رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اساساً کانون‌های وکلای دادگستری از ابتدای تأسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هرکس که توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد خدمات معاضدتی وکالتی ارائه میکنند بنابراین شعار ناتوانی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری و ربط آن به کم بودن سرانه وکیل در کشور شعار انحرافی است که از همان ابتدا بی‌اساس بودن آن هویدا بود.
به گزارش پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا، جلیل مالکی در نشست خبری با پایگاه خبریان ضمن گرامیداشت فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اسلام و امام جعفر صادق، اظهار کرد: موضوع بحث امروز ما طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار و مغایرت آن با واقعیت‌های موجود و همچنین اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت قضایی و قانونگذاری است. در بخش مغایرت با واقعیت‌های موجود حامیان طرح با وارونه جلوه‌دادن وضعیت حاضر کشور در حوزه حرفه‌های تخصصی حقوقی و ارائه آمار و ارقام بی‌اساس چنین وانمود کرده‌اند که کانون‌های وکلای دادگستری انحصارطلب هستند، صلاحیت‌سنجی علمی را قبول ندارند، سرانه وکیل در کشور ایران کمتر از کشورهای دیگر است، آمار پرونده‌های قضایی بالغ بر ۱۶ میلیون و آمار فارغ‌التحصیلان حقوق بالغ بر ۶۰۰ و حتی ۷۰۰ هزار نفر است و بنابراین دلایل و همچنین عدم توانایی مردم در مواجه به وکیل دادگستری لازم است معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن کاهش یافته تا تعداد بیشتری جذب حرفه‌های تخصصی حقوقی شوند و این در حالی است که تمام شعارها و آمارهایی که منشأ شکل‌گیری این طرح شده است فاقد مبنا و اساس است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: با توجه به اینکه کانون‌های وکلای دادگستری از سال ۱۳۷۶ هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین تعداد وکلای موردنیاز کشور نداشته‌اند، اتهام انحصارطلبی آنها اتهام ناروایی است که متأسفانه به ناحق به کانون‌های وکلای دادگستری نسبت داده شده است و همین اتهام بی‌اساس مبنای اصلی قانونگذاری در قوه مقننه قرار گرفته است. همچنین برخلاف ادعای عدم رعایت صلاحیت‌سنجی علمی در آزمون ورودی وکالت بنا به اعلام رسمی سازمان سنجش آموزش کشور در نامۀ مورخۀ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ کانون‌های وکلا سال‌هاست که هماهنگ با نظام آموزش عالی کشور از معیار صلاحیت سنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است.
وی اضافه کرد: بیشترین نمره تراز به صورت نظری تا ۱۵ هزار و نصف آن ۷/۵۰۰ بوده است. حال واضعان محترم طرح بر خلاف شعار ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی، براساس نصاب شناور ۷۰ درصد یک درصد بالاترین نمرات، شرایطی را فراهم کنند که هرکس حتی با نمرۀ تراز زیر نصف یعنی با تراز زیر ۷ هزار و معدل زیر ۱۰ و حتی کمتر از آن پذیرفته شود که این معیار خود ساخته، مغایر با شعار صلاحیت‌سنجی علمی واضعان طرح است و نشان می‌دهد که هدف ارتقای کیفیت و صلاحیت‌سنجی علمی نبوده است؛ چراکه اگر چنین بود به جای تنزل معدل باید درصدد ارتقای آن برمی‌آمدند.
مالکی تأکید کرد: برخلاف آمار غلط پایین بودن سرانه وکیل کشور، امروزه بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوق اروپایی (CCBE) سرانه وکیل در کشور ایران از کشورهای چین، عمان، امارت متحده عربی، اردن، فرانسه، سوئد، ژاپن و فنلاند بالاتر است در حالیکه در بسیاری از این کشورها وکالت دادگستری الزامی است و بالاترین رشد اقتصادی را تجربه میکنند.
وی گفت: برخلاف آمارهای بی‌اساس ۱۶ میلیون پرونده قضایی در سال و بیش از ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق چنانکه کراراً گفته شده است کل آمار پرونده‌های یکتای مطروحه در سال بین ۷ تا ۹ میلیون و کل جمعیت شاغل و در حال تحصیل و فارغ التحصیل بیکار حقوق ۶۵۰ هزار نفر می‌باشند که این امر بیانگر غیر واقعی بودن آمارهای کاذب ارائه شده در فرایند تهیه و تصویب طرح است.
وی خاطرنشان کرد: اساساً کانون‌های وکلای دادگستری از ابتدای تأسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هرکسی که توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد خدمات معاضدتی وکالتی ارائه میکنند. بنابراین شعار ناتوانی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری و ربط آن به کم بودن سرانه وکیل در کشور شعار انحرافی است که از همان ابتدا بی‌اساس بودن آن هویدا بود.
مالکی در پاسخ به سوال پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا در خصوص اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه در واکنش به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار کرد: ورود رییس محترم قوه قضاییه دیرهنگام و با تاخیر بود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ این طرح با امنیت قضایی مردم، انتظار می‌رفت که رییس قوه قضاییه از ابتدا به این موضوع ورود می‌کردند و اساساً اجازه نمی‌دادند که چنین طرحی در کمیسیون اقتصادی شکل بگیرد و تصویب شود و در دقیقه ۹۰ نیز بخشی از قضات شریف را ذی‌مدخل قرار دهند. متاسفانه رییس قوه قضاییه خیلی دیر وارد این بحث شد و زمانی واکنش نشان دادند که بحث ایجاد محدودیت برای قضات مطرح شد.
وی ادامه داد: ورود ایشان در مخالفت با این بحث و همینطور پیشنهادات غیرکارشناسانه، به جا و درست بود اما انتظار می‌رفت که قبل از این در فرآیند تصویب طرح نیز ورود می‌کردند چون کلیت مواد حقوقی این طرح مرتبط با قوه قضاییه است. از آقای اژه‌ای انتظار می‌رود که با قاطعیت به این موضوع ورود کنند و موارد خلاف قانون اساسی را به شورای نگهبان منعکس کنند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با آزمون وکالت ۱۴۰۰ نیز گفت: طبق قانون مکلف هستیم یک بار در سال آزمون را برگزار کنیم، تا پایان سال آزمون وکالت برگزار خواهد شد و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
مالکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کانون‌های وکلای دادگستری از استارتاپ‌های حقوقی حمایت می‌کند؟ گفت: قطعاً کانون وکلا از استارتاپ‌هایی که در چارچوب قانون فعالیت کنند، حمایت می‌کند ولی به همان اندازه با مؤسسات و استارتاپ‌هایی که خارج از چارچوب قانون فعالیت کنند و به سمت تظاهر به امر وکالت و مداخله در امر وکالت دادگستری بروند، مقابله می‌کند.
وی ادامه داد: نظارت دقیق کانون وکلای دادگستری بر موسسات و استارتاپ‌های حقوقی برای حفظ سلامت نظام حقوقی و قضایی کشور است که این موسسات و استارتاپ ها مرکزی برای فعالیت‌های واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی و کارچاقکنی نشود.
مالکی در پاسخ به اینکه روز گذشته در برخی رسانه‌ها شکایت کانون وکلا از یک استارتاپ حقوقی به دلیل دخالت در امر وکالت مطرح شده است نیز بیان کرد: اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مقابل مظاهر تظاهر به وکالت واکنش نمی‌دهد و فرقی ندارد که استارتاپ، موسسه یا فرد باشد، اقدام قانونی انجام می‌دهد.
مالکی تصریح کرد: شورای نگهبان به عنوان یک نهاد نظارتی بدون توجه به گرایشات سیاسی و دیدگاه‌های جناحی ان‌شاءالله ورود کند. انتظار داریم که شورای نگهبان در اظهارنظر خود این ایرادات را بگیرد و مجلس این ایرادات را رفع کنند و طرحی به تصویب مجلس برسد که فاقد اشکالات عدیده باشد.
انتهای پیام/