وزیر دادگستری با بیان اینکه همه نظارت‌ها باید ذیل یک قانون انجام شود، گفت: در بازرسی‌ها و نحوه برخورد با متخلفان، هماهنگی وجود ندارد.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، امین‌حسین رحیمی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قزوین گلایه وزیر دادگستری از ناهماهنگی در بازرسی‌ها و برخورد با متخلفانگفت: ستاد هماهنگی نظارت بر بازار، راه‌اندازی شده تا همه نظارت‌ها ذیل یک قانون انجام شود.
وی افزود: چند قیمتی بودن نرخ ارز، رانت ایجاد کرده و از طرف دیگر، آزاد کردن قیمت ارز هم به ضرر تولیدکنندگان کوچک است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: اتحادیه‌ها تاکنون تنها جواز کسب صادر می‌کردند و نظارتی بر بازار نداشتند، اما از این پس باید در حیطه خود پاسخگو باشند.
وی با انتقاد از شیوه عملکرد در برخی بازرسی‌ها اضافه کرد: در بازرسی‌ها و نحوه برخوردها، هماهنگی وجود ندارد، اما باید به صورتی عمل کرد که قیمت‌ها از تولید به مصرف ثابت بماند؛ خود مردم کنترل را انجام می‌دهند.
عیسی قبادی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم با بیان اینکه اولویت اصلی ستاد تنظیم بازار، بهبود معیشت مردم است گفت : قزوین، تنها استانی است که بسیاری از اقلام در آن، تک نرخی است.
عزیزاله افضلی، رئیس سازمان صمت استان قزوین نیز در این جلسه رفع اشکالات ساختاری و اصلاح قوانین برای ایجاد بازدارندگی را مطالبه اصلی برای تنظیم بازار دانست.
عزیزاله افضلی با اشاره به مولد بودن استان قزوین به ویژه در حوزه تولیدات دام و طیور گفت: قزوین، بخش قابل توجهی از نیاز استان‌های تهران و البرز را تامین می‌کند، اما قیمت‌گذاری کالا‌ها نه در استان مبدأ، که در تهران انجام می‌شود.
وی به قیمت تمام‌شده مرغ برای تولیدکنندگان استان قزوین اشاره کرد و گفت: قیمت بالای این کالا نشان می‌دهد که ادامه تولید، صرفه اقتصادی ندارد و باید برای این منظور چاره‌اندیشی شود.
افضلی همچنین خواستار بازنگری در حوزه اختیارات بازرسان صمت شد و گفت: طبق قانون، بازرسان، ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند و همین مسئله موجب شده علیرغم شناخت تخلفات، قدرت بازدارندگی نداشته باشند.
فاطمه خمسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: از طرف دیگر واردکنندگان علیرغم دریافت ارز ۴۵۰۰ تومانی، محصول وارداتی را به قیمت آزاد عرضه می‌کنند که بازار را ملتهب می‌کند.
او اضافه کرد: در این شرایط تولیدکننده مجبور است نهاده‌های موردنیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که قیمت تمام‌شده را بالا میبرد؛ اما در عین حال باید از سود خود، صرفنظر کند تا کالا‌ها با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
هوشنگ محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز خواستار بازنگری در قوانین شد و گفت: قوانین موجود بازدارنده نیست و نیازمند ابزار‌های لازم و اختیارات ویژه برای برخورد با متخلفان است.
هوشنگ محمدی افزود: در موضوع مدیریت کالا‌های اساسی دغدغه‌ای نداریم؛ همچنین غله مورد نیاز استان موجود است و در این زمینه نیازی به خرید از استان‌های دیگر نیست.
وی با اشاره به بررسی بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده در تعزیرات استان از ابتدای امسال تاکنون اضافه کرد: تنها حدود ۴۰ پرونده در زمینه‌های کالا، خدمات و ارز بررسی نشده است و قزوین در این زمینه، در جایگاه دوم کشوری قرار دارد.
کولجی، رئیس اتاق اصناف هم با اشاره به فعالیت ۴۰ هزار واحد صنفی در استان گفت: قانون نظام صنفی در مجلس در حال بررسی است و باید هر چه زودتر اصلاح شود تا شاهد تبعات آن در بازار نباشیم.
سرهنگ عبدالمالکی، جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین نیز گفت: تولیدکننده مواد اولیه، کالا‌های خود را به صورت قاچاق و با قیمت ارزان‌تر تامین می‌کند، چون صرفه اقتصادی بیشتری دارد و در این شرایط نمی‌توان اقدام پیشگیرانه کرد.
انتهای پیام/