به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این قانون بخشی از سرکوب غیرمنتظره از سوی الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس علیه مخالفان از انتخابات مورد مناقشه سال گذشته میلادی محسوب می‌شود.
لوکاشنکو در یکسری اصلاحات در قوانین مربوط به جرایم برای نخستین بار حکم حبس چهار ساله برای افرادی وضع کرد که بابت اشاعه اطلاعات غلط که باعث بی اعتباری کشور می‌شوند، گناهکار شناخته شده‌اند.
رئیس جمهوری بلاروس همچنین مجازات سنگین‌تری را برای مقاومت در برابر پلیس و استفاده از نمادهای اعتراضی در نظر گرفته است.
بر اساس قانون جدید، هرکسی که دستکم دو بار بابت شرکت در یک اعتراض یا توهین به مقام دولتی بازداشت شده باشد، با چهار سال حبس روبرو می‌شود؛ پیشتر احکام صادره برای این افراد تنها به پرداخت جریمه یا بازداشت متنهی می‌شد.
یکی از اعضای گروه حقوق بشر ویاسنا – ۹۶ گفت: این مساله اوضاع درباره حقوق سیاسیون و افراد جامعه را بدتر می‌کند. این قوانین در حقیقت دیگر علیه اعتراضات نیست بلکه علیه هرگونه مخالفت است.
لوکاشنکو که از ۱۹۹۴ در راس قدرت در بلاروس است، پس از پیروزی مناقشه آمیز در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در سال گذشته میلادی، به سرکوب گسترده معترضان به خودش و دولتش دست زده است.
وی درباره این قوانین جدید اظهارنظر نکرده اما در مارس نسبت به واکنش سخت‌تر به اپوزیسیون هشدار داده بود.
پیشتر لوکاشنکو اصلاحاتی را امضا کرده بود که شامل نظارت دولت بر رسانه‌ها و تعطیلی خاعتماد نو به نقل از برنامه‌ها و رسانه‌ها بدون مجوز دادگاه می‌شود.
انتهای پیام