رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس اصلاحات احتمالی قانون خدمت وظیفه عمومی که در این کمیته در حال تدوین و بررسی است را تشریح کرد.
از ابتدای آغاز به مجلس دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی زمزمههایی مبنی بر تلاش مجلس انقلابی برای ایجاد برخی اصلاحات در قانون خدمت وظیفه عمومی شنیده میشد.
البته تلاشها و پیگیریهای نمایندگان مجلس منجر به رقم خوردن اتفاقات مثبتی از جمله افزایش میزان حقوق پرداختی به سربازان شده است. بر اساس ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی حقوق سربازان باید حداقل ۶۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد حداقل حقوق دریافتی کارکنان نیروهای مسلح باشد، امری که تا پیش از این به علت کمبود منابع از سوی ستادکل نیروهای مسلح اجرایی نمیشد اما از آغاز سال جاری با در نظر گرفتن منابع مورد نیاز از سوی نمایندگان در قانون بودجه، محقق شد.
با این حال یکی از موضوعات مورد بحث در حوزه سربازی عدم حضور و معرفی گروهی از مشمولان برای انجام خدمت سربازی است، این گروه که جمعیتی قریب به ۳ میلیون نفر دارند با محدودیتهایی از جمله ممنوعیت ادامه تحصیل، ممنوعیت دریافت تسهیلات بانکی، محدودیتهایی در حوزه اشتغال و محدودیتهای دیگر در سایر حوزهها مواجه هستند.
همین محدودیتها انگیزهای شد تا گروهی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحهایی تلاش کنند تا راهی برای تعیین تکلیف و گرهگشایی از این جمعیت مشمولان غایب باز شود.
در همین زمینه و به منظور پیگیری سرنوشت این طرحها گفتوگوی خبرنگار ایلنا با سید علی آقازاده رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را میخوانید:
با توجه به اینکه شما ریس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی هستید و تمامی طرحها و موضوعات درخصوص اصلاح قانون سربازی به این کمیته ارجاع میشود، سرنوشت مباحثی که درباره اصلاحات و تغییرات در حوزه سربازی شنیده میشود تا الان به کجا رسیده است؟
بحث نظام وظیفه اکنون مدتهاست که از جانب دولت و مجلس در حال پیگیری است، با توجه به اینکه ستادکل نیروهای مسلح و خود مجلس با یک حساسیت خاصی نسبت به مساله امنیت کشور، خود موضوع سربازی و سربازان عزیز این مساله را پیگیری میکردند، الحمدلله به یکسری از جمعبندیها رسیدند.
البته مساله نظام وظیفه تکلیفش مشخص بود و هست، الان ما تقریبا در مرحله نهایی اصلاح قانون هستیم.
یکی از موضوعات مهم بحث حقوق سربازان عزیز بود که مدنظر قرار دارد و باید پیگیری شود که البته طی همین دو سال اخیر بودجه خوبی تخصیص پیدا کرده و شاهد افزایش مناسبی در حقوق سربازان هستیم. موضوع دیگر بحث حفظ شأن و کرامت و نحوه به کارگیری سربازان است، مساله دیگر تقسیم جغرافیایی سربازان با توجه به اینکه از سراسر کشور بوده و بعضا متاهل هستند، بود. به هر حال نگاه خدماترسانی به سربازان مورد توجه بوده و هست.
یکی از مباحث مهم مساله خدمات بعد از خدمت سربازی مانند اشتغال است که آموزشهای فنی و حرفهای در طول زمان خدمت برقرار شده تا بعد از خدمت سربازی، سربازان ما حداقل یک حرفه مناسب را جهت اشتغال آموخته باشند.
اینها مسائلی بود که در کمیته و کمیسیون با مشورت همه دوستان مورد توجه قرار گرفت و انشاءالله در آینده نزدیک این مساله در صحن کمیسیون مطرح میشود و مراحل نهایی را طی خواهد کرد تا به صحن ارجاع شود.
*برخی شنیدهها حکایت از این دارد که اصلاحاتی از سوی ستادکل نیروهای مسلح مطرح شده است که منجر به افزایش سختگیری نسبت به مشمولان غایب میشود، از جمله اینکه افتتاح حساب بانکی هم برای مشمولان غایب با مانع مواجه خواهد شد.
البته در اصلاح این بحث سختگیریها نبود بلکه تاکید بر یکسری مسائل دیگر است همانطور که اشاره کردم، برخی خدمات و تسهیلات ویژه برای سربازان در نظر گرفته میشود، مانند بحث تقسیم جغرافیایی، حقوق، بهکارگیریها، آموزش برای اشتغال و…
خب قطعا به دلیل اهمیت و جایگاهی که مساله خدمت سربازی دارد و همواره هم این رویه بوده است، در صورت غیبت مشمولان (غیرموجه) و عدم معرفی به موقع قطعا برخی محدویتها وجود دارد که در حوزههای اقتصادی یا بحث اشتغال میتواند باشد. اینها الان مطرح است و پیشنهاد شدهاند.
*در حال حاضر یکسری محدودیتها برای مشمولان غایب وجود دارد. میدانیم که اینها چیست، مواردی اعم از ممنوعیت ادامه تحصیل، ممنوعیت خروج از کشور، محدویتها در حوزه اشتغال و همینطور محدویتها در حوزه اقتصادی مانند تسهیلات بانکی و دریافت پروانه کسب و …، سوال این است که آیا دایره این محدودیتها در اصلاحات جدید در حال گسترش و افزایش است؟
خیر، چیز جدیدی نیست بلکه بعضی مباحث ویرایش شده یا جا به جا شدهاند، ولی قطعا محدویتها برای مشمولان غایب وجود دارد از جمله فعالیتهای اقتصادی و بحث اشتغال.
افتتاح حساب بانکی مشمول این محدویتها میشود؟
بله، افتتاح حساب بانکی و اینها هست.
با توجه به اینکه یک جمعیت نزدیک به ۳ میلیون نفری از مشمولان غایب در کشور داریم که اینها اگر همسر و فرزند هم داشته باشند جمعیتی حدود حداقل ۷-۸ میلیون نفر میشوند که از این سختگیریها متاثرند، ستادکل نیروهای مسلح و مجلس چه راهکاری میتواند برای این جمعیت در نظر بگیرد؟
در اصلاحات جدید قانون [خدمت وظیفه عمومی] پیشبینی شده است که کسانی که متقاضی معافیت از خدمت سربازی باشند، در صورت «مازاد بر نیاز» بودن، نیروهای مسلح این اختیار را دارند که بخواهند کسانی که مشمول این معافیت میشوند را مورد معافیت قرار دهند از جمله مشمولان متاهل چه اینکه غایب باشند یا نباشند، در هر دو صورت این تسهیلات برای این عزیزان مشخص شده است. البته مشمولان غایب که متاهل هستند بعد از دورههای آموزش میتوانند در اولویت درخواست معافیت قرار گیرند.
یعنی اگر نیروهای مسلح نیازش را با سربازان مجرد تامین کند، میتواند به متاهلهای مازاد بر نیاز معافیت بدهد؟
مجرد و متاهل فرقی ندارد، ما سربازان متاهل زیادی داریم که دارند خدمت انجام میدهند. در میان غایبان هم مشمولان متاهل و غیرمتاهل داریم. در هر دو گروه اگر درخواست کنند، نیروهای مسلح ارزیابی و پیگیریهایی انجام میدهد و در نتیجه ممکن است بتوانند معاف شوند، در مجموع مساله معافیت این دوستان بهخصوص مشمولان متاهل مورد توجه است.
بررسی این اصلاحات چه زمانی تمام میشود تا به کمیسیون و صحن بیاید؟
در آینده نزدیک و به احتمال زیاد پاییز امسال تعیین تکلیف میشود.
انتهای پیام/