عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دولت سیزدهم باید حتما در ۱۰۰ روزه اول یک تغییری در وضعیت معیشت مردم ایجاد می‌کرد، این حداقل انتظاری بود که از دولت سیزدهم که دولت مردمی و انقلابی هم است، می‌رفت اما محقق نشد و فکر می‌کنم آستانه این مهلت برای دولت تا پایان سال باشد.
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا، در رابطه با ناهماهنگی‌های موجود در تیم اقتصادی دولت، گفت: انتظار نمی‌رفت که در دولت سیزدهم این ناهماهنگی اقتصادی که در دولت قبل هم وجود داشت، وجود داشته باشد. کما اینکه بارها و بارها آقای رئیس جمهور اشاره کردند که تمام تصمیمات اقتصادی باید از محور معاون اول بگذرد اما بعد از آن اختیاراتی را به عنوان سخنگوی اقتصادی به وزیر محترم اقتصاد دادند و اختیاراتی را هم به معاون اقتصادی خودشان دادند و پیش‌بینی این ناهماهنگی می‌شد. متاسفانه تنها کسی که از این موضوع ضرر می‌کند، مردم هستند.
وی ادامه داد: این تصمیمات اقتصادی که امروز پاشنه آشیل پیشرفت ما در کشور است، باید خیلی پخته، خیلی سنجیده و خیلی هماهنگ اتفاق بیفتد اما متاسفانه شاهد ناهماهنگی‌هایی در دولت هستیم؛ به طور مثال همین ناهماهنگی اخیر در افزایش و زمان اجرای افزایش یارانه‌ها بود که توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور یک عددی و یک زمانی اعلام شد اما توسط وزیر محترم اقتصاد تکذیب شد. می‌بینیم که مکرراً این کشمکش وجود دارد، باز هم معاون اقتصادی عددی را مطرح می‌کنند و سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه به یک شکل دیگر این یارانه‌ها را تعریف می‌کند.
نماینده مردم سپیدان در مجلس یازدهم اضافه کرد: ما هم به عنوان نمایندگان مردم نمی‌دانیم کدامیک از این موضوعات صحیح است، بالاخره آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور باید یک نفر را به عنوان مبنا برای مردم مشخص می‌کردند که البته قبلا هم اعلام کردند که وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی هستند؛ اما گاهاً شاهد این ناهماهنگی‌ها بودیم و متاسفانه این‌ها جز آسیب چیزی برای جامعه ما ندارد.
علیزاده در واکنش به این مساله که «با توجه به مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی، شرایط جامعه و زندگی مردم به گونه‌ای نیست که با این اخبار متناقض التهاب تازه‌ای به زندگی مردم وارد شود»، اظهار داشت: با این موضوع موافقم. دولت سیزدهم باید حتما در ۱۰۰ روزه اول یک تغییری در وضعیت معیشت مردم ایجاد می‌کرد، این حداقل انتظاری بود که از دولت سیزدهم که دولت مردمی و انقلابی هم است، می‌رفت اما محقق نشد و فکر می‌کنم آستانه این مهلت برای دولت تا پایان سال باشد.
وی ادامه داد: دولت حتما باید در یکی دو ماه آینده یک تغییری را ایجاد کند، کما اینکه خرابی‌هایی که از گذشته وجود داشته با این سرعت قابل ترمیم نیست اما از یک دولت جهادی این انتظار وجود دارد که کار را شبانه‌روزی انجام دهد و تغییر برای مردم ملموس باشد.
انتهای پیام/
