سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت واگذاری ۱۸ درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی، نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و توسعه‌گری دولت حذف خواهد شد.
به گزارش ایلنا، با اشاره به نامه ۱۰۰ نماینده مجلس به رییس جمهور درباره جلوگیری از واگذاری ۱۸ درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی به خبرنگاران گفت: صنعت پتروشیمی از جمله صنایع پایه و سرمایه بر است که به دلیل وابستگی به خوراک، زیرساخت‌هایی همچون فرودگاه، اسکله، نیروی انسانی متخصص، تامین مالی مناسب و نیاز به فناوری‌های خاص، نیاز به ایفای نقش پررنگ دولت دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های اخیر در حالی بیش از ۳۰ درصد سهم صادرات غیرنفتی ایران برای این صنعت مادر بوده است که در دهه‌های گذشته این رقم بیش از ۴۰ درصد بوده و نشان می‌دهد خصوصی‌سازی این صنعت در شرایط فعلی باعث کاهش سهم پتروشیمی در صادرات غیرنفتی گردیده است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: ارزش‌گذاری انجام شده برای بلوک ۱۸ درصدی این هلدینگ بر اساس قیمت فعلی سهم فارس انجام شده است و زیر ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این ارزش‌گذاری در شرایطی اتفاق افتاده است که بازار بورس در رکود و افت شدید به سر میبرد در حالی که دولت می‌تواند این سهام را در شرایط بهتری واگذار نماید.
وی با تاکید بر اینکه طبق محاسبات انجام شده، ارزش این سهام چندین برابر رقم تخمین زده شده است، گفت: با واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت که در حال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، ابزار توسعه‌گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیر سوال می‌رود و نقش توسعه‌گری دولت در صنعت پتروشیمی کاملا حذف خواهد شد.
خضریان ادامه داد: این عامل سبب می شود تا توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند سرمایه‌گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری‌ها شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود یادآور شد: واگذاری این هلدینگ به بخش خصوصی، منجر به عدم توسعه مطلوب صنعت پتروشیمی و توسعه دانش بومی در این حوزه خواهد شد و بخش خصوصی هم حاضر به قبول ریسک استفاده از دانش بومی نخواهد بود. البته فقط نامی از بخش خصوصی در این واگذاری وجود دارد و بیش از ۸۰ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است که این واگذاری انحصار در پتروشیمی را بیشتر خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه با واگذاری سهام ۱۸ درصدی دولت، نظارت نهادهای نظارتی بر این مجموعه قطع خواهد شد، گفت: همچنین مفاسدی که در حال حاضر هم با آن مواجه هستیم، چندین برابر می‌شود و حقوق بیت‌المال تضییع خواهد شد. چرا که ۴۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس مربوط به سهام عدالت است و سهم مهمی از باقیمانده سهام مربوط به صندوق‌های بازنشستگی می‌باشد.
وی افزود: علیرغم اینکه حدود ۴۰ درصد سهام این هلدینگ در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است، اما بازیگران اصلی این سهم، خصولتی‌ها هستند. لذا با توجه به ترکیب کرسی‌های مدیریتی هلدینگ خلیج فارس این واگذری می‌تواند باعث، انحصار در صنعت پتروشیمی گردد.
خضریان خاطرنشان کرد: در صورت اصرار به واگذاری سهام این شرکت‌ها دولت می‌تواند از سهام شرکت‌های کم اهمیت‌تر خود برای واگذاری استفاده کند یا همراه با واگذاری بیشتر سهم پتروشیمی خلیج فارس به مردم، می‌توان با تقویت شفاف‌سازی، از فساد ناشی از آن، که از سیاست‌های اصلی دولت مردمی است، جلوگیری کرد.
انتهای پیام/
