نمایندگان مجلس دولت را مجاز کردند معادل سهام بنگاه های دولتی فروش نرفته را واگذار کند، همچنین در اهلیت سنجی افراد برای واگذاری سهام بانک های دولتی، بدهی و طلب همزمان مدنظر قرار می گیرد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با بند الف تبصره ۲ لایحه درباره اهلیت سنجی افراد برای واگذاری بنگاه های دولتی و ثبات بخشی به بازار سرمایه از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی فروش نرفته موافقت کردند.
براساس بخش درآمدی بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به دنبال پیشنهاد مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان مورد اصلاحات و تغییراتی قرار گرفت، به شرح زیر آمده است:
به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب … ، واگذار یا منتقل نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱.
در مواردی که بدهی های متقاضی به نظام بانکی به سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت و بانک های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم الرعایت نمی باشد.به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به … نماید.
بنابراین گزارش نمایندگان همچنین بدون ارائه پیشنهاد یا اصلاحیه ای بند «ب » لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به تصویب رساندند.
بنابراین این گزارش در بند «ب» این لایحه آمده است؛
ب- شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند
انتهای پیام/
