌الله سراقی انجام شده و حدود ۱۱۰ محوطه شناسایی شده بود و پژوهشکده باستانشناسی نیاز به بازنگری آن دیده بود که در سال ۱۳۹۵ به سرپرستی همکار گرامی آقای محمدتقی عطائی انجام گرفت. طی مطالعة اخیر، علاوه بر بازبینی یافته‌ها، بیش از ۳۰ محوطة جدید شناسایی شد. یعنی، درمجموع، آثار شناسایی شده در محدودة این سد به ۱۴۳ اثر و محوطه رسید و از آن میان بر اساس معیارهای علمی و پارهای ملاحظات تعداد ۳۰ محوطه برای کاوش گستردة باستانشناسی انتخاب شد. از آنجا که مسؤولان شرکت منابع آب‌ونیرو برای کاوش گستردة محوطه‌ها تردیدهایی داشتند، پیش از اقدام به کاوش‌های گسترده، طی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸ با حضور ۱۹ کارشناس و پژوهشگر در همة آنها گمانه‌زنی باستانشناسی انجام شد و برآوردی دربارة اهمیت، گاه‌نگاری تقریبی، حجم نهشت و مواد فرهنگی، وسعت و محدودة ضروری برای کاوش و مواردی دیگر به دست آمد تا ضمن اثبات ضرورت کاوش، چراغ راه و راهنمای کاوش‌های گسترده باشد. سرانجام، به‌رغم همة دشواری‌ها، در بهار ۱۳۹۹ پنج محوطه کاوش گسترده شد و سپس با تغییر رئیس پژوهشگاه و آمدن آقای مصیب امیری فعالیت‌ها دچار وقفه شد. پیشتر قراردادی میان پژوهشگاه و مسؤولان شرکت منابع آب‌ونیرو منعقد شده بود که مبتنی بر برآورد دقیق و گستردگی این مطالعات نبود. می‌بایست آن قرارداد ختم پیمان می‌شد تا بتوان برای ادامة فعالیت‌ها مذاکره و قرارداد جدید منعقد کرد. اما، حضور آقای امیری و تغییر مکرر رؤسای پژوهشکده باستانشناسی سبب شد که تخصیص و هزینه‌کرد آن بودجه و استقرار گروههای کاوش بیش از یک سال و نیم به درازا بکشد و در این مدت علیرغم آنکه شرکت آب‌ونیرو از مدتها قبل بودجه‌ای برای کاوشها به پژوهشگاه پرداخته بود با کندی و تأخیر فقط سه محوطة دیگر کاوش شد. در این مدت، ضمن پیگیری‌های حضوری و تلفنی از مسؤول واحد نجاتبخشی و رؤساء مختلف پژوهشکدة باستانشناسی و رئیس پژوهشگاه، بارها در این زمینه مکاتبه کردم. ازجمله، طی نامه‌هایی (به شمارة ۴۰۰۱۱۸۶۹، مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۰؛ و شمارة ۴۰۰۱۲۵۱۲، مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰) به آقای امیری، رئیس پژوهشگاه، مراتب اهمیت موضوع و نگرانی درخصوص تأخیر و تعویق ناموجه کاوشها را یادآور شدم و نوشتم که «ممکن است برای آبروی پژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشکدة باستانشناسی کشور لطماتی به دنبال داشته و همچنین موجب خسارات جبران‌ناپذیری برای میراث باستانیِ محدودة سد چمشیر شود.»
۳٫ چنانکه نوشتم در این زمینه همکاری‌ام با پژوهشگاه مالی نبود و حضور و همکاری و آگاهی‌ام دربارة مسایل باستانشناسی چمشیر از زمان ریاست خانم دکتر چوبک تا حدود یک‌ماه قبل استمرار داشت. از آنجا که با توجه به گرانی و تورم افسارگسیختة حاکم بر کشور امکان ادامة کاوشها با مبلغ اندک پیمان پیشین مقدور نبود، در سه سال گذشته بارها این موضوع را به همکاران و مدیران پژوهشکدة باستانشناسی و پژوهشگاه یادآور شده و تقاضا کرده بودم که مذاکره و پیماننامة جدید در دستور کار قرار گیرد. مدیران آب‌ونیرو نیز درمجموع خوشبختانه چنین ضرورتی را درک کرده بودند. بالاخره با ختم پیمان پیشین، طی ماه‌های گذشته، شرکت آب‌ونیرو موافقت کرد اعتباری را در قالب تفاهم‌نامه‌ای تازه به این کار اختصاص دهد. رئیس وقت پژوهشکدة باستانشناسی، آقای دکتر کوروش روستایی، در پیگیری این موضوع نقش مهمی داشتند. حاصل آن شد که «شرکت منابع آب‌ونیروی ایران» طی قرارداد جدیدی مبلغ ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را به پژوهشگاه پرداخت می‌کند تا کاوش‌های محدودة سد ادامه یابند. طی هفته‌های گذشته برخی دوستان و همکاران از تصمیم و اقدام پژوهشگاه و پژوهشکده برای انتخاب و اعزام گروههای کاوش به منطقه باخبرم کردند. با همکاری در واحد مطالعات نجاتبخشی پژوهشکدة باستانشناسی تماس گرفتم و جویای موضوع شدم، ضمن اظهار تأسف از این شیوة تصمیم‌گیری، تأیید کرد و توضیحی کلی داد. متوجه شدم برخی محوطه‌های مهم (از جمله محوطة ۱۲۵) به دلایل واهی، مثل صعب‌العبور بودن، از فهرست کاوش حذف شده‌اند، یا مثلاً برنامه‌ای برای فصل پایانی کاوش در محوطة ۵۴ وجود ندارد. برای اطمینان از صحت موضوع و برای آنکه در آینده شائبه‌ای نباشد نامه‌ای (به شماره ۴۰۱۱۱۶۰۰، مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۱) به رئیس پژوهشگاه نوشتم و جویای موضوع شدم که البته تاکنون پاسخ مکتوبی به آن داده نشده است. طبعاً دربارة ملاحظات اداری که دستاویز این تغییرات و تصمیمات بود نقد و نظری نداشته و ندارم، اما دربارة بی‌اعتنایی و بی‌مبالاتی نسبت به تجربه و دانش و آگاهی‌های تخصصی دربارة موضوع باستانشناسی سد چمشیر انتقاد و اعتراض دارم. همکاری من با پژوهشگاه افتخاری بود و آگاهی و تجربه و اطلاعم دربارة موضوع را بیچشمداشت در اختیار قرار می‌دادم. اما در ظلّ درایت آقای امیری که سلامت و شفافیت در کارها چندان باب طبعش نیست (و مثلاً پیشتر در سد سیمره و بیشاپور و «آثار جلگة مرودشت» هم سابقه دارد)، تصمیم گرفته شد از این مشاورة بیچشمداشت احتراز شود. از این مهمتر «حذفِ» شماری از پژوهشگران و ایده‌هایی است که با صرف وقت و حساسیت و دقت و در مشورت با کارشناسان و مدیران پیشین پژوهشکدة باستانشناسی برنامه‌ریزی شده و برای شماری از محوطه‌ها سرپرستانی انتخاب شده بود که دانش و تجربة کافی و متناسب داشتند و در گمانه‌زنی محوطه‌های چمشیر نیز حضور داشتند. حاصل متأسفانه خطاهایی است که رخ داده و آسیب آن متوجه میراث فرهنگی و بقایای فرهنگی و تمدنی ما در آن خطّه شده و نوشتن دربارة آن مجالی دیگر می‌طلبد. اما عجالتاً آنچه از این قلم به کار آقای دارابی و نهاد مسؤول و متولی پژوهش و حفاظت میراث فرهنگی کشور می‌آید را اجمالاً یادآور می‌شوم تا شاید جایی مفید افتد.
در این سه سال همکاری با پژوهشگاه به عنوان مدیر «پروژة مطالعات نجاتبخشی باستانشناسی سد چمشیر» دریافتم که بخش عمده‌ای از قصور در این زمینه ناشی از بی‌سامانی پژوهشگاه و کاهلی مسؤولان میراث است. می‌بایست اذعان کنم رفتار و مواجهة مسؤولان «شرکت منابع آب‌ونیروی ایران»، علیرغم برخی کاستی‌ها و نداشتن زبان مشترک، به‌ویژه با حضور همکار گرامی آقای دکتر فرزاد مافی در سمت مشاور باستانشناسی آن شرکت در مجموع همدلانه و احترام‌آمیز بود و از همکاری و همراهی برای پیشبرد تحقیقات باستانشناسی دریغ نداشتند. تلاش‌های او به فهم متقابل دو نهاد از یکدیگر و فراهم کردن فرصت برای انجام پژوهش کمک کرده است. پژوهشگاه اما طی یک سال‌ونیم اخیر قدر وقت را نمی‌دانست و اهمیت چندانی برای تعمیق و بسط تحقیقات دربارة میراث نهفته در چمشیر قائل نبود. رفتار اخیر پژوهشگاه در چمشیر گواه آشکار این سخن است.
یک نکته هم ماجرای بودجة تخصیص یافته برای کاوش‌هاست. سال‌هاست که پژوهشگاه یکی از راه‌های درآمدزایی خود را برداشت از بودجة کاوش‌های مطالعات نجاتبخشی باستانشناسی قرار داده است. سدها تبدیل به گورستان میراث فرهنگی می‌شوند، ولی پژوهشگاه در فکر ارتزاق از آنهاست. به این ترتیب، بخش مهمی از بودجة این کاوشها به جای آنکه صرف پژوهش در محوطه‌هایی شود که پشت سدها غرق خواهند شد، صرف مسایلی می‌شود که سیاهة هزینه کردِ آن هرگز به طور دقیق به جامعة علمی و میراثی کشور اعلام نشده است. طبعاً این یک مطالبه است. مطالبه برای شفافیت در امور مالی، و تعهد نسبت به فرصت شناسی و انجام درست کاوشها و پژوهش‌های باستانشناسی و حفاظت از میراثِ فرهنگ مادّی این سرزمین. اکنون گویا پژوهشگاه با باستان‌شناسان سرپرست گروههای کاوش برای کاوش در ۱۸ محوطه (و برای هر محوطه مبلغی بین ۹۵ تا ۱۱۰ میلیون تومان) قرارداد منعقد کرده که مجموع آن رقمی کمتر از ۲ میلیارد تومان می‌شود. یعنی پژوهشگاه حدود ۶۰ درصد از بودجة مربوطه را مصادره کرده است. درحالیکه برداشت ۳۰ درصد «بالاسری» پژوهشگاه از محل بودجة کاوش‌های نجاتبخشی نیز مورد انتقاد بود. قلع و قمع بودجة کاوش‌های باستانشناسی توسط پژوهشگاه بی‌تردید به معنی اجحاف و تعدّی به پژوهش و حفاظت از میراثی است که در معرض نابودی قرار دارد. دشوار بتوان پذیرفت که انجام درست و متناسب و با کیفیت تحقیقات میدانی و کاوش گستردة باستانشناسی با این مبالغ و با هزینه‌های کارگری و کارشناسی و تأمین وسایل و ابزارهای کاوش امکان‌پذیر باشد.
تا آنجا که آگاهم پژوهشگاه قبلاً حدود ۷۰۰ میلیون تومان و اخیراً ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای کاوش‌های نجاتبخشی سد چمشیر دریافت کرده یا خواهد کرد. به گفتة آقای فاضل، معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر، هزینة ساخت سد چمشیر ۲۳۰ میلیون یورو بوده است. به قیمت امروز، رقمی حدود ۱۵۰ هزار یورو به مسایل باستانشناسی و میراثی چمشیر اختصاص یافته، و چنانکه پیداست پژوهشگاه قصد دارد رقمی کمتر از ۶۰ هزار یورو در این زمینه هزینه کند. یعنی حتی ۱ درصد از بودجة ساخت سد به مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناسیِ نجاتبخشی اختصاص داده نشده و از مبلغ توافق شده هم فقط کمی بیش از یک‌سوم صرف مسایل باستانشناسی چمشیر خواهد شد. درحالیکه، طبق قانونِ «آنکه آلوده می‌کند باید بپردازد» این حق مشروع وزارت میراث فرهنگی و پژوهشکدۀ باستانشناسی است که بودجة لازم برای پژوهش و حفاظت از میراث فرهنگی در چمشیر را مطالبه کنند. مسؤولان پژوهشگاه میراث فرهنگی اما در تعامل و مذاکره با مسؤولان وزارت نیرو برای جذب و تخصیص این بودجه آشکارا ناکام و ناتوان بوده‌اند. آنها حتی در رعایت شأن پژوهش و متخصصان باستانشناسی نیز ناتوان بوده‌اند. وضعی که اکنون بیش از ۱۶ گروه کاوش در چمشیر با آن مواجه‌اند چیزی جز تحقیر و تخفیف پژوهشگران و پژوهش، و لاپوشانیِ تخریب میراث فرهنگی و تمدنی ما نیست. مسؤولان پژوهشگاه باید از خود بپرسند که آیا کارشناسان و مهندسان وزارت نیرو نیز در همین شرایط و در خوابگاه‌های کارگری و در محرومیت از تأمین نیازهای اولیه کار می‌کنند؟ کمبود آب و خوراک و گاز و امکانات استحمام در اقامتگاه باستان‌شناسان مستقر در چمشیر با شکیبایی و عشق به سرزمین یا شاید کمبودِ عزّت نفس سرپرستان هیئت‌ها تحمل می‌شود، اما به این معنی نیست که آنها از این حقوق اولیه بی‌بهره‌اند. سد چمشیر در فاصلة ۲۵ کیلومتری شهر گچساران/دوگنبدان واقع شده و گروههای کاوش جز استقرار در اقامتگاه‌های سد امکان دیگری برای اسکان ندارند. روشن است که وقتی گروه پژوهشی طی چند هفته در شرایط ناگوار و در کمبود امکانات اولیه باشد نمی‌تواند چنانکه باید بر موضوع تحقیق خود تمرکز کند و لغزش‌هایی در مسیر پژوهش‌ها رخ می‌دهد. این در حالی است که جا و اقامتگاه مناسب هم در همان محل وجود دارد و در فصول پیش ما در اقامتگاه‌های مناسب مستقر بودیم. متأسفانه پژوهشگاه در کنار پذیرش ضرب‌الاجل آبگیری سد، این شرایط را هم پذیرفته است و این معنایی جز اهمال و مسامحه و ناکارآمدی ندارد. معاون میراث فرهنگی می‌تواند فرصت را مغتنم بشمرد و یکی دو شبی را درویشانه در کنار گروههای کاوش به صبح بیاورد و با یک کرشمه دو کار بکند؛ هم به وداع و زیارت آثاری برود که عنقریب غرق خواهند شد و نکته‌هایی از تحقیق دربارة زندگی جوامع گذشته این سرزمین بیاموزد، و هم با ناکارآمدی‌های مدیریت منابع فرهنگی و باستانشناسی آشنا شود. البته بی‌همراهی رندان!
نکتة دیگر، موضوع پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و مدیریت منابع فرهنگی و باستانشناسی است. ما ایده‌هایی مقدماتی در این زمینه ارائه کرده و پیگیر آن بودیم اما از سوی مسؤولان پژوهشگاه علاقه‌ای برای شنیدن و پیگیری نمی‌دیدیم. مثلاً، ایجاد موزه باستانشناسی و مردم‌شناسی در محل سد که می‌توانست پایه‌ای برای توسعة آیندة جوامع محلی و گامی در زمینة ایجاد زیرساخت‌های گردشگری باشد را هیچگاه به صورت یک طرح و مطالبه مطرح نکردند. پژوهشگاه عملاً برنامه‌ای در این زمینه‌ها ندارد. مسؤولان آب‌ونیرو اگر به این موضوعات نیندیشند شاید حرجی بر آنها نباشد، اما پژوهشگاه و وزارت میراث فرهنگی چرا. وانگهی، در سطحی دیگر، با بودجه‌های تعریف شده برای کاوشها کمابیش امکانی حتی برای انجام مطالعات میان‌رشته‌ای پایه نظیر آزمایش‌های گاه‌نگارانه هم وجود ندارد.
اشاره کردیم که در ظلّ درایت و مدیریت آقای امیری یکی از اتفاق‌هایی که رخ داده «حذفِ» گروهی از پژوهشگران است که طی چند سال گذشته در چمشیر گمانه‌زنی و کاوش کرده و با مسایل باستانشناسی آنجا آشنا بودند. این کاوشگران به شیوة نامعمول و نامعلوم و بی‌هیچ توضیحی از گردونة تحقیق «حذف» شده‌اند. برای نمونه، آقای ذبیح‌الله مسعودی نیا، دانش آموختة دکترای باستانشناسی دورة اسلامی، که تحقیقات او بر استان کهگیلویه و منطقة دهدشت متمرکز است و به گمانه‌زنی در محوطه‌های ۶۱ و ۹۱ پرداخته و در کاوش محوطة ۵۴ چمشیر نیز حضور داشت و سال گذشته هم از وی دعوت شد تا برای کاوش گسترده پروپوزال ارائه کند. او بی‌هیچ توضیحی از روند کاوشها حذف شده است. دیگری، آقای علی زلقی، دانش آموختة کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری دانشگاه گوته فرانکفورت و متخصص دورة عیلامی، است که در محوطة ۱۱۳ چمشیر گمانه‌زنی کرده و سال گذشته او نیز دعوت به انجام کاوش شده و پروپوزال ارائه کرده بود، اما بی‌توضیح از روند کاوشها حذف شده است. همینطور آقای نعمت الله سراقی که بررسی‌های اولیه باستانشناسی چمشیر را انجام داد و در فهرست کاوشگران بود اما اکنون نام او جزء کاوشگران چمشیر نیست. در عین حال، گاه از همکارانی برای کاوش در چمشیر دعوت شده است که یا هرگز در این منطقه کاوش نکرده و چندان با زمینه‌های مطالعاتی و مواد فرهنگی آن آشنا نیستند و این منطقه جزء موضوعات پژوهشی آنها نبود، و یا با انبوه کاوش‌هایی که در محوطه‌های مختلف انجام داده و هنوز نتایج آنها را منتشر نکرده‌اند توجیهی برای حضورشان در چنین برنامه‌ای وجود نداشت. همکار گرامی خانم لیلی نیاکان از آن جمله است و به جای این قبیل کاوشها می‌بایست منتظر انتشار کارهای ارزشمند گذشته‌شان باشیم. گویا رئیس پژوهشگاه در پاسخ به چنین نقدهایی گفته است که کاوش امری مبتنی بر روش است و هر باستانشناسی با هر تخصصی می‌تواند و مجاز است در هر بافت و دورهای کاوش کند. این حرف اگر صحت داشته باشد، بی‌گفت‌وگو باوری آسیب‌رسان است که در چمشیر هم متأسفانه رخ داده است (و در مجالی دیگر می‌بایست به آن پرداخت).
به هر روی، عجالتاً برای کاستن از خسارت‌ها ضروری است برخی نکات مورد توجه قرار گیرد که اشاره می‌کنیم:
– قرار دادن امکانات لازم در اختیار کاوشگران و گروههای کاوش؛
– نظارت بر عملکرد سرپرستان کاوش به منظور انجام دقیق کاوشها؛
– کاوش گستردة محوطه‌های انتخاب شده و آشکارسازی پلان بناها و تحصیل حداکثری یافته‌ها و مدارک باستان‌شناختی؛
– انجام نمونه‌برداری‌های لازم برای آزمایش‌های گاه‌نگارانه؛
– تأمین و تسهیل نیاز گروههای کاوش برای انجام عکسبرداری هوایی و تهیة نقشة توپوگرافی و نقشه‌های مسطحة مناسب و دقیق؛
– لزوم کاوش گستردة همة محوطه‌هایی که طی گمانه‌زنی‌های سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸ برای کاوش انتخاب شده و به تأیید پژوهشکده باستانشناسی نیز رسیده بودند. همچنین پرهیز از کاوش محوطه‌هایی که در آن فهرست نبوده‌اند؛
– اطلاع‌رسانی شفاف دربارة بودجة کاوش‌های نجاتبخشی و لزوم صرف حداکثری بودجه‌های تخصیص یافته از سوی پروژه‌های عمرانی به مطالعات و فعالیت‌های باستانشناسی.
گمان می‌کنم جامعة باستانشناسی به عنوان متخصصان و صاحبنظران این حوزه می‌بایست به روشنی خواسته‌های علمی و حقوقی خود دربارة سرنوشت محوطه‌های باستانی که میراث بشری و دارایی و ودیعة معنوی و مادّی ملّت ایران است را بیان کنند. واگذاشتن سرنوشت میراث فرهنگی به چند مدیر که بیش و پیش از حفظ میراث دغدغة میز خود را دارند به مصلحت نیست. گویی میراث به عنوان حاصل اندیشه و عمل گذشتگان و یادگارها و بازمانده‌های سرنوشت و سرگذشت انسانی این سرزمین در این «پروژه‌ها» مفقود است. تاکنون از نزدیک آنچه در محدودة سدها می‌گذرد را ندیده بودم و البته شرایط این سد را به بقیه تعمیم نمی‌دهم، اما آنچه در اینجا دیدم تا حد زیادی نشان از اهمال‌کاری و بی‌درایتی مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی در قبال میراث فرهنگی و تمدنی ما داشت که ضروری است تصحیح شود.
انتهای پیام/
