کاوه علی‌نقی، مدیر انتشارات آبان، در پاسخ مکتوب به پرسش‌های ایسنا درباره نخفیف‌های نامتعارف برخی از سایت‌های فروش کتاب و آسیب‌های آن نوشت:
اصولاً برای کتاب‌هایی که به‌صورت قانونی نشر می‌یابند و برای ترجمه و تألیف و ویراستاری آن‌ها دقت لازم به‌عمل می‌آید، تخفیف‌های ۵۰درصدی نمی‌تواند لحاظ شود، و اگر شاهد این تخفیف ۵۰درصدی برای کتابی باشیم، باید به اصالت کتاب (از لحاظ ترجمه، قانونی‌بودن آن و …) تردید کرد و مطمئن شد که کتاب مشکلی دارد. حال این مشکل خود انواعی دارد: ۱- مشکل محتوا (ترجمه یا تألیف)، بدین‌صورت که ترجمه از ترجمه کتاب دیگری (با مترجم معروف و ترجمه خوب) برداشته شده یا بدون هیچ‌گونه تعهدی به متن اصلی و با اشتباهات بسیار ترجمه انجام شده است. برای تألیف نیز متن آن از جایی دیگر برداشته و این متن‌ها را کنار هم قرار داده‌اند.
البته لازم‌به‌ذکر است این اتفاق عمدتاً برای کتاب‌های ترجمه به‌وجود می‌آید و مشکلات کتاب‌های تألیفی بیشتر در دانشگاه‌ها و یا ادارت دولتی برای گرفتن سمت و یا پایه بالاتر حقوقی و شغلی اتفاق می‌افتد.
۲- قیمت‌گذاری مضاعف، که حیله بسیاری از ناشرنماها شده است؛ زیرا قیمت کتاب را دوبرابر قیمت واقعی کتاب می‌گذارند و بعد ۵۰درصد تخفیف می‌دهند و اکنون قیمت اصلی دیگر ناشران بازگشته است. متأسفانه بسیاری از مخاطبان خیلی دیر به این مورد پی می‌برند، و بعد هم برای عودت یا نمی‌دانند فروشنده کجاست و یا فاکتوری برای عودت ندارند.
۳- کتاب به‌صورت قاچاق (افست یا دیجیتال) چاپ می‌شود و به‌فروش می‌رسد. و از آن‌جایی‌که هیچ‌گونه هزینه‌ای برای ترجمه و ویراستاری و صفحه‌بندی و طرح جلد و … پرداخت نمی‌کنند، می‌توانند کتاب را با ۵۰درصد تخفیف به فروش برسانند. و متاسفانه مخاطبان هیچ‌گاه متوجه قاچاق کتاب نمی‌شوند و فقط اهل فن متوجه این قضیه می‌شوند و این مورد خطرناک‌ترین قسمت فروش ۵۰درصدی است، زیرا نظارت بر آن، از بقیه موارد که عرض کردم، مشکل‌تر است.
برای رفع این مشکلات، دو راه وجود دارد: ۱- اجرای قانون توسط مراجع ذی‌ربط مانند شهرداری و …، زیرا طبق قانون فروش و بساط در اماکن عمومی بدون مجوز مراجع ذی‌ربط قانونی ممنوع است. و متاسفانه دلیل عدم اجرای این قانون را نمی‌دانم.
۲- نظارت کامل و تفویض قدرت اجرایی به اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان، که خلاء قانونی در این مورد وجود دارد. به دلیل توسعه یافتن شبکه فروش کتاب و همچنین اضافه شدن فضای مجازی به این شبکه فروش، دستگاه نظارتی که وظیفه آن نظارت کامل و تخصصی بر تمام امور فروش کتاب باشد وجود ندارد. دستگاه‌های نظارتی هم که وجود دارند نسبت به کتاب اطلاعات کافی ندارند که متاسفانه همین امر موجب آشفتگی بازار کتاب شده و کتاب را با کالاهای دیگر قیاس می‌کنند. به همین دلیل بهتر است این نظارت و قدرت اجرایی بر عهده اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان گذاشته شود زیرا این اتحادیه شناخت کافی از ناشران و کتاب‌فروشان و کتاب‌ها دارد و بهتر از هر دستگاه دیگری توانایی این کار را خواهد داشت.
اگر ساماندهی فروش کتاب توسط اتحادیه صورت نگیرد، به زودی شاهد برچیده شدن بسیاری از ناشران و کتاب‌فروشان خواهیم بود. همچنین این آشفتگی باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی خوانندگان کتاب شده و این امر در طولانی‌مدت، بر سرانه مطالعه کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. بهتر است مسئولان زودتر برای اجرای این امر چاره‌ای بیاندیشند.
انتهای پیا