به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا؛ در شرایط اقتصادی کنونی که از یک سو نرخ تورم کشور بسیار بالا است و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی خیلی پایین، رسیدگی به این دو مشکل اصلی نیازمند سیاستگذاری دوگانه و همزمان است. یعنی همزمان که برای کاهش تورم تلاش می‌شود باید سیاستگذار موجبات رشد اقتصادی را نیز فراهم کند. ارتباط این دو مولفه تنگاتنگ و بسیار حساس است. نباید طوری سیاستگذاری شود که رشد اقتصادی به تورم دامن بزند، یا برعکس سیاست‌های کنترل و کاهش نرخ تورم به رکود اقتصادی بیانجامد.
این موضوع را دولت سیزدهم در دستور کار قرار داده است. به همین خاطر از یک طرف هدف رشد اقتصادی ۸ درصد را در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته و از طرف دیگر در تلاش است تا تورم را به حداقل برساند. روند کاهشی تورم در چند ماه اخیر نوید موفقیت در این عرصه را با توجه به هدفگذاری‌های انجام شده می‌دهد.
همچنین رشد اقتصادی مثبت و در حال افزایش است.در مجموع تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه ۱۴۰۰ از رشد مثبت برخوردار بوده و مطابق با آمارهای مرکز آمار، معادل ۵٫۹ درصد و مطابق با آمارهای بانک مرکزی برابر با ۳٫۳ بوده است.
در طول دو سال گذشته، بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی یا تعطیل شدند یا با نیمی از ظرفیت و گاهی با یک سوم ظرفیت خود ادامه فعالیت داده اند. در صورت برنامه ریزی و حمایت های دولت، به ویژه با وجود کاهش اثرات کرونا و امکان کنترل این بیماری به واسه واکسیناسیون سراسری، پر کردن ظرفیت‌های خالی تولید چندان دور از دسترس نیست.آنچه که در این میان مهم به نظر می‌رسد تداوم رشد اقتصادی و پایداری آن در بلند مدت است. تحقق این مهم نیازمند سرمایه گذاری است و این نکته از نظر دولتمردان و تیم اقتصادی دولت دور نمانده است.
در عمل اقداماتی که دولت سیزدهم تا کنون انجام داده منجر به ارائه چشم اندازی روشن از آینده اقتصادی کشور به سرمایه گذاران شده و همین امر افزایش سرمایه گذاری را به دنبال داشته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی کشور (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ به عدد ۲.۲ درصد رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲.۲ درصد افزایش یافته است.
براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۵۱۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در ۹ ماهه سال جاری عمدتاً متأثر از تحولات زیر بخش‌های «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «حمل و نقل و انبارداری»، «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» و «اداره عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی» بوده است؛ به طوری که زیر بخش «اطلاعات و ارتباطات» سهم ۰.۶ واحد درصدی و سایر گروه‌های فوق‌الذکر هریک سهم مساوی و معادل ۰.۵ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.
انتهای پیام/