رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ایجاد قوانین تسهیل کننده و برقراری امنیت مالی برای کارگران و تولیدکنندگان براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار است.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی طی پیامی به مناسبت هفته و روز کار و کارگر بر ایجاد امنیت مالی و اشتغال پایدار براساس قانون تاکید کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نوآوری، سازندگی، توسعه و تعالی جامعه بر دوبال اندیشه و بازوی کارگران استوار است و اهتزاز پرچم عزت و افتخار کشور با انسجام، تلاش وکوشش و ایجاد اشتغال واقعی و بهره ور، فناوری، اقتصاد سالم و توسعه محور و تولید دانش بنیان بر دوش کارگران و کارآفرینان جامعه میسر می شود.
با تبریک هفته و روز جهانی کار و کارگر، این فرصت را برای توجه بیشتر به فضای کار و تولید مغتنم میشماریم و تلاش میکنیم، با انسجام و هم افزایی مجلس و دولت با بکارگیری فناوریهای نو، مدیریت کارآمد، اشتغال آفرینی، ایجاد زمینه برای ورود به صادرات تولید و رقابت در بازارهای جهانی، گزار به تولید دانش بنیان و توسعه متوازن و اشتغال واقعی و بهره ور، فناوری درونزا، زیرساخت های تولید دانش بنیان و صیانت از کارگران و نیروهای کار و کارآفرینان را بیش از پیش مهیا کنیم.
بی تردید این تحول بنیادین و چرخش به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، از طریق شناسایی موانع تولید، ایجاد بیمه های فراگیر و پوشش خدمات بیمهای متناسب با تغییرات ساختار بازار کار و همسو با نیازهای نیروی کار، رفع محرومیت از جامعه کارگری، تلاش برای زدودن بی عدالتی و تکریم منابع و نیروهای پیشران در حوزه کسب وکار، ایجاد قوانین تسهیل کننده و برقراری امنیت مالی برای کارگران و تولیدکنندگان امکان پذیر است، که در قانون بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است و در تدوین قانون توسعه هفتم نیز با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری برای ایجاد اشتغال پایدار و تولید دانش بنیان یکی از سیاست های محوری خواهد بود.
امید است، با گرامیداشت کارگران بعنوان یکی از ارزشمندترین گروه تاثیرگذار در توسعه کشور، شاهد پیشرفت و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه های جهانی باشیم و همگام با برنامه های توسعه ای کشور در بازارهای جهانی با توان رقابت و اثرگذاری بر توازن اقتصادی بین المللی اهداف برنامه های توسعه بلند مدت کشور را محقق سازیم.
حمیدرضا حاجی بابایی
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/