رئیس‌جمهوری تونس، در ادامه سلسله اقداماتی با هدف به دست گرفتن کامل قدرت، شورای عالی قضایی این کشور را منحل کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک روز پس از اینکه «قیس سعید»، رئیس‌جمهوری تونس، شورای عالی قضایی این کشور را منحل اعلام کرد؛ پلیس تونس درهای ساختمان این شورا را پلمب کرده و از ورود کارکنان به آنجا جلوگیری به عمل آورده است.
اعلام انحلال این شورا توسط رئیس‌جمهوری تونس به نگرانی‌ها در رابطه با حکومت قانون در این کشور دامن‌زده است.
اتحادیه قضات تونس، این تصمیم را تصمیمی غیرقانونی و در راستای تضعیف استقلال قوه قضاییه این کشور عنوان کرده است.
«یوسف برزاخر»، رئیس شورای عالی قضایی تونس نیز، در این‌باره اظهار داشت: «رئیس‌جمهور در حال غصب نهادهای مهم کشور است. آنچه در حال وقوع است، غیرقانونی و بسیار خطرناک است.»
این اقدام رئیس‌جمهوری تونس به دنبال غصب نسبی قدرت از سوی وی در تابستان گذشته صورت گرفته است. اقدامی که از سوی منتقدان وی از آن به عنوان کودتا یاد شده است.
انتهای پیام/
