به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل برات (معاون دفتر نظارت ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) با ابراز نگرانی از برخی حواشی که در روزهای اخیر میان برخی روسای تشکل‌های گردشگری رخ داده است، گفت: امروز صنعت گردشگری بیش از هر زمان دیگری به اتحاد، همدلی و همبستگی میان بخش خصوصی و تشکل‌های گردشگری نیاز دارد و امیدواریم همکاران ما در بخش خصوصی که همه از پیشکسوتان این صنعت هستند، اختلافات جزئی را کنار گذاشته و با وحدت و همبستگی تلاش خود را به توسعه این صنعت معطوف نمایند. امروز صنعت گردشگری کشور با مشکلات عدیده‌ای رو به روست و قطعاً غلبه بر مشکلات بدون همکاری بخش‌های مختلف زنجیره گردشگری میسر نخواهد شد.
وی افزود: «مجمع ملی تشکل‌های گردشگری» به عنوان یک توافق غیررسمی بخش خصوصی فی نفسه ممدوح است و اگر منجر به همبستگی، اتحاد و هماهنگی بین تشکل‌های گردشگری شود، با وجود غیررسمی بودن، پدیده مبارکی است.
برات با اشاره به سیاست کلان وزارت گردشگری مبنی بر پرهیز از هر گونه اقدامی که منجر به تشدید اختلافات شود، گفت: همه فعالان این حوزه و روسای تشکل‌ها برای ما عزیز و محترم هستند و وزارتخانه در امور غیررسمی که بر اساس توافق‌های داخلی بخش خصوصی شکل گرفته است، وارد نشده و دخالت نمی‌کند.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری افزود: ما در ساختار رسمی و قانونی تشکل‌های حرفه‌ای، «مجمع ملی تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری» داریم، اما ساختار آن مطابق ضوابط و آئین نامه مربوطه کاملاً متفاوت است.
وی با اشاره به آنکه وجود تشکل و نهادهای مدنی یکی از مولفه‌های اصلی توسعه یافتگی است، گفت: شکل‌گیری تشکل‌ها و نهادهای مدنی در قانون اساسی به عنوان یک حق برای همه آحاد مردم، اصناف، احزاب و… در نظر گرفته شده است و تبلور این حق بر اساس اهداف هر تشکل در قوانین موضوعه و سایر مقررات و آئین نامه‌ها به انحاء گوناگون ظهور یافته است. بعضی از آن‌ها بر اساس آئین نامه اجرایی قانون کار، برخی مطابق با قانون نظام صنفی ذیل وزارت صمت و برخی دیگر نیز در چارچوب آئین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد (NGO) وزارت کشور تاسیس و فعالیت می‌کنند، لیکن تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، در زمره تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی هستند که مستند به قوانین و آئین‌نامه‌های بالادستی و در چارچوب دستورالعمل اجرایی وزارت گردشگری با هدف دفاع از منافع مشروع و قانونی اعضاء، پذیرفتن امور تصدی‌گری، کمک و تعامل با وزارتخانه برای توسعه صنعت گردشگری تأسیس شده و فعالیت می‌کنند.
او ادامه داد: قانونگذار «گردشگری» را صنعتی خاص تعیین نموده و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به عنوان دستگاه قانونی متولی گردشگری در کشور، ناظر بر تاسیس و فعالیت «تشکل‌های حرفه‌ای» است، چراکه بر اساس بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه، گردشگری از قانون نظام صنفی مستثنی و از این روی، جایگزینی برای اتحادیه‌های لازم است تا امور تصدی را به آن‌ها واگذار شود. در بخشی از این بند ماده قانونی آمده است «تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشد.» برای مثال اتحادیه سابق هتلداران استان تهران امروز عملا تبدیل به «انجمن حرفه‌ای هتلداران استان تهران» شده است. دستوالعمل اجرایی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری با استناد به ماده ۲۵ آیین نامه ایجاد و اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها مصوبه ۱۳۹۴ تهیه و ابلاغ شده و بند (ث) ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه نیز بر این نکته تاکید دارد که وزارت گردشگری امور تصدی‌گری و اجرائی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری واگذار نماید.
معاون نظارت ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به آنکه دستورالعمل تشکل‌های حرفه‌ای در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است، گفت: در دستورالعمل ابلاغی ساختاری در نظر گرفته شده، به این شکل که در هر استان، هر صنفی که اعضای آن به حد نصاب برسد، «انجمن حرفه‌ای» خود را شکل می‌دهد. برای مثال انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری، انجمن حرفه‌ای هتلداران، انجمن حرفه‌ای مجتمع‌های بین‌راهی و… در استان‌ها تشکیل شده است. با گرد هم آمدن روسای این انجمن‌ها در هر استان، «کانون استانی» شکل می‌گیرد. هدف آن است که ممکن است در جایی مخاطب ما صنف هتلداران باشد که در این صورت با انجمن حرفه‌ای و رییس و دبیر آن صحبت می‌شود اما در مواقعی بویژه در اتخاذ تصمیمات کلان، ممکن است امکان اخذ نظرات تک تک اشخاص میسور نباشد، مثلا در نقطه‌ای ممکن است نیاز باشد یک مقام عالی استان، با نماینده کلیه فعالان و اعضای فعال در گردشگری تعامل داشته باشد، اینجاست که نقش «کانون استانی» به عنوان نماینده کلیه فعالیت‌های گردشگری در سطح آن استان متمایز می‌شود. در سطح کشور نیز با شکل‌گیری انجمن‌های حرفه‌ای استان‌ها، جامعه انجمن‌های حرفه‌ای کشوری تشکیل می‌گردد. برای مثال، جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم گردی یا راهنمایان گردشگری از این دسته‌اند. در حال حاضر انجمن‌های حرفه‌ای در بسیاری از رسته‌های فعالیت تکمیل شده و در سایر بخش‌های فعال گردشگری نیز در حال شکل گیری است.
برات خاطرنشان کرد: بعد از شکل‌گیری ساختارهای استانی و کشوری، با ساختاری به نام «مجمع ملی تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری» روبه رو هستیم که ۱۵ نفر عضو دارد. ۱۰ نفر از این اعضا از میان تشکل‌های حرفه‌ای انتخاب می‌شوند به این صورت که از هر جامعه کشوری ۲ نفر و از هر کانون استانی ۱ نفر معرفی و از میان خود، ۱۰ نفر را انتخاب و معرفی می‌نمایند. ۳ نفر نیز از میان افراد خبره، دانشگاهی و صاحب نظر حوزه گردشگری که الزاماً باید غیردولتی باشند، انتخاب می‌شود و ۲ عضو نیز از بخش حقوقی و تخصصی به عنوان نماینده وزارتخانه حضور دارند. در این چارچوب چنانچه «مجمع ملی تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری» تاسیس شود، آن مجمع اختیار اتخاذ تصمیمات کلان، راهبری، تعیین خط و مشی اساسی در حوزه گردشگری را برعهده خواهد داشت و تصمیمات آن برای کلیه تشکل‌ها لازم الاتباع است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا لزوما تشکل‌هایی که می‌توانند به عضویت این مجمع درآیند باید در زمره تشکل‌های حرفه‌ای باشند و سایر اصناف در این مقال نمی‌گنجند، گفت: بله، مجمع ملی تشکل‌های حرفه‌ای که بر اساس دستورالعمل اجرایی مذکور تشکیل می‌گردند، الزاما باید بر آمده از تشکل‌های حرفه‌ای باشند.
برات درخصوص چگونگی رسمیت بخشیدن به موضوع انتخابات مجمع ملی تشکل‌های گردشگری اظهار داشت: در اواخر دهه ۹۰ شنیده‌ها از انتخاب آقای جمشید حمزه‌زاده به عنوان دبیر مجمع ملی تشکل‌های گردشگری حکایت کردند. همان زمان گفتیم که فعالان بخش خصوصی خودشان گردهم آمدند و به صورت غیررسمی چنین انتخابی را انجام دادند و از نظر وزارت گردشگری بلامانع است. امسال رسانه‌ها از معرفی آقای حرمت‌الله رفیعی به عنوان «دبیر مجمع ملی تشکل‌های گردشگری» خبر دادند، باز هم گفتیم از نظر وزارتخانه یک توافق داخلی بخش خصوصی است و بلامانع است، ولی غیررسمی است. چراکه این موضوع در جایی ثبت نشده و معاونت گردشگری هم آن را رسمیت نبخشیده است. اینکه مجدد تشکل‌ها گرد هم آیند و به توافقی بین خودشان برسند، ملاکی بر رسمیت بخشیدن به این انتخاب نخواهد بود، زیرا ساختار لازم که بدان اشاره شد درحال حاضر وجود ندارد. از این رو به صورت رسمی تا زمان راه‌اندازی تشکل‌های استانی و کشوری و رسیدن به ساختار مد نظر و حد نصاب اعضا، نمی‌توانیم مجمع ملی تشکل‌های گردشگری را داشته باشیم، اما به صورت غیر رسمی درحال حاضر افرادی معرفی شده‌اند. البته با شناختی که از اشخاص و فعالان این حوزه داریم، یقیناً مصالح جمعی را بر منافع فردی و گروهی ترجیح داده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد همبستگی دوباره در بین همکاران بخش خصوصی خواهیم بود.
انتهای پیام/